شريط الأخبار
مدير الأمن العام يلتقي السفير الكندي ويبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك " السفير القضاة " يلتقي نظرائه الباكستاني والتونسي في سوريا الملك يلتقي اليوم الرئيس الفيتنامي المعايطة يقلّد الرتب الجديدة لكبار ضباط مديرية الأمن العام إشادة واسعة بمؤتمر كلية الأعمال في نسخته الثانية الأردن يرصد زلزال قبرص .. يهز شواطئ بيروت وفلسطين متى يبدأ هطول الأمطار في المنخفض القادم؟ العرموطي: القلم الذي يحرض على جبهة العمل الإسلامي عليه أن يصمت اليابان تعلن موقفها من "دولة فلسطين" قائمة ترفيعات جديدة في الأمن العام مجلس النواب يوافق على تسمية أعضاء اللجان الدائمة بالتوافق الأعيان يشارك بالمؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات الدولي في باكستان المياه : حملة أمنية في الكفرين لردم 8 آبار مخالفة "النواب" يختار أعضاء لجانه كافة بالتوافق الصناعة والتجارة تتعامل مع 5 قضايا لحماية الإنتاج الوطني في 10 شهور الإحصاءات: نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 1.47% في 9 أشهر تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب عالميا 84 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية تركيا: مقتل 20 شخصا جراء تحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا غوتيريش يرحب بنجاح الانتخابات البرلمانية العراقية

الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025

الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025
القلعة نيوز- نشرت الحكومة الاثنين، بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.


وجاء البلاغ تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 ومناقشته والسير باجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

ويأتي في ضوء التوجيهات الملكية السامية للحكومة بمواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما جرى إنجازه، والإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول الى النمو الشامل المستدام وخفض معدل البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الاداء مستندة إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.

وفي ضوء التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأردن جراء استمرار التوترات الاقليمية والعالمية وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.

وانسجاماً مع السياسة المالية الحصيفة للحكومة والسياسات السليمة للاقتصاد الكلي والتي أثمرت عن رفع التصنيف الائتماني للأردن وتعزيز مصداقية سياسات واجراءات الحكومة، وبهدف الحفاظ على المكتسبات المتحققة والمرونة الكافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني وتحصينه من مخاطر الأزمات وما يتطلبه ذلك من احتواء العجز وضبط مستوى الدين العام وصولاً به إلى المستويات المستهدفة.