وقالت بني مصطفى، خلال الجلسة التي نظمتها مؤسسة دبي للمرأة، وبمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عُمان والمديرة العامة لتنمية المجتمع بدبي، إن التنمية الاجتماعية تقاس بمدى الملاءمة مع المفاهيم الاجتماعية الحديثة، حيث لا يمكن إغفال أهمية الالتفات لمستوى رضا المواطنين وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات بيسر وعدالة.
وأشارت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية عملت على تنفيذ وترجمة رؤى التحديث من خلال تحسين جودة الحياة للمواطن، وبما يسهم في الحد من الفقر والبطالة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية بتوفير الحياة الكريمة، وتمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على العديد من الإصلاحات من بينها الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي في جميع خدماتها، موضحة أنه إلى جانب التطور الإلكتروني، لا يمكن أن نتجاهل المفاهيم الاجتماعية الجديدة والابتكار الاجتماعي، وأهمية مراعاة المفاهيم الأخلاقية في عملية التحول الرقمي.
وأشارت إلى التطور في قطاع رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتوسع في خدمات التدخل المبكر والتوسع في الخدمات النهارية الدامجة، وكذلك التحول من الخدمات الإيوائية المؤسسية إلى الخدمات الدامجة، قائلة: "تحولنا للعمل من منطلق حمائي إلى منطلق حقوقي".
وبينت بني مصطفى، أن الأردن وضع أول نظام لمهننة العمل الاجتماعي، والذي سيؤدي إلى رفع كفاءة العاملين في قطاع التنمية الاجتماعية وبما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للفئات الأكثر هشاشة، إضافة إلى أن العمل الاجتماعي يحتاج إلى تفعيل وتجذير الجانب الإنساني في التعاطي مع جميع الحالات حسب احتياجاتها، مشيرة إلى أن الأردن يعتبر نموذجًا متقدمًا في التنمية الاجتماعية، ويسعى للاستفادة باستمرار من أفضل الممارسات الدولية.
وذكرت أن الوزارة تعتبر منصة للتعاون العربي المشترك، من خلال نقل المعرفة، ودعم السياسات المشتركة، وتعزيز المبادرات التي تستجيب للتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة.
يشار إلى أن المنتدى الذي يختتم أعماله اليوم الخميس، يجمع عددا من القادة وصناع القرار والخبراء من حول العالم، لمناقشة سبل التعاون المشترك بهدف تعزيز الدور المؤثر للمرأة ودعم مساهمتها الفعالة في مختلف المجالات، إضافة إلى إرساء حوار بناء حول دور المرأة في اقتصاد ومجتمعات المستقبل والتكنولوجيا والابتكار والشراكات.
وقالت بني مصطفى، خلال الجلسة التي نظمتها مؤسسة دبي للمرأة، وبمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عُمان والمديرة العامة لتنمية المجتمع بدبي، إن التنمية الاجتماعية تقاس بمدى الملاءمة مع المفاهيم الاجتماعية الحديثة، حيث لا يمكن إغفال أهمية الالتفات لمستوى رضا المواطنين وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات بيسر وعدالة.
وأشارت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية عملت على تنفيذ وترجمة رؤى التحديث من خلال تحسين جودة الحياة للمواطن، وبما يسهم في الحد من الفقر والبطالة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية بتوفير الحياة الكريمة، وتمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على العديد من الإصلاحات من بينها الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي في جميع خدماتها، موضحة أنه إلى جانب التطور الإلكتروني، لا يمكن أن نتجاهل المفاهيم الاجتماعية الجديدة والابتكار الاجتماعي، وأهمية مراعاة المفاهيم الأخلاقية في عملية التحول الرقمي.
وأشارت إلى التطور في قطاع رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتوسع في خدمات التدخل المبكر والتوسع في الخدمات النهارية الدامجة، وكذلك التحول من الخدمات الإيوائية المؤسسية إلى الخدمات الدامجة، قائلة: "تحولنا للعمل من منطلق حمائي إلى منطلق حقوقي".
وبينت بني مصطفى، أن الأردن وضع أول نظام لمهننة العمل الاجتماعي، والذي سيؤدي إلى رفع كفاءة العاملين في قطاع التنمية الاجتماعية وبما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للفئات الأكثر هشاشة، إضافة إلى أن العمل الاجتماعي يحتاج إلى تفعيل وتجذير الجانب الإنساني في التعاطي مع جميع الحالات حسب احتياجاتها، مشيرة إلى أن الأردن يعتبر نموذجًا متقدمًا في التنمية الاجتماعية، ويسعى للاستفادة باستمرار من أفضل الممارسات الدولية.
وذكرت أن الوزارة تعتبر منصة للتعاون العربي المشترك، من خلال نقل المعرفة، ودعم السياسات المشتركة، وتعزيز المبادرات التي تستجيب للتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة.
يشار إلى أن المنتدى الذي يختتم أعماله اليوم الخميس، يجمع عددا من القادة وصناع القرار والخبراء من حول العالم، لمناقشة سبل التعاون المشترك بهدف تعزيز الدور المؤثر للمرأة ودعم مساهمتها الفعالة في مختلف المجالات، إضافة إلى إرساء حوار بناء حول دور المرأة في اقتصاد ومجتمعات المستقبل والتكنولوجيا والابتكار والشراكات.
