شريط الأخبار
القضاة يبحث مع وفد أوزبكي الإجراءات التنفيذية للتعاون الاقتصادي معلم في إحدى مدرستي إربد استأجر "مطعم التسمم" قبل اسبوع الغذاء والدواء: عينات تسمم إربد اظهرت وجود تلوث برازي وبكتيريا اي كولاي الأردن يُطلق الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى 2024 – 2030 وزير التربية يفتتح المبنى الجديد لمدرسة الهاشمي الشمالي الأساسية بدعم من الحكومة الألمانية إطلاق مشروع لدعم تطبيق نماذج الأعمال الدائرية في القطاع الهندسي الأردني صندوق التنمية والتشغيل في اربد يمنح قروضا بقيمة 2.3 مليون دينار شركات صناعية: المعارض الدولية بوابة لترويج الصادرات الأردنية تخفيض "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس الجامعة الأردنية الأولى محليا وضمن الفئة 251-300 عالميا بماجستير إدارة الأعمال التايمز: بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية بعد انتهاء زيارة ترمب الرسمية لها انقضاء المهلة التي حددتها الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذهب يتراجع مع صعود الدولار بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات باول سيميوني يواجه مشجعا بعد هدف الفوز لليفربول ويوضح سبب غضبه في ذمة الله الطيار المقاتل الأردني الذي أسقط طائرة اسرائيلية ناشط إيطالي يؤدي أول صلاة في حياته متأثرا بالأذان في "أسطول الصمود" 118 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن وقطر بوتين يكافئ اللاعبتين الروستين الوحيدتين اللتين صعدتا إلى منصة التتويج في أولمبياد 2024 طقس مناسب للرحلات خلال إجازة نهاية الأسبوع واشنطن وراء “أفظع الجرائم” وأوروبا ملت الأكاذيب.. والخليج: “فرصة ترامب الأخيرة”

مالية الأعيان تُناقش مع فريق الحكومة الاقتصادي موازنة 2025

مالية الأعيان تُناقش مع فريق الحكومة الاقتصادي موازنة 2025
القلعة نيوز- ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر خلال اجتماعها اليوم الخميس مع الفريق الاقتصادي مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.
وحضر الاجتماع رئيس لجنة الفريق الاقتصادي الحكومي وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، إلى جانب وزراء المالية عبد الحكيم الشبلي والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة والاستثمار المهندس مثنى الغرايبة والتخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، إضافة إلى مدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي.
وقال المعشر، إن أبرز ما تداولته اللجنة خلال سلسلة من الاجتماعات عقدتها أخيرا مع مختلف المؤسسات الحكومية الاطلاع على برامجها وخططها التنفيذية ومدى مواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية التزام الحكومة التام بها.
وأكد أهمية شمولية ووضوح السياسية المالية والنقدية ومواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي، لافتًا إلى أهمية تعزيز القدرة التنافسية وخفض كلف الإنتاج بالأردن التي تعتبر مرتفعة بالمقارنة مع بعض الدول المجاورة.
من جهته، عرض الوزير الشحادة لسلسلة الإجراءات الحكومية المتعلقة بترجمة رؤية التحديث الاقتصادي وعلى رأسها المشاريع الاستراتيجية ومن ضمنها مشروع ميناء الحاويات ومشروع ميناء معان البري.
وأشار إلى إجراءات أخرى تتعلق بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، مثل الشراكة والتواصل مع القطاع الخاص والإدارة المحلية مثل إعادة هيكلة بنك القرى والمدن وإجراءات تتعلق بالاقتصادي وريادة الأعمال، حيث جرى إطلاق 200 فعالية اقتصادية وتجهيز مراكز (Gaming) للشباب.
وقال شحادة، إن هناك إجراءات تتعلق بالتشريعات، حيث جرى مراجعة 14 قانونًا على رأسها قوانين الكهرباء والغاز والملكية العقارية، لافتا إلى الإجراءات المتعلقة بالخدمات الحكومية حيث جرى إنشاء وتشغيل 10 مراكز.
وأكد أن الحكومة أعلنت عن أكثر من 41 قراراً تحفيزياً لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية كان لها الأثر الملموس على حياة المواطنين، مبينا أن القطاع الخاص القوي والمستدام هو من يمكنه دفع عجلة النمو الاقتصادي.
بدوره، أشار الوزير الشلبي، الى أبرز أرقام مشروع الموازنة العامة للعام الحالي، موضحا أبرز الفروقات بين موزانة عام 2024 وموازنة العام الحالي.
وبين أن وزارة المالية تعمل على تنفيذ سياسات تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وتحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال ترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات المحلية مع الالتزام بضبط العجز المالي.
من جانبه، تحدث الوزير القضاة عن أهمية المشاريع الكبرى في توليد حركة اقتصادية على المدى القصير، مؤكدًا أهمية الساسية الاقتصادية الشاملة متوسطة وبعيدة المدى في تعزيز النمو الاقتصادي.
ولفت إلى مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة، منها إجراءات تحفيزية سريعة لبعض القطاعات التي تعد من المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، مثل قطاعات الانشاءات والصناعة والتجارة.
وقال القضاة، إن الحكومة تسعى الى تذليل معيقات الاستثمار وعلى رأسها كلف التشغيل، حيث تعمل على ربط كامل لـ 5 إلى 6 مدن صناعية بالغاز، ما سيكون له انعكاسات ملموسة على كلف التشغيل.
من ناحيتها، أكدت الوزيرة طوقان، أن الحكومة تعمل على طرق التمويل والاقتراض عبر خارطة طريق تتضمن مصفوفة من الاجراءات القابلة للتعديل.
بدورهم، أكد الأعيان في مداخلاتهم أهمية التركيز على إجراءات من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي والحد من نسب البطالة والفقر وتبني المشاريع الكبرى التي من شأنها تحريك عجلة الاقتصادي بشكل متسارع وبما ينعكس على المواطنين بشكل مُباشر.