تجري هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مع الجهات ذات العلاقة الدراسات اللازمة، والاطلاع على تجارب الدول المجاورة والممارسات العالمية والآمنة، لتحديد الشروط والمتطلبات الفنية اللازمة لتوفير خدمة تحويل المركبات المتاحة للعمل بنظام (Dual Fuel) بنزين/غاز طبيعي، وديزل/غاز طبيعي، وبحيث تتم عملية التحويل بصورة آمنة وفعّالة.

وقالت الهيئة، إنه من المتوقع أن يبدأ ممارسة نشاط تزويد الغاز الطبيعي من خلال إنشاء محطات غاز طبيعي مستقلة، بالإضافة إلى خدمة شحن المركبات الكهربائية كمرحلة أولى، إلى حين الانتهاء من الدراسات الفنية اللازمة والاطلاع على الممارسات والتعاون المشترك لبناء القدرات وتعزيز المهارات والمعارف وتطوير البنى التحتية المتوفرة حاليًا لدى محطات المحروقات، سعياً لتوفير خدمات متكاملة للمواطنين في المستقبل القريب لتزويد المركبات بمختلف أنواع الوقود (بنزين/ديزل/غاز طبيعي/كهرباء)، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

وأضافت أن محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي لها دور مهم في تقديم العديد من الفوائد للمستهلك النهائي، حيث توفر بديلاً اقتصاديًا أكثر فعالية مقارنة بتكاليف الوقود التقليدي (البنزين والديزل)، مما يساهم في تقليل تكاليف التشغيل.

وأوضحت أن محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي تعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز خيارات النقل المستدام، حيث تُعد بديلاً اقتصاديًا ونظيفًا للمستهلكين. ومن خلال هذه المحطات، يتم دعم جهود الحفاظ على البيئة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في تحقيق الأمن الطاقي.

وأشارت إلى أنه تم اعتماد التعليمات من قبل مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في شهر آذار/مارس من العام الماضي، وإصدار تعليمات الحصول على تصريح و/أو رخصة أو تجديدهما أو تعديلهما لإنشاء محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط و/أو المسال لعام 2024، في ضوء التشاور مع الخبراء والمختصين والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، بهدف تعزيز عمليات التنظيم والرقابة ومنح التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، وتوفير خدمات آمنة ودائمة وذات جودة عالية للمستهلكين في هذا المجال. وستخضع عملية التطبيق للمراجعة، وتقييم النتائج والأثر من التطبيق، لإتاحة المجال لإجراء أي تعديلات لازمة وتحديثها وفقًا للممارسات العالمية الفضلى.

وأكدت الهيئة التزامها بمواكبة المستجدات التقنية للتحول لاستخدام الطاقة النظيفة التي يشهدها العالم، وتوفير خدمات متكاملة وآمنة، وتخفيض الكلف على المواطنين، والمساهمة في تحقيق الأمن الطاقي، وتعزيز الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي كمصدر بديل وآمن للطاقة.