شريط الأخبار
حين يتحدّث فيصل الفايز فاستمعوا له ؛ الحكمة والإتزان والحرص على الوطن شركة البوتاس العربية ؛ صرح اقتصادي كبير يحظى برعاية ملكية وبجهود إدارة حكيمة السفيرة أمل جادو لنظيرها الإيطالي : ما يجري في غزة إبادة جماعية وفد من حماس يصل القاهرة السبت مندوباً عن رئيس الوزراء..المومني يفتتح مهرجان الأردن للإعلام العربي مساعدة.. يكتب: رسائل ملكية لبناء أجيال تحمل روح المسؤولية والولاء بوتين : يجب اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية الضمان" يوضح ما يتم تداوله حول تعيين مستشار إعلامي لديها براتب {3500} دينار الحنيفات: الغاء جميع الفعاليات الثقافية والفنية في مهرجان الزيتون تضامناً مع الأشقاء في فلسطين ولبنان قاسم: حققنا انتصارًا كبيرًا وتنسيقنا مع الجيش اللبناني سيكون عالٍ العضايلة يشارك في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول المرأة والسلام والأمن رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أهالي صرفند العمار السفيرة أمل جادو تلتقي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي وتسلمه رسالة مهمتها كممثلة لفلسطين "انديبندنت عربيه" : المعارضة السوريه المسلحه تدخل حلب وتسيطر اليوم الجمعه على اكثرمن خمسين مدينة وقرية في الشمال السوري بتوجيهات ملكية.. رعاية صحية للحاجة وضحى الشهاب وتلبية احتياجاتها المعيشية مهرجان الزيتون.. نافذة تسويقية ومشهد تراثي ينبض بالحياة الاوقاف تنتقد الاستهزاء من الدعوة لصلاة الاستستقاء البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف حرب الإبادة في غزة شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال لمناطق في غزة والنصيرات غوتيريش: الأمم المتحدة ستواصل التضامن مع الشعب الفلسطيني

الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025

الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025
القلعة نيوز- نشرت الحكومة الاثنين، بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.


وجاء البلاغ تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 ومناقشته والسير باجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

ويأتي في ضوء التوجيهات الملكية السامية للحكومة بمواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما جرى إنجازه، والإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول الى النمو الشامل المستدام وخفض معدل البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الاداء مستندة إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.

وفي ضوء التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأردن جراء استمرار التوترات الاقليمية والعالمية وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.

وانسجاماً مع السياسة المالية الحصيفة للحكومة والسياسات السليمة للاقتصاد الكلي والتي أثمرت عن رفع التصنيف الائتماني للأردن وتعزيز مصداقية سياسات واجراءات الحكومة، وبهدف الحفاظ على المكتسبات المتحققة والمرونة الكافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني وتحصينه من مخاطر الأزمات وما يتطلبه ذلك من احتواء العجز وضبط مستوى الدين العام وصولاً به إلى المستويات المستهدفة.