بقلم : مريم بسام بني بكار
تمر سوريا بمرحلة جديدة مليئة بالتحديات والآمال، بعد سنوات طويلة من الحرب والصراعات التي أثرت بشكل عميق على شعبها واقتصادها. وفي ظل الظروف الراهنة، أصبحت الحاجة ملحة لتكاتف الجهود الإقليمية والدولية لدعم عملية إعادة الإعمار وإنعاش البلاد اقتصاديًا واجتماعيًا.
ولا يخفى على أحد أن استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة بأكملها و إعادة بناء سوريا بشكل متكامل يتطلب التعاون بين أبنائها ودول الجوار، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية التي تكفل الحياة الكريمة للسكان، وتشجيع الاستثمارات والمشاريع التنموية.
كما يمكن أن يشكل نهوض الاقتصاد السوري عاملًا رئيسيًا في إعادة عجلة الحياة، من خلال دعم الحركة التجارية وفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والدولية. كما أن استقرار الأمن يشكل فرصة كبيرة لإحياء السياحة، التي كانت يومًا مصدرًا مهمًا للدخل في سوريا، بما يتطلب تأهيل المواقع السياحية والبنية التحتية.
إن إعادة بناء المستشفيات والمدارس والجامعات والمرافق الأساسية تعتبر أولوية قصوى، إلى جانب إصلاح شبكات الطرق وتعبيدها، وإعادة تشغيل المطارات. لا يمكن إغفال أهمية إعادة تأهيل المؤسسات الأمنية والدستورية لضمان حقوق الجميع وتحقيق المساواة بين أفراد الشعب وحفظ الامن والاستقرار.
وللتذكير واحدة من أهم القضايا التي يجب معالجتها هي تأهيل ضحايا السجون والتعذيب، وتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية لهم لدمجهم مجددًا في المجتمع.
ولاننسى الدول العربية، وعلى رأسها الأردن، لعبت دورًا كبيرًا في دعم الشعب السوري منذ بداية الأزمة. المملكة الأردنية الهاشمية قدمت المساعدات الإنسانية والإغاثية للسوريين في الداخل والخارج، ما يعكس عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين.
بناء سوريا الموحدة يتطلب جهودًا وطنية ودولية مكثفة، لتشكيل دولة حديثة على أسس عادلة ومستدامة. من خلال تشكيل برلمان منتخب، وضع دستور يكفل الحقوق، وإعادة تأهيل البنية التحتية، يمكن سوريا من أن تعود إلى موقعها الطبيعي كدولة مزدهرة تسهم في استقرار المنطقة ونموها.
سوريا تحتاج اليوم إلى أبنائها ودعم أصدقائها، لتجاوز هذه المرحلة وتحقيق حلم العيش الكريم في وطن يعمه الأمن والسلام.
