* الصناعات الأردنية قادرة على تلبية احتياجات السوق السوري.
* اقتراح إنشاء منطقة صناعية مشتركة بين الأردن وسوريا.
القلعة نيوز- دعا الاقتصادي وعضو غرفة صناعة عمان، المهندس موسى الساكت، إلى انفتاح اقتصادي شامل بين الأردن وسوريا، مشددًا على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين تحت إشراف حكومي رسمي.
وأكد الساكت أن هذه المبادرة تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري وتحقيق التنمية المستدامة، في وقت تبرز فيه الحاجة لإعادة بناء الاقتصاد السوري كخطوة أساسية لتحقيق الاستقرار.
شدد الساكت على أن إعادة بناء الاقتصاد السوري يجب أن تكون الأولوية قبل الشروع في عملية إعادة الإعمار. وقال: "لا يمكن الحديث عن الإعمار دون وجود بنية اقتصادية قوية ومستدامة. وإعادة بناء الاقتصاد تشمل إصلاح الهيكلية المالية، ودعم القطاع الخاص، وتحفيز الإنتاج المحلي، والاهم رفع العقوبات المفروضة وتحرير الأصول السورية في البنوك الخارجية.
وأضاف أن استقرار الاقتصاد السوري يمثل عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز حركة التبادل التجاري بين سوريا والدول المجاورة، وعلى رأسها الأردن. وأوضح: "الاقتصاد المستقر يخلق بيئة داعمة للإعمار، ويعزز من قدرة سوريا على استعادة مكانتها الإقليمية."
وأكد الساكت أن الأردن يتمتع بمزايا اقتصادية ولوجستية تجعله الشريك الطبيعي لسوريا في هذه المرحلة. وأضاف: "الانفتاح الاقتصادي بين الأردن وسوريا يعزز حركة التبادل التجاري، ويخفض تكاليف النقل والإنتاج، مما يخلق منافع متبادلة للطرفين."
وأشار إلى أن موقع الأردن الجغرافي والقرب من سوريا يجعلان تدفق البضائع والمواد الإنشائية أكثر سهولة وأقل كلفة.
وتابع: "لدينا صناعات قائمة ومتطورة في الأردن، مثل الصناعات الإنشائية والغذائية والزراعية، قادرة على تلبية احتياجات السوق السوري بشكل فعال، خاصة في مرحلة إعادة الإعمار."
ودعا الساكت إلى صياغة اتفاقيات اقتصادية جديدة بين الأردن وسوريا لتحقيق التكامل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات ستؤسس لعلاقات اقتصادية متينة ومستدامة. وقال: "التكامل الاقتصادي يتجاوز التجارة التقليدية، ليشمل التعاون في الإنتاج، والاستثمار، والتكنولوجيا، والخدمات. ويمكننا تأسيس مشاريع مشتركة تدعم القطاعات الحيوية في كلا البلدين."
كما اقترح الساكت إنشاء منطقة صناعية مشتركة بين الأردن وسوريا تحت إشراف الحكومتين. وقال: "هذه المنطقة ستكون منصة للاستثمارات الإقليمية والدولية، وستخلق فرص عمل، وتعزز الإنتاج المحلي، وتدعم التكامل الصناعي."
وأشار الساكت إلى أن جلالة الملك لطالما دعا إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء السوريين، سواء في المحافل الدولية أو الإقليمية.
وأضاف: "رؤية جلالة الملك هي الأساس لهذه المبادرة. نحن هنا نحاول ترجمة هذه الرؤية إلى خطوات عملية تسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة."
وأوضح أن الأردن يمكن أن يكون الوسيط الإقليمي الذي يجذب الاستثمارات الدولية لدعم الاقتصاد السوري، بما يحقق الاستفادة المشتركة للطرفين.
وتحدث الساكت عن الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها الانفتاح الاقتصادي مع سوريا، خاصة في ظل الحاجة إلى إعادة تأهيل القطاعات الحيوية.
وقال: "القطاع الخاص الأردني يمتلك الخبرات اللازمة للمساهمة في إعادة الإعمار، سواء في البنية التحتية، أو الطاقة، أو الإسكان." وأضاف: "إعادة الإعمار ليست مجرد إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل فرصة لتعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات الأردنية."
