في زحمة القرارات الجائرة التي تُثقل كاهل المواطن الأردني، تتوارى الأصوات التي من المفترض أن تدافع عن حقوقه وتحميه من استغلال المؤسسات وها نحن اليوم نسأل: أين جمعية حماية المستهلك؟ وأين الدكتور محمد عبيدات، رئيسها، من قرار لائحة أجور الأطباء الجديدة؟ تلك اللائحة التي نُشرت في الجريدة الرسمية، والتي أثارت موجة من الغضب والاستياء، لما تحمله من عبء إضافي على المواطن المرهق أصلاً.

نقابة الأطباء تمارس جبروتًا غير مسبوق، متجاهلة تمامًا حقوق الإنسان الأساسية بقرارها تطبيق لائحة الأجور الجديدة، حَرمت النقابة المرضى من حقهم في تلقي العلاج إلا إذا دفعوا قيمته نقدًا مقدمًا، غير مكترثة بما إذا كان هذا المواطن يمتلك المال أم لا المريض، الذي يدفع شهريًا اشتراكات التأمين، وجد نفسه مضطرًا لملاحقة شركات التأمين بعد الدفع، وكأن حقه الطبيعي في العلاج أصبح رهينة لهذه القرارات المجحفة.

وهنا يأتي السؤال الأكبر: أين جمعية حماية المستهلك من هذا العبث؟ أين صوتها المدافع عن حقوق المواطن في ظل هذه القرارات الجائرة؟ الجمعية، التي يُفترض أن تكون حصن المواطن أمام الجشع والاستغلال غيابها عن هذه الأزمة يطرح تساؤلات حول دورها الحقيقي وفعاليتها في مواجهة تحديات المواطن اليومية المواطن الأردني، الذي يعاني من ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات، كان ينتظر موقفًا حاسمًا من الجمعية وليس الاكتفاء بتصريحات فقط، يطالب بإلغاء هذه اللائحة المجحفة أو تعديلها بما يضمن العدالة والرحمة.

كفى عبثًا بالمواطن وكرامته، وكفى تجاهلًا لصوت الحق.. إن هذه القضية ليست مجرد نزاع حول الأجور، بل معركة حول إنسانية مفقودة وعدالة غائبة.