وقال السليحات إن وزارة الصحة لها أهمية كبيرة كونها تعنى بمنظومة الصحة العامة وتعزيز صحة المجتمع والفرد، وتقديم الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية الشاملة بعدالة وجودة وكفاءة.
وأضاف لقد بلغت موازنة الوزارة نحو 807 ملايين دينار بنمو نحو 12 بالمئة وبقيمة 88 مليون دينار، وبلغت نسبة النفقات الرأسمالية 12.5 بالمئة وبقيمة نحو 101 مليون دينار، ونفقات جارية بقيمة 706 ملايين دينار.
وطالب السليحات بوضع اللجنة المالية بصورة النفقات ونموها، إضافة إلى حجم الكوادر المتخصصة، وقيمة مخصصات الأدوية، وقيمة الالتزامات السابقة وكفايتها، والأمن الدوائي وإدماج المراكز الطبية وتحسين الخدمات الطبية وتوفير التخصصات الطبية وعدد المراكز، وشمول التأمين الصحي، وشمول مشتركي الضمان الاجتماعي وتصنيفات ودرجات التأمين الصحي، وعدد المستشفيات والأسرة ونسبة تغطيتها إلى عدد السكان والتحول الرقمي والرعاية الصحية الأولية، والمطاعيم.
من جهته، قال وزير الصحة فراس الهواري ان الموازنة هذا العام زادت بواقع 5 بالمئة، مستعرضاً التطورات والنقلة التي شهدها القطاع الصحي في الأردن لاسيما في المراكز الصحية وزيادة أعداد الأسرة في المستشفيات، مضيفا أنه خلال الثلاث سنوات الماضية استطعنا أن نضيف أكثر من 650 سريرا في الخدمة بمستشفيات الوزارة.
وأشار إلى حجم الخدمات ونوعيتها والعمليات الطبية التي أصبحت تقام في مستشفيات الوزارة لأول مرة، والتي لم تكن متوفرة في السابق كخدمات القسطرة وجراحة القلب المفتوح للأطفال، موضحا أن الزيادة في الخدمات الصحية أصبحت نوعية وليست كمية في المستشفيات.
وقال إن جهود الوزارة ساهمت في تخفيض نسبة المحولين من المستشفيات لأكثر من 25 بالمئة بفضل توفير الكوادر الطبية وزيادة أعداد الأسرة في المستشفيات، إضافة إلى انخفاض نسبة الانتظار في مراكز وأقسام الطوارئ.
من جانبه، أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعتبر خط الدفاع الاول عن سلامة وصحة المواطن الغذائية والدوائية، مشيرا إلى ضرورة توفير الكوادر اللازمة لاتمام عمل المؤسسة الرقابي على أكمل وجه.
وأشار مدير عام المجلس الصحي العالي الدكتور محمد العبداللات، إلى تأهيل الأطباء وفتح برامج الاختصاصات الطبية المتعددة، مبينا أن موازنة المجلس في معظمها لتغطية النفقات الرأسمالية وبرامج التدريب والتأهيل.
بدوره بين مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور كفاح ابو طربوش، التجربة المميزة التي نفذتها المستشفى في مجال الخدمة الصحية من خلال الجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر المستشفى وحجم الخبرات التي تتمتع بها إضافة إلى الاعتماد على خبرات خارجية من خلال شراء الخدمات من الكوادر الطبية وغيرها.
من جانبها، أشارت مدير عام صندوق التأمين الصحي المدني الدكتورة علا المساعفة، إلى تحديث نظام التأمين الصحي وإلزامية التأمين وشموله لكافة المواطنين، وأهمية برامج ومشاريع الحوسبة ونظام المطالبات المالية المعتمد.
من جانبه، أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل الببسلبيسي، دور المركز في رصد ومتابعة الحالة الوبائية والخطوات والبرامج المتبعة التي ينفذها المركز لضمان حماية صحة وسلامة المجتمع.
من جانبهم أشاد النواب الحضور بدور الوزارة والمهمام الكبيرة التي تنفذها بدءا من توفير العلاجات والمطاعيم المختلفة والخدمات الطبية والرعاية الصحية ، متسائلين عن عدة نقاط منها ملفات شركات التأمين الصحي وشركات الأمن والحماية التابعة لمؤسسة المتقاعدين العسكريين في المستشفيات.
