وقالت بني مصطفى خلال الافتتاح بحضور وزيرة العمل السابقة ناديا الروابدة، وناشطات حقوقيات وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، إن جمعية النساء العربيات تمثل نموذجاً مختلفاً في القيادة وفي الدفاع عن حقوق النساء وتأثيرهن، وذلك من خلال استحضارها لتجربة الحاجة لطيفة سويلم من محافظة المفرق، وهي نموذج أردني أصيل لنساء معطاءات، موجود في كل بيت أردني وعلى امتداد كافة المحافظات.
وفي إطار استحضار النماذج الفلسطينية، فقد اختارت الجمعية الأسيرة الغائبة الحاضرة إسراء جعابيص، حيث أشارت بني مصطفى إلى صمود إسراء ونضالها، كما هو حال كل النساء الفلسطينيات الصامدات، اللواتي يقدّمن نماذج في الصمود والإرادة.
وتطرقت إلى أهمية ما تقوم به النساء في الأردن من المحافظات كافة، والأثر التنموي والحقوقي الذي انعكس في إنجازاتهن، على الرغم من الصعوبات والتحديات التي يواجهنها، من أجل تنمية مجتمعاتهن وخدمة قضايا النساء في مناطقهن.
وأضافت وزيرة التنمية أن المسار لإنهاء العنف ضد النساء يجب أن يبقى مستمراً، ولا يجوز التسامح أو قبول وتبرير أياً من حالات العنف ضدّهن، وأن العنف الموجه للنساء تتعدد أشكاله، مثل العنف الاقتصادي، والمتمثل بالتمييز وعدم وجود بيئة عمل آمنة وملائمة للنساء، مما تنعكس نتائجه على مساهمتهن في الاقتصاد الوطني، وكذلك العنف السيبراني، موضحة أنه كان للهيئة المستقلة للانتخاب دوراً بارزاً في التصدي لأشكال من العنف السياسي ضد النساء خلال الانتخابات الأخيرة.
وأوضحت أن الأردن قطع شوطاً كبيراً في هذا المجال، وأنه لدينا تجربة ريادية على مستوى عربي وإقليمي لإنهاء العنف ضد النساء في كثير من المجالات، من خلال التعديلات التي طرأت على التشريعات والقوانين ذات الصلة، والتطور الكبير الذي حصل في الخدمات الاجتماعية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية عن طريق دور الإيواء المخصصة للوفاق الأسري والدور الخاصة بالفتيات ممن هنّ أقل من 18 عاما.
من جهتها، قالت رئيسة جمعية النساء العربيات رندا القسوس، إن جهود "الحماية الاجتماعية" تساعدنا على حماية النساء والفتيات من العنف، حيث يتم التعاون بين الجهات ذات العلاقة من المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني للعمل جنباً إلى جنب في الميدان لحماية النساء والفتيات المستضعفات في المناطق التي يتواجد فيها السكان واللاجئين، موضحة أنه قد تم استضافة "الحاجة لطيفة" من المفرق التي تبرعت بثمن أرض باعتها لبناء مدرسة في قريتها حتى لا يضطر الأولاد والبنات الانتقال لمدارس بعيدة لتحصيل تعليمهم.
وأضافت أنه منذ ما يقارب 14 عاماً، تقدّم الجمعية الخدمات للنساء الناجيات من العنف، سواء أردنيات، أو من اللاجئات السوريات في مركزين في كل من إربد والمفرق، مشيرة إلى أنه في هذا العام، افتتحت الجمعية مركزين جديدين، في كل من الكرك ومعان لتقديم الخدمات للنساء والفتيات الناجيات من العنف.
بدورها، قالت منسقة شبكة مساواة نوال البلاونة، أن جمعية النساء العربيات في الأردن أطلقت في العام 2005 مبادرة لتأسيس (شبكة مساواة) للمساهمة في تطوير حركة نسويه قوية تضم مدافعات عن حقوق النساء في الأردن ولقد اختارات التوجه نحو بناء علاقات مع الجمعيات التي تقودها النساء في المجتمعات المحليه لزيادة تأثيرهن ضمن هذا التنوع، ومنذ ذلك التاريخ استطاعت شبكة (مساواة) تحسين قدرات ومهارات القياده عند اعداد كبيرة من الجمعيات في المجتمعات المحلية، وتعميم الممارسات الفضلى والتعلم الجيد عند الجمعيات في المجتمعات المحلية للوصول إلى كسب التأييد بطرق فعالة.
