حسان: الوزير يجب أن يتدخل بأدق التفاصيل في وزارته وفي كل موظف يعمل في الوزارة.
حسان :الموظف يجب أن يكون مساءلا من وزيره لضمان تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق أهدافها وبرامجها .
حسان: رؤية التحديث الاقتصادي مبنية على تمكين القطاع الخاص وإنجاحه، وهذه وظيفة الحكومة وواجب كل موظف ليتمكن القطاع من التوسع وتحقيق النمو وتوفير فرص التشغيل.
حسان: ستتم مساءلة أي شخص تثبت التحقيقات في حادثة حريق جمعية الأسرّة البيضاء مسؤوليته بشكل مباشر ضمن إجراءات التحقيق المحايد والقضاء العادل.
حسان: يجب اتخاذ الإجراءات والاحتياطات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة ونشيد بجهود المستشفيات والدفاع المدني والأجهزة الأمنية في التعامل مع الحادث.
القلعة نيوز- أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ضرورة وطنية وأساسية حتى يستطيع الأردن واقتصاده النهوض والتقدم.
ولفت رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم السبت، إلى أن أساس رؤية التحديث الاقتصادي مبني على تمكين القطاع الخاص من النجاح، مؤكداً أن مهمّتنا كحكومة إنجاح القطاع الخاص في أداء دوره في النمو والتوظيف وتوسعة قطاعاته المختلفة، فكل الرؤية بنيت على هذا الأساس.
وأكد أن دورنا كحكومة وواجب كل موظف فيها دعم القطاع الخاص ليمضي قدما وفي إطار سيادة القانون، لافتا إلى أنه "إذا كان هناك تعليمات أو أنظمة أو قوانين نجد أنها تشكل عائقا أمام القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود سنقوم بتعديلها حسب الأسس."
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الوزير يجب أن يتدخل في وزارته وفي كل موظف لديه وبأدق التفاصيل وأصغرها، وأن كل موظف يجب أن يكون مساءلا من قبل وزيره "مضيفا أننا لن نظلم أي موظف، لكن لن نسمح لأي موظف أن يظلم الوطن ويظلم إمكانياتنا في تحقيق هذه الرؤية".
وقال حسان: إن أمامنا عمل كثير وتحدثتُ بذلك مع بداية تشكيل الحكومة وأؤكد عليه مجددا "كل شخص يعمل في القطاع العام معني بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي بشموليتها وهذا هدفنا اليوم وسيبقى كذلك طالما هذه الحكومة مستمرة ".
وأكد رئيس الوزراء أن رؤية التحديث الاقتصادي عابرة للحكومات، وأنها لم تبدأ بهذه الحكومة ولن تنتهي بها.
وفيما يتعلق بحادثة الحريق في جمعية الأسرة البيضاء يوم أمس، عبّر رئيس الوزراء عن تعازيه بمن قضوا فيه، متمنيا السلامة والشفاء للمصابين، مؤكدا أهمية إيلاء نزلاء الجمعية الرعاية اللازمة.
وقال إنه وفي ضوء نتائج التحقيقات ستتم مساءلة أي شخص تثبت مسؤوليته بشكل مباشر عن أي تقصير أدى لوفيات، وذلك ضمن إجراءات القضاء العادل.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة اتخاذ الإجراءات والاحتياطات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة.
كما عبر رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لجهود الدفاع المدني والمستشفيات والأجهزة الأمنية الذين أدوا دورهم على أكمل وجه في الاستجابة والتعامل مع الحادث الأليم.
وكان مجلس الوزراء استمع إلى إيجاز قدَّمته وزير التَّنمية الاجتماعيَّة وفاء بني مصطفى، حول الحادث، موضحة دور الوزارة في الإشراف على دارات إيواء المسنِّين التطوعيَّة والخاصَّة والرَّقابة عليها.
وبينت أنَّ الوزارة عملت على تأمين 77 منتفعاً من جمعيَّة الأسرَّة البيضاء في دارات إيواء أخرى، وتتابع بشكل حثيث أوضاع بقيَّة المنتفعين الذين ما زالوا على أسرَّة الشِّفاء في المستشفيات.
