يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، في الثامن عشر من الشهر المقبل أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة العشرين حيث سيلقي جلالته خطاب العرش السامي.

وبعيد الاستماع لخطاب العرش والتشرف بالسلام على جلالة الملك، يعقد مجلس الأعيان جلسة يجري فيها اختيار أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش، ثم يعقد مجلس النواب جلسة برئاسة أقدم النواب نيابة يتم فيها انتخاب أعضاء المكتب الدائم (الرئيس ونائباه الأول والثاني والمساعدان).

وتنص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من النظام الداخلي لمجلس النواب "بعد انصراف النواب إلى مجلسهم، يعقد مجلس النواب جلسته الأولى، ويتولى الرئاسة الأقدم فـــي النيابة، فإن تساوى أكثر من نائب فـي الأقدمية، فالنائب الأكثـر نيابـة بعـدد الدورات بينهـم، فـإن تسـاووا فالأكبر سـنا، ويسـاعده أصغـر عضوين حاضرين سنا، وإذا تعذر قيام أي منهـم بواجبه لسبب من الأسـباب، يجـوز استخلافه بمن يليه سنا المجلـس وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيـس".

وتنص الفقرة (أ) من المادة 14 من النظام الداخلي "يعتبر فائزا بمنصب الرئيس مـن حصل على الأكثرية المطلقة للحاضريـن، إذا كان المترشحون للموقع أكثـر مـن اثنين، أما إذا كان المرشـحان اثنين فقط، فيعتبر فائزا من يحصـل على الأكثريـة النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما".

يشار إلى أن التعديلات الأخيرة التي جرت على النظام الداخلي لمجلس النواب، أوجبت أن يكون أحد أعضاء المكتب الدائم من السيدات النائبات، إذ تنص الفقرة ب من المادة السابعة على"إذا لـم تفـز امرأة بموقع الرئيـس أو أحد موقعي النائب الأول أو الثاني، يقتصـر حـق الترشح لموقع أحد مساعدي الرئيس على المرأة وفــق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية".

وبعد ذلك، ينتخب مجلس النواب لجنة لوضع صيغة الرد على خطبة العرش، تمهيدا لإقرارها من المجلس، ورفع الرد إلى جلالة الملك خلال 14 يوما من إلقاء خطبة العرش.

ومن المنتظر أن ينتخب المجلس بعد ذلك أعضاء 20 لجنة نيابية.

بعد ذلك تكون الحكومة قد أنهت استعداداتها لتقديم بيانها الوزاري لنيل الثقة من قبل مجلس النواب والتي من المتوقع أن يكون قُبيل نهاية الشهر المقبل، وهو استحقاق دستوري مهم.

الحكومة استطاعت خلال الفترة الماضية التواصل مع غالبية أعضاء مجلس النواب ال١٣٨ عضواً؛ لتوفير بيئة مهيئة للحصول على الثقة النيابية دون عناء.

لكن المؤشرات تشير إلى أن هذه الحكومة ستحصل على ثقة مجلس النواب بعدد أصوات لا يقل عن ٩٥ صوتاً؛ وهو أمر يجعل الحكومة ورئيسها يشعرون بأجواء من الراحة في الأداء.

المرحلة المقبلة ستشهد تعديل حزّمة من التشريعات والقوانين أبرزها قانون الإدارة المحليّة، قبُيل أجراء انتخابات المجالس البلدية والمحلية الصيف المقبل، وكذلك تعديل قانون العمل وغيره من قوانين وتشريعات.

الحكومة من المتوقع أن تنتهي خلال الأيام المقبلة من مشروع قانون الموازنة للمؤسسات الحكومية والوحدات المستقلّة للعام ٢٠٢٥؛ ليعرض على مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.