وقالت بني مصطفى خلال الافتتاح بحضور وزيرة العمل السابقة ناديا الروابدة، وناشطات حقوقيات وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، إن جمعية النساء العربيات تمثل نموذجاً مختلفاً في القيادة وفي الدفاع عن حقوق النساء وتأثيرهن، وذلك من خلال استحضارها لتجربة الحاجة لطيفة سويلم من محافظة المفرق، وهي نموذج أردني أصيل لنساء معطاءات، موجود في كل بيت أردني وعلى امتداد كافة المحافظات.
وفي إطار استحضار النماذج الفلسطينية، فقد اختارت الجمعية الأسيرة الغائبة الحاضرة إسراء جعابيص، حيث أشارت بني مصطفى إلى صمود إسراء ونضالها، كما هو حال كل النساء الفلسطينيات الصامدات، اللواتي يقدّمن نماذج في الصمود والإرادة.
وتطرقت إلى أهمية ما تقوم به النساء في الأردن من المحافظات كافة، والأثر التنموي والحقوقي الذي انعكس في إنجازاتهن، على الرغم من الصعوبات والتحديات التي يواجهنها، من أجل تنمية مجتمعاتهن وخدمة قضايا النساء في مناطقهن.
وأضافت وزيرة التنمية أن المسار لإنهاء العنف ضد النساء يجب أن يبقى مستمراً، ولا يجوز التسامح أو قبول وتبرير أياً من حالات العنف ضدّهن، وأن العنف الموجه للنساء تتعدد أشكاله، مثل العنف الاقتصادي، والمتمثل بالتمييز وعدم وجود بيئة عمل آمنة وملائمة للنساء، مما تنعكس نتائجه على مساهمتهن في الاقتصاد الوطني، وكذلك العنف السيبراني، موضحة أنه كان للهيئة المستقلة للانتخاب دوراً بارزاً في التصدي لأشكال من العنف السياسي ضد النساء خلال الانتخابات الأخيرة.
وأوضحت أن الأردن قطع شوطاً كبيراً في هذا المجال، وأنه لدينا تجربة ريادية على مستوى عربي وإقليمي لإنهاء العنف ضد النساء في كثير من المجالات، من خلال التعديلات التي طرأت على التشريعات والقوانين ذات الصلة، والتطور الكبير الذي حصل في الخدمات الاجتماعية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية عن طريق دور الإيواء المخصصة للوفاق الأسري والدور الخاصة بالفتيات ممن هنّ أقل من 18 عاما.
من جهتها، قالت رئيسة جمعية النساء العربيات رندا القسوس، إن جهود "الحماية الاجتماعية" تساعدنا على حماية النساء والفتيات من العنف، حيث يتم التعاون بين الجهات ذات العلاقة من المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني للعمل جنباً إلى جنب في الميدان لحماية النساء والفتيات المستضعفات في المناطق التي يتواجد فيها السكان واللاجئين، موضحة أنه قد تم استضافة "الحاجة لطيفة" من المفرق التي تبرعت بثمن أرض باعتها لبناء مدرسة في قريتها حتى لا يضطر الأولاد والبنات الانتقال لمدارس بعيدة لتحصيل تعليمهم.
وأضافت أنه منذ ما يقارب 14 عاماً، تقدّم الجمعية الخدمات للنساء الناجيات من العنف، سواء أردنيات، أو من اللاجئات السوريات في مركزين في كل من إربد والمفرق، مشيرة إلى أنه في هذا العام، افتتحت الجمعية مركزين جديدين، في كل من الكرك ومعان لتقديم الخدمات للنساء والفتيات الناجيات من العنف.
بدورها، قالت منسقة شبكة مساواة نوال البلاونة، أن جمعية النساء العربيات في الأردن أطلقت في العام 2005 مبادرة لتأسيس (شبكة مساواة) للمساهمة في تطوير حركة نسويه قوية تضم مدافعات عن حقوق النساء في الأردن ولقد اختارات التوجه نحو بناء علاقات مع الجمعيات التي تقودها النساء في المجتمعات المحليه لزيادة تأثيرهن ضمن هذا التنوع، ومنذ ذلك التاريخ استطاعت شبكة (مساواة) تحسين قدرات ومهارات القياده عند اعداد كبيرة من الجمعيات في المجتمعات المحلية، وتعميم الممارسات الفضلى والتعلم الجيد عند الجمعيات في المجتمعات المحلية للوصول إلى كسب التأييد بطرق فعالة.
