اسعد بني عطا
بدأ قرار ( المحكمة الجنائية الدولية ) بإصدار مذكرات اعتقال بحق ( رئيس الوزراء الإسرائيلي / نتنياهو ) و( وزير دفاعه السابق / يوآف غالانت ) وعناصر الجيش الإسرائيلي المتورطين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية - ياخذ أبعاداً جديدة في الآونة الأخيرة ، حيث ؛
قدّمت منظمات مؤيدة للفلسطينيين ( ٥٠ ) شكوى في محاكم محلية في : جنوب أفريقيا ، سريلانكا ، بلجيكا ، فرنسا والبرازيل ضد جنود احتياط إسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب في غزة .
ارتفعت ملاحقات الجنود قضائيًا ، ويبدو أن بعض دول أمريكا اللاتينية بدأت تتصدر دول العالم بملاحقة الجنود الإسرائيليين المقيمين والزائرين لأراضيها خصوصا في : البرازيل ، تشيلي والمكسيك ، وقصة تهريب ( الجندي الإسرائيلي / يوفال فاجداني ) من البرازيل إلى الارجنتين قبل أيام حاضرة في الاذهان ، وهي المرّة الخامسة التي يجري فيها تهريب جنود من دول مختلفة .
على ضوء هذه التطورات ، فرض الجيش الاسرائيلي قيودا على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية ، وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد الجيش خصوصا من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم للخارج ، وبموجب هذه القيود لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة عقيد فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل على غرار القواعد المعمول بها بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة .
قرار المحكمة يتفاعل دوليا بشكل أكبر ، خاصة وأن الدول الموقعة على الإعلان المؤسس للمحكمة أو عبور أجوائها يبلغ (١٢٤) دولة ، ما قد يوسع دائرة الملاحقات القضائية ارتباطا بمتابعات وعمل النشطاء والمنظمات الحقوقية على مستوى العالم ، وللدلالة على حجم الإشكالية بالنسبة للجيش والمسؤولين الإسرائيليين مزدوجي الجنسية ، يكفي ان نعرف على سبيل المثال لا الحصر ان ( ٤ ) الاف يهودي فرنسي قاتلوا بصفوف الجيش الإسرائيلي في غزة .
تفعيل عمل المنظمات الحقوقية والنشطاء فلسطينيا وعربيا ودوليا يُشعِرُ المتهمين الاسرائيليين بالمسؤولية والخشية من التعرض للمساءلة القانونية اثناء اسفارهم ، وهو مطلوب الان اكثر من اي وقت مضى ، مع ضرورة الإفادة من موقف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الداعِمَين للوفاء بالالتزامات الخاصة بمذكرة التوقيف ، وتجدر الإشارة إلى أن ( بنيامين نتنياهو ) نفسه تخلّف عن زيارة عدد من الدول الأوروبية تحسبا من تنفيذ قرار الجنائية الدولية بحقه في مؤشر على مدى أهمية القرار إذا ما أُحسِنَ استغلاله .
