شريط الأخبار
ترامب: حماس منظمة سيئة ويمكن القضاء عليها سريعا إذا لم تلتزم بريطانيا ترسل قوة عسكرية إلى إسرائيل لمراقبة هدنة غزة الديمقراطيون يضغطون على ترامب لمنع إسرائيل من ضم الضفة مهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي يواصل فعالياته لليوم الثاني على التوالي ( صور ) الرواشدة يلتقي رئيس وأعضاء منتدى عجلون الثقافي الفاتيكان يندد باعتداءات المستوطنين على المسيحيين في الضفة الغربية تحذير أممي بعد ارتفاع ديون الدول النامية إلى 31 مليار دولار العام الماضي بني مصطفى تطلع على مشاريع إنتاجية لجمعية تبنه الخيرية وزير التربية يتفقد مدارس في مديرية لواء القويسمة وزير الشباب يلتقي الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي ولي العهد يفتتح مدينة العقبة الرقمية كأول مشروع رقمي متكامل في الأردن من منبر العلم إلى منصة التشريع... العنف يغيّر وجه الحوار. تحديد موعد مواجهتي العراق والإمارات في الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 الذهب يلتقط أنفاسه بعد ارتفاع قياسي فانس: اتفاق السلام يسير أفضل من المتوقع ونعلن افتتاح مركز إعمار غزة الملياردير الروسي أبراموفيتش يضع عينه على فريق تركي كبير المنتدى الإماراتي الروسي الأول للأعمال يجمع القادة الاقتصاديين من كلا البلدين شرطة لندن تمنع مظاهرة لليمين المتطرف في حي مسلم تجنبا للاضطرابات برشلونة في مواجهة صعبة ضد أولمبياكوس.. التشكيلة والقنوات الناقلة اول تعليق من الشاعرة نجاح المساعيد بعد إلقاء القبض على زوجها

الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025

الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025
القلعة نيوز- نشرت الحكومة الاثنين، بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.


وجاء البلاغ تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 ومناقشته والسير باجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

ويأتي في ضوء التوجيهات الملكية السامية للحكومة بمواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما جرى إنجازه، والإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول الى النمو الشامل المستدام وخفض معدل البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الاداء مستندة إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.

وفي ضوء التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأردن جراء استمرار التوترات الاقليمية والعالمية وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.

وانسجاماً مع السياسة المالية الحصيفة للحكومة والسياسات السليمة للاقتصاد الكلي والتي أثمرت عن رفع التصنيف الائتماني للأردن وتعزيز مصداقية سياسات واجراءات الحكومة، وبهدف الحفاظ على المكتسبات المتحققة والمرونة الكافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني وتحصينه من مخاطر الأزمات وما يتطلبه ذلك من احتواء العجز وضبط مستوى الدين العام وصولاً به إلى المستويات المستهدفة.