وقال السليحات إن وزارة الصحة لها أهمية كبيرة كونها تعنى بمنظومة الصحة العامة وتعزيز صحة المجتمع والفرد، وتقديم الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية الشاملة بعدالة وجودة وكفاءة.
وأضاف لقد بلغت موازنة الوزارة نحو 807 ملايين دينار بنمو نحو 12 بالمئة وبقيمة 88 مليون دينار، وبلغت نسبة النفقات الرأسمالية 12.5 بالمئة وبقيمة نحو 101 مليون دينار، ونفقات جارية بقيمة 706 ملايين دينار.
وطالب السليحات بوضع اللجنة المالية بصورة النفقات ونموها، إضافة إلى حجم الكوادر المتخصصة، وقيمة مخصصات الأدوية، وقيمة الالتزامات السابقة وكفايتها، والأمن الدوائي وإدماج المراكز الطبية وتحسين الخدمات الطبية وتوفير التخصصات الطبية وعدد المراكز، وشمول التأمين الصحي، وشمول مشتركي الضمان الاجتماعي وتصنيفات ودرجات التأمين الصحي، وعدد المستشفيات والأسرة ونسبة تغطيتها إلى عدد السكان والتحول الرقمي والرعاية الصحية الأولية، والمطاعيم.
من جهته، قال وزير الصحة فراس الهواري ان الموازنة هذا العام زادت بواقع 5 بالمئة، مستعرضاً التطورات والنقلة التي شهدها القطاع الصحي في الأردن لاسيما في المراكز الصحية وزيادة أعداد الأسرة في المستشفيات، مضيفا أنه خلال الثلاث سنوات الماضية استطعنا أن نضيف أكثر من 650 سريرا في الخدمة بمستشفيات الوزارة.
وأشار إلى حجم الخدمات ونوعيتها والعمليات الطبية التي أصبحت تقام في مستشفيات الوزارة لأول مرة، والتي لم تكن متوفرة في السابق كخدمات القسطرة وجراحة القلب المفتوح للأطفال، موضحا أن الزيادة في الخدمات الصحية أصبحت نوعية وليست كمية في المستشفيات.
وقال إن جهود الوزارة ساهمت في تخفيض نسبة المحولين من المستشفيات لأكثر من 25 بالمئة بفضل توفير الكوادر الطبية وزيادة أعداد الأسرة في المستشفيات، إضافة إلى انخفاض نسبة الانتظار في مراكز وأقسام الطوارئ.
من جانبه، أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعتبر خط الدفاع الاول عن سلامة وصحة المواطن الغذائية والدوائية، مشيرا إلى ضرورة توفير الكوادر اللازمة لاتمام عمل المؤسسة الرقابي على أكمل وجه.
وأشار مدير عام المجلس الصحي العالي الدكتور محمد العبداللات، إلى تأهيل الأطباء وفتح برامج الاختصاصات الطبية المتعددة، مبينا أن موازنة المجلس في معظمها لتغطية النفقات الرأسمالية وبرامج التدريب والتأهيل.
بدوره بين مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور كفاح ابو طربوش، التجربة المميزة التي نفذتها المستشفى في مجال الخدمة الصحية من خلال الجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر المستشفى وحجم الخبرات التي تتمتع بها إضافة إلى الاعتماد على خبرات خارجية من خلال شراء الخدمات من الكوادر الطبية وغيرها.
من جانبها، أشارت مدير عام صندوق التأمين الصحي المدني الدكتورة علا المساعفة، إلى تحديث نظام التأمين الصحي وإلزامية التأمين وشموله لكافة المواطنين، وأهمية برامج ومشاريع الحوسبة ونظام المطالبات المالية المعتمد.
من جانبه، أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل الببسلبيسي، دور المركز في رصد ومتابعة الحالة الوبائية والخطوات والبرامج المتبعة التي ينفذها المركز لضمان حماية صحة وسلامة المجتمع.
من جانبهم أشاد النواب الحضور بدور الوزارة والمهمام الكبيرة التي تنفذها بدءا من توفير العلاجات والمطاعيم المختلفة والخدمات الطبية والرعاية الصحية ، متسائلين عن عدة نقاط منها ملفات شركات التأمين الصحي وشركات الأمن والحماية التابعة لمؤسسة المتقاعدين العسكريين في المستشفيات.
