تعلن هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" عن استنكارها الشديد لقرار دولة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بوقف التعامل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا. وتؤكد تضامنها الكامل مع "الأونروا".

إن هذا القرار يعد خطوة سياسية تعكس استمرار نهج الاستعمار العنصري المتعمد الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني ويتحدى بها المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة.

تشكل "الأونروا"، منذ تأسيسها عام 1949، رمزاً دولا لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم المشروعة، حيث تم إنشاء هذه الوكالة استجابة للمأساة التي حلت بالفلسطينيين بعد نكبة عام 1948، عندما اقتلعت عصابات المستعمرين الصهاينة آلاف الفلسطينيين من أراضيهم ومدنهم وقراهم، وأجبرتهم على اللجوء والنزوح. وتمثل الوكالة بذلك شاهدا حيا على جريمة التطهير العرقي المستمرة، وعلى حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم.

تعتبر "همم" أن هذا القرار الإسرائيلي يهدف أيضا إلى تقويض الأونروا واستهداف خدماتها الإنسانية الأساسية، بدءاً من التعليم والرعاية الصحية، وصولاً إلى المساعدات الإغاثية والخدمات الاجتماعية التي يستفيد منها ملايين اللاجئين الفلسطينيين. إن استهداف الأونروا هو تهديد مباشر لحقوق اللاجئين ولأبسط مقومات العيش الكريم، حيث يعتمد مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين على الوكالة في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، في ظل ظروف معيشية تتفاقم جراء الحصار المستمر، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم، وفي العيش الكريم.

إن الكيان الإسرائيلي المارق، الذي لطالما هاجم جميع منظمات الأمم المتحدة واستهان بقرارات محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لم يكن ليقوم بهذه الخطوة، وغيرها من جرائمه الوحشية التي اقترفها بحق الفلسطينيين واللبنانيين لولا الدعم غير المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، وعجز بعضها الآخر. هذا الدعم يوفر لإسرائيل حصانة شبه كاملة، تتيح لها مواصلة سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، كما يتضح من الحصار المفروض على غزة والعمليات العسكرية الدموية التي تستهدف المدنيين بشكل يومي، والعدوان الوحشي على لبنان.

إن هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" تدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى التحرك العاجل لمحاسبة هذا الكيان الاستعماري العنصري وعزله دولياً، وفرض عقوبات فاعلة عليه. كما تطالب بزيادة الدعم للأونروا لتعزيز صمودها وقدرتها على أداء مهامها في ظل هذه التحديات الجسيمة، وذلك لضمان استمرار الخدمات الأساسية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة.

ختاماً، تؤكد "همم" أن التضامن مع الأونروا هو تضامن مع الشعب الفلسطيني بأسره، ومع حقه المشروع في العودة إلى دياره، وحقه في العيش الكريم، ورفضاً لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر استهداف ركائزها التاريخية والإنسانية.