النائب الأسبق: قيس زيادين
لست اقتصاديا ولم ادعي يوم اني مختص، لكنني و بعيدا عن السياسة، اعمل في مجال المحاماة و تحديدا الاستثمارات الكبرى و هيكلة الشركات و الخ
و من طبيعه عملي، كنت دوما اشعر انه مهما روجنا للاردن كبلد جاذب للاستثمار، الكلام لوحده لا يجدي، فهولاء المستثمرين الاجانب محنكين و على دراية. فكان ملاحظ عدم الاستقرار التشريعي احيانا و سرعه التعديلات، و كان ملاحظ محاولات فرض ضرائب و رسوم او احيانا التنصل و محاولة لي البنود في الاتفاقيات، طبعا اضافه لامور عديدة اخرى.
ما لمسته بقرارات الفريق الاقتصادي الجديد بالاونه الاخيرة ، مثلا قرار اعفاء الصادرات و قرارات اخرى تحفيزية كان في غاية الاهمية لسببين:
الاول : اننا ننتقل من الشعارات الى التطبيق الفعلي الذي يؤدي لجذب الاستثمار.
ثانيا: ارسال رسائل ضمنية لمجتمع المستثمرين اننا على خطى تغيير حقيقية.
ما يعجبني حتى الان جراة اتخاذ هكذا قرارات، فببساطة، لا يمكن ان يستمر القطاع العام بالاردن هو المشغل الرئيسي للعماله. هذه وصفة فشل. الحكومة و الدولة هي المنظم و المراقب و ربما اميل كثيرا الى ان تبقى الدولة مسوولة عن توفير الصحة و النقل و التعليم.
لكن القطاع الخاص بكل العالم هو المشغل الرئيسي للعماله.
من يعرفني يعرف اني لست مجاملا، لكن كما نعارض سياسات علينا ان اتفقنا ان ندعم سياسات.
لا يمكن ان نستمر اسرى للخوف من كل شيء جديد ، او اسرى لتشويه المصلحات او تزييف الحقائق.
فهل من المعقول ان غالبية الاردنيين تحت انطباع ان الميناء تم بيعه و المطار كذلك؟! طبعا هذا غير صحيح. فهي اتفاقية بناء وتشغيل لمدة معينة.
اتمنى ان يستمر الفريق الاقتصادي باخذ قرارات جريئة و انصح ان يتسلحوا بفريق اعلامي قوي يضع الحقائق للناس و لا يتركهم فريسة للاشاعات.
عوامل النجاح بالاضافه لاداء الفريق الاقتصادي هي الاصلاح السياسي و الحفاظ عليه، فهذا يخلق نظام مراقبة و محاسبة.
الاصلاح الاقتصادي دون السياسي سيكون صعب.
تعجبني سرعه القرارات الاقتصادية الحاسمة المتخذة و هي محط تفاول و اعجاب للكثيرين.
كلمة حق وجب قولها.