وأشار إلى أن التحديات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية يمكن تجاوزها من خلال استراتيجيات مبتكرة للتعاون الثنائي. وأضاف: "العمل ضمن إطار قانوني واتفاقيات مشتركة سيضمن حماية الاستثمارات وتسهيل تنفيذ المشاريع."
ورغم الفرص الواعدة، أشار الساكت إلى أن الانفتاح الاقتصادي يتطلب تهيئة بيئة عمل مناسبة ومستقرة. وقال: "التحديات تشمل توفير بيئة استثمارية آمنة، وضمان الشفافية في العقود، وإزالة العوائق البيروقراطية."
وأضاف أن الحكومات يجب أن تلعب دورًا محوريًا، وقال: "من دون دعم حكومي قوي، سيبقى الانفتاح الاقتصادي مجرد رؤية غير قابلة للتنفيذ."
وأكد الساكت أن الانفتاح الاقتصادي بين الأردن وسوريا يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الإقليمي. وقال: "التعاون الاقتصادي لا يعزز التنمية فحسب، بل يحد من التوترات السياسية، ويفتح أفقًا جديدًا للشراكات الإقليمية."
وأوضح أن المشاريع المشتركة، مثل المنطقة الصناعية المقترحة، يمكن أن تكون نموذجًا للتعاون الذي يخدم مصلحة الطرفين على المدى الطويل.
وتوقع الساكت أن تجد دعوته صدى واسعًا لدى القطاع الخاص الأردني والسوري، خاصة في ظل الحاجة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وفتح أسواق جديدة.
وقال: "الانفتاح الاقتصادي هو فرصة تاريخية للأردن وسوريا لتحقيق التنمية الشاملة والتوازنات الاقتصادية، وتحويل التحديات الحالية إلى فرص تخدم المنطقة بأسرها."
وختم الساكت بالقول: "نحن أمام مرحلة مفصلية تتطلب شجاعة ورؤية استراتيجية، والانفتاح الاقتصادي ليس خيارًا، بل ضرورة لتحقيق استقرار مستدام ونمو اقتصادي مشترك."
* الصناعات الأردنية قادرة على تلبية احتياجات السوق السوري.
* اقتراح إنشاء منطقة صناعية مشتركة بين الأردن وسوريا.
القلعة نيوز- دعا الاقتصادي وعضو غرفة صناعة عمان، المهندس موسى الساكت، إلى انفتاح اقتصادي شامل بين الأردن وسوريا، مشددًا على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين تحت إشراف حكومي رسمي.
وأكد الساكت أن هذه المبادرة تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري وتحقيق التنمية المستدامة، في وقت تبرز فيه الحاجة لإعادة بناء الاقتصاد السوري كخطوة أساسية لتحقيق الاستقرار.
شدد الساكت على أن إعادة بناء الاقتصاد السوري يجب أن تكون الأولوية قبل الشروع في عملية إعادة الإعمار. وقال: "لا يمكن الحديث عن الإعمار دون وجود بنية اقتصادية قوية ومستدامة. وإعادة بناء الاقتصاد تشمل إصلاح الهيكلية المالية، ودعم القطاع الخاص، وتحفيز الإنتاج المحلي، والاهم رفع العقوبات المفروضة وتحرير الأصول السورية في البنوك الخارجية.
وأضاف أن استقرار الاقتصاد السوري يمثل عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز حركة التبادل التجاري بين سوريا والدول المجاورة، وعلى رأسها الأردن. وأوضح: "الاقتصاد المستقر يخلق بيئة داعمة للإعمار، ويعزز من قدرة سوريا على استعادة مكانتها الإقليمية."
وأكد الساكت أن الأردن يتمتع بمزايا اقتصادية ولوجستية تجعله الشريك الطبيعي لسوريا في هذه المرحلة. وأضاف: "الانفتاح الاقتصادي بين الأردن وسوريا يعزز حركة التبادل التجاري، ويخفض تكاليف النقل والإنتاج، مما يخلق منافع متبادلة للطرفين."
وأشار إلى أن موقع الأردن الجغرافي والقرب من سوريا يجعلان تدفق البضائع والمواد الإنشائية أكثر سهولة وأقل كلفة.
