شريط الأخبار
القناة الخاصة لسمو ولي العهد تنشر لقطات جديدة من زيارة سموه لليابان / شاهد بالفيديو الملك يهنئ البابا لاون الرابع عشر بمناسبة انتخابه حبرا أعظم للكنيسة الكاثوليكية الصفدي من طوكيو: إدخال المساعدات لغزة فوريًا ضرورة إنسانية وقانونية نفاع : هجوم خسيس على الأردن.. والرد بالأرقام والكرامة منظمة ماليزية تنفي تقاضي الأردن أموالاً مقابل إنزالات غزة الملك يعود إلى أرض الوطن أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وغدا شيماء الشباطات .. مبارك الدكتوراه الفايز: التقدم في أي دولة بوابته الأساسية التعليم الهيئة الخيرية ترد على ادعاءات موقع إلكتروني بلندن وتؤكد شفافيتها ودعمها لغزة زعماء العالم يهنئون بابا الفاتيكان الجديد إعلام إسرائيلي: ترامب يقرر قطع الاتصال مع نتنياهو الملك يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع شركات من ولاية تكساس الكاردينال الأمريكي روبرت فرنسيس بريفوست بابا جديد للفاتيكان الملك يصل إلى تكساس في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية العين الساهرة تمنع أكثر من 105 آلاف جريمة مخدرات خلال 4 سنوات الأمير رعد بن زيد يرعى إطلاق مشروع "محاربة فقدان البصر في الأردن" الأردن يوقع مع ليسوتو بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين العيسوي يستقبل 400 من شيوخ ووجهاء وشباب ونساء من مختلف المحافظات اجتماع بالعقبة لبحث مستجدات مشروع ميناء الشيخ صباح لتأمين الغاز الطبيعي

الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025

الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025
القلعة نيوز- نشرت الحكومة الاثنين، بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.


وجاء البلاغ تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 ومناقشته والسير باجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

ويأتي في ضوء التوجيهات الملكية السامية للحكومة بمواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما جرى إنجازه، والإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول الى النمو الشامل المستدام وخفض معدل البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الاداء مستندة إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.

وفي ضوء التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأردن جراء استمرار التوترات الاقليمية والعالمية وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.

وانسجاماً مع السياسة المالية الحصيفة للحكومة والسياسات السليمة للاقتصاد الكلي والتي أثمرت عن رفع التصنيف الائتماني للأردن وتعزيز مصداقية سياسات واجراءات الحكومة، وبهدف الحفاظ على المكتسبات المتحققة والمرونة الكافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني وتحصينه من مخاطر الأزمات وما يتطلبه ذلك من احتواء العجز وضبط مستوى الدين العام وصولاً به إلى المستويات المستهدفة.