شريط الأخبار
أستراليا تلغي تأشيرة عضو الكنيست الإسرائيليروتمان العيسوي يلتقي وفدا من عشيرة الذيب /بني صخر رابطة عشيرة الفارس الشوابكة تشيد بقرار ولي العهد الأمير الحسين إعادة خدمة العلم وتؤكد ولاءها للقيادة الهاشمية وفيات الأردن اليوم الاثنين 18-8-2025 أوكرانيا: روسيا مستمرة في قتل المدنيين رغم جهود السلام قميص لافروف يحدث ضجة عالمية ويحقق مبيعات قياسية رونالدو وضع لها قلبا.. من هي الحسناء العراقية مريم غريبة؟ وظائف شاغرة في مستشفى الأمير حمزة روسيا تحبط محاولة لتفجير جسر القرم ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية الاثنين مقتل لاعبة جودو أمام طفليها بالرصاص على يد زوجها جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بمناطق متفرقة في الضفة استقرار أسعار النفط بعد قمة بوتين وترامب قراءة في منهاج النبوة في صناعة جيل الصحابة... نيمار ينهار باكيا بعد أكبر خسارة في مسيرته أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الخميس "صفقة سرية" بين إيران وطالبان.. جواسيس لندن على لائحة الموت أسعار الذهب عالميا تنتعش من أدنى مستوياتها في أسبوعين "وزير الثقافة " : قرار "ولي العهد" يحمل في طياته رؤية ثاقبة نحو تعزيز الانتماء إعلان تفاصيل خدمة العلم في مؤتمر صحفي الاثنين

الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025

الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025
القلعة نيوز- نشرت الحكومة الاثنين، بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.


وجاء البلاغ تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 ومناقشته والسير باجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

ويأتي في ضوء التوجيهات الملكية السامية للحكومة بمواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما جرى إنجازه، والإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول الى النمو الشامل المستدام وخفض معدل البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الاداء مستندة إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.

وفي ضوء التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأردن جراء استمرار التوترات الاقليمية والعالمية وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.

وانسجاماً مع السياسة المالية الحصيفة للحكومة والسياسات السليمة للاقتصاد الكلي والتي أثمرت عن رفع التصنيف الائتماني للأردن وتعزيز مصداقية سياسات واجراءات الحكومة، وبهدف الحفاظ على المكتسبات المتحققة والمرونة الكافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني وتحصينه من مخاطر الأزمات وما يتطلبه ذلك من احتواء العجز وضبط مستوى الدين العام وصولاً به إلى المستويات المستهدفة.