وتابع: "لدينا صناعات قائمة ومتطورة في الأردن، مثل الصناعات الإنشائية والغذائية والزراعية، قادرة على تلبية احتياجات السوق السوري بشكل فعال، خاصة في مرحلة إعادة الإعمار."
ودعا الساكت إلى صياغة اتفاقيات اقتصادية جديدة بين الأردن وسوريا لتحقيق التكامل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات ستؤسس لعلاقات اقتصادية متينة ومستدامة. وقال: "التكامل الاقتصادي يتجاوز التجارة التقليدية، ليشمل التعاون في الإنتاج، والاستثمار، والتكنولوجيا، والخدمات. ويمكننا تأسيس مشاريع مشتركة تدعم القطاعات الحيوية في كلا البلدين."
كما اقترح الساكت إنشاء منطقة صناعية مشتركة بين الأردن وسوريا تحت إشراف الحكومتين. وقال: "هذه المنطقة ستكون منصة للاستثمارات الإقليمية والدولية، وستخلق فرص عمل، وتعزز الإنتاج المحلي، وتدعم التكامل الصناعي."
وأشار الساكت إلى أن جلالة الملك لطالما دعا إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء السوريين، سواء في المحافل الدولية أو الإقليمية.
وأضاف: "رؤية جلالة الملك هي الأساس لهذه المبادرة. نحن هنا نحاول ترجمة هذه الرؤية إلى خطوات عملية تسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة."
وأوضح أن الأردن يمكن أن يكون الوسيط الإقليمي الذي يجذب الاستثمارات الدولية لدعم الاقتصاد السوري، بما يحقق الاستفادة المشتركة للطرفين.
وتحدث الساكت عن الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها الانفتاح الاقتصادي مع سوريا، خاصة في ظل الحاجة إلى إعادة تأهيل القطاعات الحيوية.
وقال: "القطاع الخاص الأردني يمتلك الخبرات اللازمة للمساهمة في إعادة الإعمار، سواء في البنية التحتية، أو الطاقة، أو الإسكان." وأضاف: "إعادة الإعمار ليست مجرد إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل فرصة لتعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات الأردنية."
وأشار إلى أن التحديات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية يمكن تجاوزها من خلال استراتيجيات مبتكرة للتعاون الثنائي. وأضاف: "العمل ضمن إطار قانوني واتفاقيات مشتركة سيضمن حماية الاستثمارات وتسهيل تنفيذ المشاريع."
ورغم الفرص الواعدة، أشار الساكت إلى أن الانفتاح الاقتصادي يتطلب تهيئة بيئة عمل مناسبة ومستقرة. وقال: "التحديات تشمل توفير بيئة استثمارية آمنة، وضمان الشفافية في العقود، وإزالة العوائق البيروقراطية."
وأضاف أن الحكومات يجب أن تلعب دورًا محوريًا، وقال: "من دون دعم حكومي قوي، سيبقى الانفتاح الاقتصادي مجرد رؤية غير قابلة للتنفيذ."
وأكد الساكت أن الانفتاح الاقتصادي بين الأردن وسوريا يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الإقليمي. وقال: "التعاون الاقتصادي لا يعزز التنمية فحسب، بل يحد من التوترات السياسية، ويفتح أفقًا جديدًا للشراكات الإقليمية."
وأوضح أن المشاريع المشتركة، مثل المنطقة الصناعية المقترحة، يمكن أن تكون نموذجًا للتعاون الذي يخدم مصلحة الطرفين على المدى الطويل.
وتوقع الساكت أن تجد دعوته صدى واسعًا لدى القطاع الخاص الأردني والسوري، خاصة في ظل الحاجة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وفتح أسواق جديدة.
وقال: "الانفتاح الاقتصادي هو فرصة تاريخية للأردن وسوريا لتحقيق التنمية الشاملة والتوازنات الاقتصادية، وتحويل التحديات الحالية إلى فرص تخدم المنطقة بأسرها."
وختم الساكت بالقول: "نحن أمام مرحلة مفصلية تتطلب شجاعة ورؤية استراتيجية، والانفتاح الاقتصادي ليس خيارًا، بل ضرورة لتحقيق استقرار مستدام ونمو اقتصادي مشترك."
