القلعة نيوز- قال متخصصون ومسؤولون في مجال الإدارة العامة، إن الإسراع في تحديث القطاع العام يعد حاجة ملحة، أكدها خطاب العرش السامي خلال افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة ال 20 اليوم الاثنين.

وأجمعوا على أن التحديث الإداري يعد رافعة لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي، ويؤسس لعمل وطني حقيقي، يلبي الإرادة الملكية السامية، بأن يلمس المواطنون أثره على أرض الواقع، ويلبي طموحات الدولة في التقدم والتطور المنشود، من خلال خارطة طريق تحديث القطاع العام، التي تعد بوصلة واضحة المعالم وعابرة للحكومات.
وقالت وزيرة دولة لتطوير القطاع المؤسسي سابقا، ياسرة غوشة، " ندخل اليوم مرحلة جديدة ومشرقة للأردن هي مرحلة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي أطلقها جلالة الملك، الذي أراد أن يرى نتائج حقيقية وملموسة، حيث وضعت خريطة طريق واضحة ومفصلة لكل المجالات، بما ينعكس على الأداء الحكومي، والرقابة النيابية المستمرة، لأن التكامل بين أدوار السلطات يعد أساس قيام الدولة الديمقراطية".
وأشارت غوشة إلى أن جلالة الملك أكد أهمية الإسراع بتحديث القطاع العام وتقديم الخدمات للمواطنين بعدالة ومساواة ونزاهة، كأولوية لتحديث القطاع العام، وأن تكون الإجراءات واضحة وسريعة ومؤتمة، وأن التطوير والعمل هو واجب على كل مسؤول وموظف.
بدوره، قال وزير تطوير القطاع العام الاسبق الدكتور محمد العدينات، "إن ‏جلالة الملك تحدث بشكل صريح عن ضرورة رفع سوية القطاع العام من خلال عدم هدر الموارد واستغلالها بشكل أمثل خاصة في القوى البشرية والمعاملات والإجراءات".
وأشار إلى ضرورة التقاط الحكومة ومجلس الأمة لهذه التوجيهات والسير وفقها في التطوير والتحديث، وان ذلك يستدعي أن يقوم كل مسؤول بدوره على أكمل وجه في ضوء مضامين خطاب العرش السامي.
من جهته، قال ‏رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، "إن خطاب العرش السامي أكد ضرورة المضي قدما في مسيرة التحديث الإداري بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث شدد جلالة الملك على أهمية تسريع عملية التحديث الإداري وصولا إلى إدارة عامة كفؤة وداعمة لرؤية التحديث الاقتصادي والسياسي".
وأشار إلى ضرورة التكامل في الأدوار حسب أحكام الدستور بين السلطة التشريعية والتنفيذية، بما يحقق مسؤوليات كل سلطة والعمل بتناغم، بحيث تكون المصلحة العليا هي خدمة الوطن والمواطن.
‏وفيما يتعلق باستجابة الهيئة لتوجيهات جلالة الملك، أوضح الناصر أن الهيئة التي أنشئت مطلع هذا العام ستقوم بالمهام والمسؤولية المناطة بها بالشكل الذي يضمن التنفيذ الدقيق لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام والأولويات الحكومية.
وأكد الناصر أن الهيئة ستعمل بكل جهد وطاقة من خلال ما تحظى به من دعم من الحكومة لإنفاذ الرؤى الملكية السامية، وبما يلبي طموح المواطنين في الوصول لجهاز حكومي يمتاز بكفاءة الأداء والإنتاج.
من ناحيته، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية الأسبق الدكتور علي الحجاحجة، "إن إشارة جلالة الملك في خطاب العرش السامي أمام مجلس الأعيان والنواب اليوم يؤكد أهمية متابعة التحديث الإداري الذي يعد رافعة للتحديث السياسي والاقتصادي، ومواكبة ما بعد ذلك من إجراءات إصلاحية تؤدي إلى ترشيق القطاع العام الذي لا يعني الاستغناء عن الموظفين إنما القيام بخدمة المواطنين بمنتهى الكفاءة والرشاقة والسرعة والأداء عالي الجودة".
وأوضح أن ذلك يتطلب رفع سوية الموظفين من خلال تأهيلهم وتطويرهم وتدريبهم و تكامل العلاقة ما بين مؤسسات الدولة المختلفة، أفقيا وعاموديا، حتى تقدم خدمة متكاملة للمواطنين.
وأكد أن الأردن يمتلك قدرة على أن يكون في مقدمة الدول في الإدارة العامة، لتوفر الموظفين الأكفاء في مختلف المؤسسات، مبينا أن ما ذكره جلالة الملك في خطابه اليوم يعد صرخة في أذن كل مسؤول بأن يأخذ دوره المناط به لتطوير القطاع العام.
بترا