شريط الأخبار
غروسي يرجح أن تتمكن إيران من تخصيب اليورانيوم مجددا "في غضون أشهر" وزير الخارجية الفرنسي: مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين ترامب ينتقد الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة نتنياهو بتهم الفساد رئيس مجلس النواب: نتبنى مطالب مجلس نقابة الصحفيين لتحسين أوضاع منتسبيها نمو الصادرات الوطنية بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول للعام الحالي سوريا تنفي محاولة اغتيال الرئيس الشرع في درعا إيران تشكك في استمرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل الاتحاد الأردني لكرة السلة يرفض اللعب أمام الاحتلال .. والغاء المباراة مصرع 50 شخصا فى انهيار منجم ذهب فى السودان بدء التشغيل التجريبي للبوابات الذكية في مطار الملكة علياء الدولي إسرائيل تصدر أوامر بالإخلاء القسري لاحياء بغزة وشمال القطاع التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في كوريا الجنوبية وزير الداخلية يقرر إجراء التشكيلات إدارية الجمارك: تباشر بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات النائب ابو هنية يوجه مجموعة من الأسئلة الرقابية للحكومة حول إجراءات عودة المغتربين البنك الدولي: صادرات الشركات الأردنية المستفيدة من صندوق تطوير الصناعة ارتفعت بنسبة 32% المنتخب السعودي يودع الكأس الذهبية انحسار الكتلة الحارة تدريجياً وعودة الأجواء الصيفية الاعتيادية مطلع الأسبوع وزير الدفاع السعودي ورئيس الأركان الإيراني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة آخر الشائعات عن "آيفون 17".. ماذا كشفت؟

أين جمعية حماية المستهلك عن قرار لائحة الأجور؟

أين جمعية حماية المستهلك عن قرار لائحة الأجور؟
القلعة نيوز:
في زحمة القرارات الجائرة التي تُثقل كاهل المواطن الأردني، تتوارى الأصوات التي من المفترض أن تدافع عن حقوقه وتحميه من استغلال المؤسسات وها نحن اليوم نسأل: أين جمعية حماية المستهلك؟ وأين الدكتور محمد عبيدات، رئيسها، من قرار لائحة أجور الأطباء الجديدة؟ تلك اللائحة التي نُشرت في الجريدة الرسمية، والتي أثارت موجة من الغضب والاستياء، لما تحمله من عبء إضافي على المواطن المرهق أصلاً.

نقابة الأطباء تمارس جبروتًا غير مسبوق، متجاهلة تمامًا حقوق الإنسان الأساسية بقرارها تطبيق لائحة الأجور الجديدة، حَرمت النقابة المرضى من حقهم في تلقي العلاج إلا إذا دفعوا قيمته نقدًا مقدمًا، غير مكترثة بما إذا كان هذا المواطن يمتلك المال أم لا المريض، الذي يدفع شهريًا اشتراكات التأمين، وجد نفسه مضطرًا لملاحقة شركات التأمين بعد الدفع، وكأن حقه الطبيعي في العلاج أصبح رهينة لهذه القرارات المجحفة.

وهنا يأتي السؤال الأكبر: أين جمعية حماية المستهلك من هذا العبث؟ أين صوتها المدافع عن حقوق المواطن في ظل هذه القرارات الجائرة؟ الجمعية، التي يُفترض أن تكون حصن المواطن أمام الجشع والاستغلال غيابها عن هذه الأزمة يطرح تساؤلات حول دورها الحقيقي وفعاليتها في مواجهة تحديات المواطن اليومية المواطن الأردني، الذي يعاني من ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات، كان ينتظر موقفًا حاسمًا من الجمعية وليس الاكتفاء بتصريحات فقط، يطالب بإلغاء هذه اللائحة المجحفة أو تعديلها بما يضمن العدالة والرحمة.

كفى عبثًا بالمواطن وكرامته، وكفى تجاهلًا لصوت الحق.. إن هذه القضية ليست مجرد نزاع حول الأجور، بل معركة حول إنسانية مفقودة وعدالة غائبة.