وكان العدوان قد وجهت إليه تهم عدة تتعلق بالتهريب، حيث اتهم بتهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذهب إلى الأراضي المحتلة.

وقد شكلت هذه التهم صدمة كبيرة للرأي العام، خاصة في ظل موقع العدوان كنائب سابق في البرلمان الأردني.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة أمن الدولة، وهي محكمة مختصة في قضايا الأمن الوطني، قد استمعت على مدار الأسابيع الماضية إلى العديد من الشهادات والأدلة المتعلقة بالقضية، والتي أدت في النهاية إلى إصدار الحكم بحق العدوان.