جاء ذلك بعد عقد الاجتماع الأول في مدينة المفرق في وقت سابق وشمل عدد من الهيئات الثقافية في أقليم الشمال.
وشارك في اللقاء الثاني عدد من رؤساء الهيئات الثقافية والمثقفين والقائم بأعمال الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي الدكتور أسامة تليلان ورئيس اللجنة الثقافية الاستاذ جمال القيسي وعدد من قيادات وأعضاء الحزب، وتم اطلاع المشاركين على برنامج الحزب في المجال الثقافي وأهمية الثقافة ضمن سلم أولوياته، كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين الحزب والهيئات الثقافية ومحاولة الوصول الى مسار تشاركي للنهوض بقطاع الثقافة ومؤسساته الأهلية والمدنية. وتم مناقشة عدد من القضايا الرئيسية المتعلقة بهذا القطاع ومن أهمها:
ضرورة الاستثمار في قطاع الثقافة لأهمية دور الثقافة في تعزيز عملية التحديث السياسي وتعزيز الاستراتيجيات المتعلقة بتنمية الانسان، وهذا يتطلب تحسين موازنة وزارة الثقافة بشكل تدريجي، وتفعيل صندوق دعم الثقافة، وتبني الوزارة لاستراتيجيات جديدة تسهم في وصول الفعل والأثر الثقافي الى مختلف شرائح المجتمع وتسهم في انخراط الوزارة في المبادرات والاستراتيجيات الرسمية المتعلقة بالتنمية وخصوصا تلك التي محورها الإنسان.
وأكد الدكتور أسامة تليلان القائم بأعمال الأمين العام على أن تعزيز الديمراطية كحركة ومن ثم توطينها كنظام مجتمعي يتطلب فعلا ثقافيا مركزا وموجه وبناء شراكات فاعلة وضمن استراتيجية واضحة تجمع بين الوزارات المعنية وهيئات المجتمع المدني القائمة على الفعل الثقافي.
وأشار إلى أن أهم التحديات التي نواجهها في عملية التحديث السياسي هو تحدي بناء الشراكة الثقافية، لإن الثقافة لا تستطيع أن تقدم من تلقاء نفسها الردود الايجابية على التحديات التي نواجهها اليوم: تحدي تكريس وتعزيز ثقافة المشاركة والتسامح وتعزيز قيم الانتاج والعمل وتحدي اكتساب المعرفة الابداعية، وتحدي التأسيس الفكري والأخلاقي للديمقراطية، وتحدي تجاوز الخصوصية للمشاركة العامة الفعالة إن على المستوى المحلي أو الوطني وتحدي التحديث والعصرنة وتنمية الانسان.
لإن مثل هذه الردود تتوقف على قدرة الوزارات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والهيئات الثقافية والأحزاب السياسية والنخب التي توجهها وتقودها، على الاستثمار في الثقافة وتدعيم وظيفتها وتعزيز مكانتها الاجتماعية.
وسيواصل الحزب إجراء لقاءات متعددة مع الوسط الثقافي والفني وصولاً لبناء مسار تشاركي مؤكدا أن إسهام القطاع الخاص من باب التزامه بالمسؤولية المجتمعية، سيشكل رافعة مهمة لهذا المسار.
جاء ذلك بعد عقد الاجتماع الأول في مدينة المفرق في وقت سابق وشمل عدد من الهيئات الثقافية في أقليم الشمال.
وشارك في اللقاء الثاني عدد من رؤساء الهيئات الثقافية والمثقفين والقائم بأعمال الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي الدكتور أسامة تليلان ورئيس اللجنة الثقافية الاستاذ جمال القيسي وعدد من قيادات وأعضاء الحزب، وتم اطلاع المشاركين على برنامج الحزب في المجال الثقافي وأهمية الثقافة ضمن سلم أولوياته، كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين الحزب والهيئات الثقافية ومحاولة الوصول الى مسار تشاركي للنهوض بقطاع الثقافة ومؤسساته الأهلية والمدنية. وتم مناقشة عدد من القضايا الرئيسية المتعلقة بهذا القطاع ومن أهمها:
ضرورة الاستثمار في قطاع الثقافة لأهمية دور الثقافة في تعزيز عملية التحديث السياسي وتعزيز الاستراتيجيات المتعلقة بتنمية الانسان، وهذا يتطلب تحسين موازنة وزارة الثقافة بشكل تدريجي، وتفعيل صندوق دعم الثقافة، وتبني الوزارة لاستراتيجيات جديدة تسهم في وصول الفعل والأثر الثقافي الى مختلف شرائح المجتمع وتسهم في انخراط الوزارة في المبادرات والاستراتيجيات الرسمية المتعلقة بالتنمية وخصوصا تلك التي محورها الإنسان.
وأكد الدكتور أسامة تليلان القائم بأعمال الأمين العام على أن تعزيز الديمراطية كحركة ومن ثم توطينها كنظام مجتمعي يتطلب فعلا ثقافيا مركزا وموجه وبناء شراكات فاعلة وضمن استراتيجية واضحة تجمع بين الوزارات المعنية وهيئات المجتمع المدني القائمة على الفعل الثقافي.
وأشار إلى أن أهم التحديات التي نواجهها في عملية التحديث السياسي هو تحدي بناء الشراكة الثقافية، لإن الثقافة لا تستطيع أن تقدم من تلقاء نفسها الردود الايجابية على التحديات التي نواجهها اليوم: تحدي تكريس وتعزيز ثقافة المشاركة والتسامح وتعزيز قيم الانتاج والعمل وتحدي اكتساب المعرفة الابداعية، وتحدي التأسيس الفكري والأخلاقي للديمقراطية، وتحدي تجاوز الخصوصية للمشاركة العامة الفعالة إن على المستوى المحلي أو الوطني وتحدي التحديث والعصرنة وتنمية الانسان.
لإن مثل هذه الردود تتوقف على قدرة الوزارات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والهيئات الثقافية والأحزاب السياسية والنخب التي توجهها وتقودها، على الاستثمار في الثقافة وتدعيم وظيفتها وتعزيز مكانتها الاجتماعية.
وسيواصل الحزب إجراء لقاءات متعددة مع الوسط الثقافي والفني وصولاً لبناء مسار تشاركي مؤكدا أن إسهام القطاع الخاص من باب التزامه بالمسؤولية المجتمعية، سيشكل رافعة مهمة لهذا المسار.
