وبينت المؤسسة أنها أتاحت للمنشآت من غير القطاع السياحي تقسيط مديونيتها لفترة لا تتجاوز 120 قسطاً، وذلك مراعاة لظروف هذه المنشآت ومساعدتها وتسهيل الإجراءات لها في تسديد المديونية المترتبة عليها وتمكيناً للنشاطات الاقتصادية المختلفة من تأدية أعمالها وبما يحقق الفائدة المجتمعية ويعود بالنفع على المواطن.
وأوضحت المؤسسة أنها منحت مزايا إضافية في هذا القرار لمنشآت القطاع السياحي حيث تم تمديد فترة العمل بإلغاء فائدة التقسيط لها لغاية 31/12/2025، شريطة أن لا يتجاوز عدد الأقساط لاتفاقية التقسيط المبرمة لمنشآت هذا القطاع (180) قسطاً وذلك مراعاة لأوضاع هذه المنشآت وتضررها بشكل أكبر نتيجة الظروف التي مرت بها المنطقة والتي انعكست سلباً على الحركة السياحية وبيئة العمل لهذا القطاع.
وأشارت المؤسسة إلى أن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة أو جدولة بإمكانها أيضاً الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة.
وأكدت المؤسسة على ضرورة قيام المنشآت المدينة بالاستفادة من قرار التمديد والمبادرة بطلب تقسيط المديونية المترتبة عليها قبل انتهاء المهلة المحددة.
وبينت المؤسسة أنها أتاحت للمنشآت من غير القطاع السياحي تقسيط مديونيتها لفترة لا تتجاوز 120 قسطاً، وذلك مراعاة لظروف هذه المنشآت ومساعدتها وتسهيل الإجراءات لها في تسديد المديونية المترتبة عليها وتمكيناً للنشاطات الاقتصادية المختلفة من تأدية أعمالها وبما يحقق الفائدة المجتمعية ويعود بالنفع على المواطن.
وأوضحت المؤسسة أنها منحت مزايا إضافية في هذا القرار لمنشآت القطاع السياحي حيث تم تمديد فترة العمل بإلغاء فائدة التقسيط لها لغاية 31/12/2025، شريطة أن لا يتجاوز عدد الأقساط لاتفاقية التقسيط المبرمة لمنشآت هذا القطاع (180) قسطاً وذلك مراعاة لأوضاع هذه المنشآت وتضررها بشكل أكبر نتيجة الظروف التي مرت بها المنطقة والتي انعكست سلباً على الحركة السياحية وبيئة العمل لهذا القطاع.
وأشارت المؤسسة إلى أن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة أو جدولة بإمكانها أيضاً الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة.
وأكدت المؤسسة على ضرورة قيام المنشآت المدينة بالاستفادة من قرار التمديد والمبادرة بطلب تقسيط المديونية المترتبة عليها قبل انتهاء المهلة المحددة.
