وبين أن أهمية القطاع العالية تأتي لتشابكاته وترابطاته الأمامية والخلفية مع العديد من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الأخرى وخاصة القطاع الزراعي، إلى جانب المواد النفطية ومنتجاتها والزيوت وغيرها، علاوة على تشغيل ما يقارب 15 الف عامل وعاملة غالبيتهم من الأيدي العاملة الأردنية.

وتابع أن قطاع الصناعات الكيماوية يتمتع بقدرات إنتاجية عالية تصل لأكثر من 4 مليارات دينار سنويا وحجم القيمة المضافة نحو 1.7 مليار دينار ويشكل ما نسبته 24 بالمئة من إجمالي انتاج القطاع الصناعي فيما تصل مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي لنحو 5.2 بالمئة.

وأوضح أن صادرات القطاع التي بلغت 1.478 مليار دينار خلال 10 أشهر من العام الماضي، شهدت نمواً وتوسعا بالعديد من الأسواق العالمية بمقدمتها الولايات المتحدة الأميركية بارتفاع نسبته 38 بالمئة، واليابان وفنلندا والبرازيل 67 و 65 و 17 بالمئة على التوالي.

وبحسب المهندس البس، يمتلك القطاع فرصاً تصديرية غير المستغلة تقدر بحوالي 1.8 مليار دينار الى مختلف الأسواق العالمية، وجاءت دول جنوب اسيا كأكثر الأسواق التي تمتلك منتجات القطاع فرص تصديرية واضحة إليها بما نسبته 56.5 بالمئة.

وأضاف، أن القطاع حقق نمواً ضمن مؤشر الصناعة الأردنية خلال الربع الثالث من العام الماضي 2024 بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2023، فيما ارتفعت اعداد المنشآت العاملة داخله من 270 منشأة منذ حوالي عقدين، إلى 744 منشأة بالوقت الحالي.

وأكد أهمية تعميق البحث والتطوير داخل منشآت القطاع، وابتكار منتجات جديدة وبمواصفات جديدة قادرة على المنافسة الداخلية والخارجية والتطبيق الفعلي للمبادرات المستهدفة داخل رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تفعيل مبدأ المتابعة والتقييم بهدف ضمان سير عمليات تطبيق البرامج والمبادرات بالشكل المطلوب.

وأشار الى ضرورة تطوير خطط عمل تنفيذية بمسارات زمنية واضحة للمبادرات والمحركات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي لضمان تطبيق المراحل التنفيذية الثلاث للرؤية بشكلها الكامل وفقاً للأولويات الزمنية وبشكل تشاركي حقيقي مع ممثلي القطاع الخاص، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا وربط مراكز البحث العلمي ومراكز الجامعات بهذا القطاع وتمكين الشراكة والتعاون الوثيق فيما بينها.

ودعا الى حماية المنتج المحلي وزيادة حصة المنتجات المحلية في السوق المحلية وانشاء مركز للبحث والتطوير لقطاع مستحضرات التجميل خاصة منتجات البحر الميت، لارتفاع كلف الفحص في المختبرات وعدم اعتمادها عالميا واستغلال الفرص استثمارية بالعديد من الصناعات التكاملية الأفقية والعامودية، بالإضافة إلى التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

وبين ضرورة دعم صادرات ومنتجات القطاع ذات القدرة التنافسية العالية في مجال فتح أسواق تصديرية جديدة، ودراسة إمكانية توقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول الافريقية ذات الفرص التصديرية الكبيرة للمنتجات الكيماوية الأردنية، وتكثيف المسح الميداني للتدقيق على السلع المخالفة للمواصفات الأردنية سواء المنتجة محلياً أو المستوردة بما يحمي العلامات التجارية المسجلة.

ولفت الى ضرورة تسهيل وتخفيف اجراءات ومتطلبات التمويل من الجهات المتعددة، ودعم المشاركة في المعارض الدولية والترويج والتعريف بالمنتج الأردني خلالها وتوعية أصحاب المصانع حول الأسواق المتاحة للتصدير ومتطلباتها.

بترا