أشار تقرير رسمي إطلعت عليه وكالة رم للأنباء، أنه ولدى تدقيق حساب الأمانات للمؤسسة الإستهلاكية المدنية للفترة (2019-2022) تبين عدم استيفاء رسوم طوابع الواردات على البدل الوارد في عقود الاستثمار وبعض إسناد التعهد الشخصي الخطية والوثائق الرسمية الصادرة عن المؤسسة خلافاً لأحكام البندين (أولاً/أ)، (ثانياً) من جدول رقم (1) الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001 وتعديلاته
فيما أوصى التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب المخالفات حسب الأصول.

وفي الإجراءات، لفت إلى أنه تم بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (24133/1/11/55) تاريخ 2024/5/14 إرفاق رد المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالكتاب رقم (11798/1/1/9) تاريخ 2024/5/7 وتم تصويب عدد من البنود وما زال الموضوع قيد المتابعة.

وكشف التقرير أنه ولدى تدقيق ملف الموظف (..) تبين تعيين المذكور في المؤسسة الاستهلاكية المدنية المديرية المالية بوظيفة محاسب مساعد بموجب عقد وحسب ما جاء بكتاب مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (9727/5/1/1) تاريخ 2021/7/3، ليظهر لاحقا بأنه يعمل في ذات الوقت، خلال الفترة (2021/7/3 - 2022/9/12) لدى شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.

وأوضح التقرير أن هذا الاجراء مخالفًا لأحكام المادة (69/ح) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته،

وعليه صدر كتاب مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (1/1/28/15552) تاريخ 18/10/2022 باعتبار المذكور فاقدًا للوظيفة من تاريخ 12/9/2022.

وأوصى التقرير بمتابعة استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق حسب الاصول.

كما تم بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (33627/1/11/55) تاريخ 2023/6/6 إرفاق رد المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالكتاب رقم (9/1/1/7282) وما زال الموضوع قيد المتابعة.