القلعة نيوز - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات استهداف إسرائيل مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والذي أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات، جريمة نكراء تضاف لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وللمبادئ والقيم الإنسانية، وإمعاناً ممنهجاً في الاستهداف المتواصل للمدنيين، ومراكز إيواء النازحين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها لاستمرار الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩، مشدداً على أن إسرائيل لا تكترث بالإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب وما تخلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد السفير القضاة على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والحفاظ على المنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء بموجب القانون الدولي.
كما أكد السفير القضاة ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وخاصة مجلس الأمن، بإلزام إسرائيل وقف عدوانها الغاشم على قطاع غزة بشكل فوري، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقه، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات محكمة العدل الدولية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها لاستمرار الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩، مشدداً على أن إسرائيل لا تكترث بالإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب وما تخلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد السفير القضاة على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والحفاظ على المنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء بموجب القانون الدولي.
كما أكد السفير القضاة ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وخاصة مجلس الأمن، بإلزام إسرائيل وقف عدوانها الغاشم على قطاع غزة بشكل فوري، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقه، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات محكمة العدل الدولية.