شريط الأخبار
الضمان يدعو العاملين للاستفادة من خدمة «اشمل نفسك» لحماية حقوقهم التأمينية «باكس إيرانيكا»؛ لن أثق بإيران... أمسية شعرية للدحيات والسبتي في البيت العربي للثقافة أمنية تواصل توسعة شبكتها وتعزز استثماراتها في المرحلة الثانية من شبكة 5G للارتقاء بتجربة العملاء والمشتركين أفراح آل الصباح - عقد قران الشيخ جابر سالم الصباح "العامة للتعدين" توصي بعدم توزيع الأرباح الحاج توفيق يدعو أعضاء الغرفة العربية الفرنسية لزيارة الأردن "المهندسين" تطلق منصة رقمية لتوثيق مشاريع التخرج النقابية تكريم ناجحي الثانوية العامة وداعمي العمل المجتمعي في الخالدية إعلان صادر عن الملحقية الثقافية في السفارة الأردنية بالقاهرة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في جنازة الملك هارالد الخامس إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات متعددة في قشم وسيريك بتوجيهات ملكية سامية.. إخلاء مواطن أردني مصاب إثر حادث سير في الإمارات ستعقد في تشرين الأول.. الأردن وسوريا تبحثان التحضيرات للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى وزير الخارجية ينقل تحيات الملك إلى الرئيس السوري ترامب: أعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي "مباشرة" بعد انتخابات منتصف الولاية سوريا تدين دخول نتنياهو "غير الشرعي" إلى أراضيها الأردن يرحب بقرار "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" حول سوريا الأردن: دخول نتنياهو إلى جبل الشيخ في سوريا انتهاك لسيادتها مفتي روسيا يستقبل وفداً حكومياً أردنياً

الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025

الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025
القلعة نيوز- نشرت الحكومة الاثنين، بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.


وجاء البلاغ تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 ومناقشته والسير باجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

ويأتي في ضوء التوجيهات الملكية السامية للحكومة بمواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما جرى إنجازه، والإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول الى النمو الشامل المستدام وخفض معدل البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الاداء مستندة إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.

وفي ضوء التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأردن جراء استمرار التوترات الاقليمية والعالمية وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.

وانسجاماً مع السياسة المالية الحصيفة للحكومة والسياسات السليمة للاقتصاد الكلي والتي أثمرت عن رفع التصنيف الائتماني للأردن وتعزيز مصداقية سياسات واجراءات الحكومة، وبهدف الحفاظ على المكتسبات المتحققة والمرونة الكافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني وتحصينه من مخاطر الأزمات وما يتطلبه ذلك من احتواء العجز وضبط مستوى الدين العام وصولاً به إلى المستويات المستهدفة.