وحرصاً على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص ،توافقت اللجنة خلال اجتماعها على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل.