القلعة نيوز:
أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن جميع الأشخاص غير الأردنيين ممن تجاوزوا عمر 18 عامًا، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، ملزمون بإصدار تصريح عمل داخل المملكة.
وأوضح الزيود في منشور عبر منصة "فيسبوك" أن زوج الأردنية وزوجة الأردني، بغض النظر عن جنسياتهم، مطالبون بإصدار تصاريح عمل، في حين أن أبناء الأردنيات ومن يحمل بطاقة مستثمر هم الفئات المستثناة من هذا الإجراء.
وأشار إلى أن العمالة السورية حصلت على تسهيلات خاصة نظرًا لوضعهم كلاجئين، في حين أن بعض الجنسيات الأخرى تتطلب إقامة من وزارة الداخلية قبل إصدار تصريح العمل، مثل العاملات في المنازل وبعض الجنسيات العربية.
وشدد على أن الحملة التفتيشية التي تقوم بها الوزارة تستهدف العمالة المخالفة من جميع الجنسيات دون استثناء، وهي موثقة بالصوت والصورة لضمان الشفافية.
وأضاف أن العقوبة على العامل الذي لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول تشمل التسفير خارج الأردن، فيما يُغرّم صاحب العمل الذي يُشغّل عمالة مخالفة بمبلغ لا يقل عن 800 دينار أردني.
كما نفى الزيود صحة ما يتردد حول إمكانية إلغاء قرار تسفير العمالة المخالفة مقابل دفع 3 آلاف دينار، مشددًا على أن الوزارة تلتزم بتطبيق القانون لضبط سوق العمل وضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات.
