ويركز البرنامج على ثلاث أولويات ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام؛ تتمثّل بتعزيز الحوكمة، ودعم إعادة هيكلة بعض المؤسسات الحكومية، وتحسين منظومة إدارة الموارد البشرية وتطوير القدرات المؤسسية، وبما يسهم في الوصول الى قطاع عام مُمكّن وفاعل.
وأعربت الوزيرة طوقان عن شكر وتقدير حكومة المملكة الأردنية الهاشمية للحكومة الفرنسية ممثلة بالوكالة الفرنسية للإنماء على دعمها المتواصل للأردن كأحد أهم الشركاء التنمويين على مدى سنوات، مثمنةً عمق العلاقات الثنائية مع فرنسا.
من جانبه، بيّن السفير الفرنسي لدى الاردن بأن حكومة بلاده تفخر بمواكبة تحديث القطاع العام في الأردن تماشياً مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، فيما أشار المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للإنماء إلى أن هذا التمويل يأتي ضمن الدعم الذي تقدمه الوكالة في مساعدة الأردن في تجاوز التحديات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعلنت الوكالة الفرنسية للإنماء بأنها ستقدم منحة في إطار هذا البرنامج للدعم الفني وبناء القدرات تبلغ (1) مليون يورو. كما ويأتي هذا القرض ضمن السقف التمويلي الذي تتيحه مذكرة التفاهم الخامسة الموقعة مع الوكالة، والتي تؤطر إلى التعاون التنموي بين الجانبين للأعوام (2023-2026).
ويركز البرنامج على ثلاث أولويات ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام؛ تتمثّل بتعزيز الحوكمة، ودعم إعادة هيكلة بعض المؤسسات الحكومية، وتحسين منظومة إدارة الموارد البشرية وتطوير القدرات المؤسسية، وبما يسهم في الوصول الى قطاع عام مُمكّن وفاعل.
وأعربت الوزيرة طوقان عن شكر وتقدير حكومة المملكة الأردنية الهاشمية للحكومة الفرنسية ممثلة بالوكالة الفرنسية للإنماء على دعمها المتواصل للأردن كأحد أهم الشركاء التنمويين على مدى سنوات، مثمنةً عمق العلاقات الثنائية مع فرنسا.
من جانبه، بيّن السفير الفرنسي لدى الاردن بأن حكومة بلاده تفخر بمواكبة تحديث القطاع العام في الأردن تماشياً مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، فيما أشار المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للإنماء إلى أن هذا التمويل يأتي ضمن الدعم الذي تقدمه الوكالة في مساعدة الأردن في تجاوز التحديات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعلنت الوكالة الفرنسية للإنماء بأنها ستقدم منحة في إطار هذا البرنامج للدعم الفني وبناء القدرات تبلغ (1) مليون يورو. كما ويأتي هذا القرض ضمن السقف التمويلي الذي تتيحه مذكرة التفاهم الخامسة الموقعة مع الوكالة، والتي تؤطر إلى التعاون التنموي بين الجانبين للأعوام (2023-2026).
