شريط الأخبار
عاجل: البتراء : أعمال شغب في أم صيحون وإنقلاب مركبة للدرك ووقوع إصابات الملك يجتمع برؤساء شركات ومؤسسات تعليم عال بولاية ماساتشوستس قاسم الحجايا يكتب: جلالة الملك في البيت الأبيض.. لقاء حاسم ومواقف مبدئية راسخة والتهجير خط أحمر بن غفير يدعو إلى شن هجوم ناري واسع على غزة ردا على المقاومة حماس: تأجيل تسليم المحتجزين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل لإشعار آخر الملك يصل ولاية ماساتشوستس لبحث فرص تطوير شراكات مع الأردن عشائر الحجايا تجدد الدعم والمؤازرة لجلالة الملك وقدرته على التأثير أحداث مثيرة في "السوبر بول".. و"فيفا" يسخر بطريقته الخاصة من البطولة مصر تحظر المحصول الأسود فرنسا.. بدء محاكمة المتهم بقتل 3 أشخاص في كنيسة بمدينة نيس عام 2020 عمر نورمحمدوف: سأعود إلى القفص بعد ستة أشهر سهم شركة يابانية يقفز بنحو 4800% بفضل "البيتكوين" "تذكرة ذهاب دون عودة".. ترامب يعلن تفاصيل "مرعبة" عن خطة بشأن تهجير الغزيين من أرضهم الكشف عن سبب منع بايرن ميونخ من ارتداء القميص الأحمر في دوري الأبطال العيسوي يلتقي وفود شعبية ونسائية وطلابية في الديوان الملكي مشتركة في الأعيان تقر مشروع قانون الإحصاءات العامة 2024 قانونية النواب تتسلم مقترح قانون حظر التهجير وتمنحه صفة الاستعجال وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع 4 دول لبنان يدين الدعوات الإسرائيلية لإقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد الإعلان عن رسوم جمركية جديدة

رئاسة العماوي،"القانونية النيابية" تناقش مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية

رئاسة العماوي،القانونية النيابية تناقش مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية
القلعة نيوز-ناقشت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي، مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني.
وقال العماوي، إن مشروع قانون الوساطة يتأثر فيه و يستخدمه الجميع، وجاء المشروع لخدمة المواطنين والتخفيف عنهم، رغم أن التقاضي بين المواطنين بيد القضاء و هو من يمارس هذا الحق.
وأكد ضرورة وجود حلول ودية بين الأطراف المتنازعة قبل التوجه للقضاء، وأن أي توجه إلى غير القضاء يجب أن يكون فيه مصلحة عامة تعود بالنفع على الوطن والمواطن، لذا لا بد من وجود تشريع يخدم الوساطة.
بدوره، أكد التلهوني، أن الوساطة تسهل على الناس، وتخفف الضغط عن المحاكم، وأن فكرة الوساطة جرى التطرق إليها بشكل عميق بإجراءات التقاضي.
وقال التلهوني إن مركز الوساطة مستقل بإجراءاته في حل النزاعات، وإن وجوده في غرفة تجارة الأردن لا يخالف القانون.
وبين أن المركز لن يكون اللجوء إليه إجباريا، وأن الهدف منه إتاحة الفرصة للأطراف المتنازعة للتوافق خلال فترة معينة، بعدها في حال عدم الاتفاق سيتم اللجوء إلى القضاء.
وأوضح أن سند الاتفاق يعتبر سندا عاديا و جزءا من الحكم القضائي بالاتفاق بالوساطة والتسوية الناتجة عن مركز الوساطة، و لابد أن يعطى هذا السند أهمية أكبر للحصول على ثقة المواطنين.
من جهته، قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن موضوع الوساطة قديم وليس جديدا، وإن مشروع قانون الوساطة هو منظومة كاملة، لا تتداخل مع منظومات أخرى، مؤكدًا الابتعاد عن إجبار الأطراف المتنازعة اللجوء للوساطة لحل النزاع.
وأشار إلى أن مشروع قانون الوساطة فيه تجويد وهو أشمل من مشروع عام 2006، مطالبا أن يكون للمحامي دور في الوساطة ولا يختصر على جهات خاصة.
بدوره، قال أمين عام وزارة العدل وليد كناكرية، إن القضية المحالة إلى الوساطة تبقى مسجلة في عهدة القاضي، مؤكدًا أن فكرة مشروع القانون جاءت من التغذية الراجعة من القضاة، وقد أجمع القضاة على فرصة اتفاق الأطراف من خلال الوساطة لإنهاء النزاع وعدم اللجوء إلى القضاء.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة القانونية، أهمية مشروع قانون الوساطة في حل النزاعات، وأن الوساطة خيار إيجابي قبل أن يحول قضائيا، داعين إلى إعادة دراسة مشروع القانون بشكل شمولي، لتجويده بما يعود بالنفع للوطن.