وفي سياق متصل فقد كان نظام شركات التمويل الصادر عام 2021 قد منح شركات التمويل مهلة سنتين من تاريخ نفاذه الواقع في 30/5/2022 لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه وذلك لضمان الانتقال السلس لتطبيق النظام المذكور وبهذا يكون البنك المركزي قد عمل على تمديد مهلة توفيق اوضاع هذه الشـركات لمرتين على التوالي حرصاً منه على إتاحة المزيد من الوقت للشـركات القائمة لاستكمال متطلبات توفيق الأوضاع وبما يكفل الحفاظ على مراكزها القانونية وحماية حقوق المتعاملين معها وبما يفضـي إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز مكانة القطاع محليا وخارجياً وذلك ايماناً من البنك المركزي بالدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في الاقتصاد الوطني باعتباره أحد المنافذ التمويلية لا سيما للشـركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويأتي هذا التمديد في اعقاب صدور النظام المعدل لنظام شركات التمويل والذي تم نشـره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/12/2024، وقد كان من بين ما شملته تلك التعديلات منح محافظ البنك المركزي صلاحية تمديد مهلة توفيق الأوضاع لمدد إضافية لا تزيد في مجملها عن سنة.
كما كانت قد طالت التعديلات نشاط التمويل الجماعي القائم على الإقراض حيث أوجبت أن يتم ممارسة هذا النشاط من خلال شركة منفصلة لا يسمح لها بممارسة نشاط التمويل وفقاً للطرق الاعتيادية.
هذا وقد جاءت التعديلات في مجملها لتواكب المستجدات والتطورات الحاصلة في قطاع التمويل ولتوفير إطار تنظيمي يتسم بالشمول وبما يوفر قدراً أوسع من المرونة في تطبيق احكامه على شركات التمويل مع الاخذ بالاعتبار طبيعية أعمالها وحجمها وبما يمكنها من استمرارية العمل والنمو ويحسن تنافسية القطاع ويدعم الابتكار وريادة الاعمال وهذا كله يصب في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي فيما يتعلق بتمويل المشاريع وتوفير الفرص التشغيلية.
ويؤكد البنك المركزي على أهمية قيام جميع شركات التمويل القائمة التي من غاياتها ما ينطوي على ممارسة نشاط التمويل ولم تستكمل توفيق الأوضاع بعد بضرورة الإسراع في ذلك.
وفي سياق متصل فقد كان نظام شركات التمويل الصادر عام 2021 قد منح شركات التمويل مهلة سنتين من تاريخ نفاذه الواقع في 30/5/2022 لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه وذلك لضمان الانتقال السلس لتطبيق النظام المذكور وبهذا يكون البنك المركزي قد عمل على تمديد مهلة توفيق اوضاع هذه الشـركات لمرتين على التوالي حرصاً منه على إتاحة المزيد من الوقت للشـركات القائمة لاستكمال متطلبات توفيق الأوضاع وبما يكفل الحفاظ على مراكزها القانونية وحماية حقوق المتعاملين معها وبما يفضـي إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز مكانة القطاع محليا وخارجياً وذلك ايماناً من البنك المركزي بالدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في الاقتصاد الوطني باعتباره أحد المنافذ التمويلية لا سيما للشـركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويأتي هذا التمديد في اعقاب صدور النظام المعدل لنظام شركات التمويل والذي تم نشـره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/12/2024، وقد كان من بين ما شملته تلك التعديلات منح محافظ البنك المركزي صلاحية تمديد مهلة توفيق الأوضاع لمدد إضافية لا تزيد في مجملها عن سنة.
كما كانت قد طالت التعديلات نشاط التمويل الجماعي القائم على الإقراض حيث أوجبت أن يتم ممارسة هذا النشاط من خلال شركة منفصلة لا يسمح لها بممارسة نشاط التمويل وفقاً للطرق الاعتيادية.
هذا وقد جاءت التعديلات في مجملها لتواكب المستجدات والتطورات الحاصلة في قطاع التمويل ولتوفير إطار تنظيمي يتسم بالشمول وبما يوفر قدراً أوسع من المرونة في تطبيق احكامه على شركات التمويل مع الاخذ بالاعتبار طبيعية أعمالها وحجمها وبما يمكنها من استمرارية العمل والنمو ويحسن تنافسية القطاع ويدعم الابتكار وريادة الاعمال وهذا كله يصب في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي فيما يتعلق بتمويل المشاريع وتوفير الفرص التشغيلية.
ويؤكد البنك المركزي على أهمية قيام جميع شركات التمويل القائمة التي من غاياتها ما ينطوي على ممارسة نشاط التمويل ولم تستكمل توفيق الأوضاع بعد بضرورة الإسراع في ذلك.
