القلعة نيوز- ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر خلال اجتماعها اليوم الخميس مع الفريق الاقتصادي مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.

وحضر الاجتماع رئيس لجنة الفريق الاقتصادي الحكومي وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، إلى جانب وزراء المالية عبد الحكيم الشبلي والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة والاستثمار المهندس مثنى الغرايبة والتخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، إضافة إلى مدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي.

وقال المعشر، إن أبرز ما تداولته اللجنة خلال سلسلة من الاجتماعات عقدتها أخيرا مع مختلف المؤسسات الحكومية الاطلاع على برامجها وخططها التنفيذية ومدى مواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية التزام الحكومة التام بها.

وأكد أهمية شمولية ووضوح السياسية المالية والنقدية ومواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي، لافتًا إلى أهمية تعزيز القدرة التنافسية وخفض كلف الإنتاج بالأردن التي تعتبر مرتفعة بالمقارنة مع بعض الدول المجاورة.

من جهته، عرض الوزير الشحادة لسلسلة الإجراءات الحكومية المتعلقة بترجمة رؤية التحديث الاقتصادي وعلى رأسها المشاريع الاستراتيجية ومن ضمنها مشروع ميناء الحاويات ومشروع ميناء معان البري.

وأشار إلى إجراءات أخرى تتعلق بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، مثل الشراكة والتواصل مع القطاع الخاص والإدارة المحلية مثل إعادة هيكلة بنك القرى والمدن وإجراءات تتعلق بالاقتصادي وريادة الأعمال، حيث جرى إطلاق 200 فعالية اقتصادية وتجهيز مراكز (Gaming) للشباب.

وقال شحادة، إن هناك إجراءات تتعلق بالتشريعات، حيث جرى مراجعة 14 قانونًا على رأسها قوانين الكهرباء والغاز والملكية العقارية، لافتا إلى الإجراءات المتعلقة بالخدمات الحكومية حيث جرى إنشاء وتشغيل 10 مراكز.

وأكد أن الحكومة أعلنت عن أكثر من 41 قراراً تحفيزياً لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية كان لها الأثر الملموس على حياة المواطنين، مبينا أن القطاع الخاص القوي والمستدام هو من يمكنه دفع عجلة النمو الاقتصادي.

بدوره، أشار الوزير الشلبي، الى أبرز أرقام مشروع الموازنة العامة للعام الحالي، موضحا أبرز الفروقات بين موزانة عام 2024 وموازنة العام الحالي.

وبين أن وزارة المالية تعمل على تنفيذ سياسات تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وتحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال ترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات المحلية مع الالتزام بضبط العجز المالي.

من جانبه، تحدث الوزير القضاة عن أهمية المشاريع الكبرى في توليد حركة اقتصادية على المدى القصير، مؤكدًا أهمية الساسية الاقتصادية الشاملة متوسطة وبعيدة المدى في تعزيز النمو الاقتصادي.

ولفت إلى مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة، منها إجراءات تحفيزية سريعة لبعض القطاعات التي تعد من المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، مثل قطاعات الانشاءات والصناعة والتجارة.

وقال القضاة، إن الحكومة تسعى الى تذليل معيقات الاستثمار وعلى رأسها كلف التشغيل، حيث تعمل على ربط كامل لـ 5 إلى 6 مدن صناعية بالغاز، ما سيكون له انعكاسات ملموسة على كلف التشغيل.

من ناحيتها، أكدت الوزيرة طوقان، أن الحكومة تعمل على طرق التمويل والاقتراض عبر خارطة طريق تتضمن مصفوفة من الاجراءات القابلة للتعديل.

بدورهم، أكد الأعيان في مداخلاتهم أهمية التركيز على إجراءات من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي والحد من نسب البطالة والفقر وتبني المشاريع الكبرى التي من شأنها تحريك عجلة الاقتصادي بشكل متسارع وبما ينعكس على المواطنين بشكل مُباشر.