القلعة نيوز - ناقشت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والخدمات العامة والنقل"، برئاسة الدكتور أيمن البدادوة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024.
وأكد البدادوة، أن مناقشة مشروع القانون يشكل خطوة استراتيجية نحو تطوير قطاع الطيران في الأردن، وتعزيز مكانته كمركز إقليمي للنقل الجوي.
وأوضح أن المناقشة تهدف إلى تعزيز معايير السلامة والأمن الجوي وفقا للمعايير الدولية، ما يسهم في جذب الاستثمارات واستقطاب شركات الطيران العالمية، لرفع كفاءة القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
وأضاف البدادوة، أن اللجنة حرصت على دراسة المشروع من الجوانب الفنية والتشريعية كافة لضمان توافقه مع أحدث المتطلبات الدولية، مشيرا إلى أن التعديلات تشمل تطوير آليات الرقابة على شركات الطيران وتسهيل الإجراءات التشغيلية مع ضمان الالتزام الصارم بمعايير السلامة الجوية.
وشدد على أن هذه الإصلاحات ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحسين بيئة العمل في قطاع الطيران وتحفيز الابتكار والاستثمار المستدام، بما ينعكس إيجابا على مكانة الأردن كمحور رئيسي في النقل الجوي على مستوى المنطقة.
بدورهم أكد النواب الحضور: عبدالباسط الكباريتي، وجهاد مدانات، ونبيل الشيشاني، وسليمان السعود، وتيسير العدوان، ومي الحراحشة، وزهير الخشمان، ومالك الطهرواي، وعوني الزعبي، وعبد الرؤوف الربيحات، وناصر نواصره، وخالد بني عطيه، وإبراهيم الصرايرة، وآية الله فريحات، وعلي الخلايلة، على أهمية التعديلات المقترحة وضرورة تعزيز دور هيئة الطيران المدني في تطبيق الأنظمة الجديدة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
وأشاروا، إلى أهمية مواكبة التشريعات للتطورات التقنية العالمية، وتحسين معايير السلامة الجوية لضمان ثقة المسافرين، المساهمة في تحفيز قطاع الطيران التجاري والسياحي، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة، مؤكدين ضرورة تعزيز آليات الرقابة على شركات الطيران وضمان التزامها بمعايير الخدمة العالمية، بما يحفظ حقوق المسافرين ويمنع أي تجاوزات تشغيلية.
وأكدوا أن الأردن يمتلك موقعا استراتيجيا يمكن استثماره لجذب المزيد من الشركات العالمية مع ضرورة دعم بيئة العمل في المطارات وتوفير التسهيلات اللازمة لشركات الطيران، وأهمية تنظيم قطاع الطيران بشكل متكامل من خلال تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين مستوى الخدمات الجوية، وضرورة تحديث التشريعات الخاصة بالملاحة الجوية والسلامة التشغيلية، لضمان تقديم خدمات طيران أكثر كفاءة واستدامة.
وأوضحوا، أهمية زيادة التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في قطاع الطيران والاستفادة من أحدث المعايير والتقنيات لتعزيز أمن وسلامة الأجواء الأردنية.
وأكدوا أن مناقشة التعديلات خطوة نحو قطاع طيران أكثر تنافسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقع الأردن كمحور رئيسي في قطاع الطيران المدني، من خلال تحسين التشريعات، وتطوير البنية التحتية، ودعم الاستثمارات، بما يعزز مكانة المملكة في سوق الطيران الإقليمي والدولي.
وأكد البدادوة، أن مناقشة مشروع القانون يشكل خطوة استراتيجية نحو تطوير قطاع الطيران في الأردن، وتعزيز مكانته كمركز إقليمي للنقل الجوي.
وأوضح أن المناقشة تهدف إلى تعزيز معايير السلامة والأمن الجوي وفقا للمعايير الدولية، ما يسهم في جذب الاستثمارات واستقطاب شركات الطيران العالمية، لرفع كفاءة القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
وأضاف البدادوة، أن اللجنة حرصت على دراسة المشروع من الجوانب الفنية والتشريعية كافة لضمان توافقه مع أحدث المتطلبات الدولية، مشيرا إلى أن التعديلات تشمل تطوير آليات الرقابة على شركات الطيران وتسهيل الإجراءات التشغيلية مع ضمان الالتزام الصارم بمعايير السلامة الجوية.
وشدد على أن هذه الإصلاحات ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحسين بيئة العمل في قطاع الطيران وتحفيز الابتكار والاستثمار المستدام، بما ينعكس إيجابا على مكانة الأردن كمحور رئيسي في النقل الجوي على مستوى المنطقة.
بدورهم أكد النواب الحضور: عبدالباسط الكباريتي، وجهاد مدانات، ونبيل الشيشاني، وسليمان السعود، وتيسير العدوان، ومي الحراحشة، وزهير الخشمان، ومالك الطهرواي، وعوني الزعبي، وعبد الرؤوف الربيحات، وناصر نواصره، وخالد بني عطيه، وإبراهيم الصرايرة، وآية الله فريحات، وعلي الخلايلة، على أهمية التعديلات المقترحة وضرورة تعزيز دور هيئة الطيران المدني في تطبيق الأنظمة الجديدة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
وأشاروا، إلى أهمية مواكبة التشريعات للتطورات التقنية العالمية، وتحسين معايير السلامة الجوية لضمان ثقة المسافرين، المساهمة في تحفيز قطاع الطيران التجاري والسياحي، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة، مؤكدين ضرورة تعزيز آليات الرقابة على شركات الطيران وضمان التزامها بمعايير الخدمة العالمية، بما يحفظ حقوق المسافرين ويمنع أي تجاوزات تشغيلية.
وأكدوا أن الأردن يمتلك موقعا استراتيجيا يمكن استثماره لجذب المزيد من الشركات العالمية مع ضرورة دعم بيئة العمل في المطارات وتوفير التسهيلات اللازمة لشركات الطيران، وأهمية تنظيم قطاع الطيران بشكل متكامل من خلال تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين مستوى الخدمات الجوية، وضرورة تحديث التشريعات الخاصة بالملاحة الجوية والسلامة التشغيلية، لضمان تقديم خدمات طيران أكثر كفاءة واستدامة.
وأوضحوا، أهمية زيادة التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في قطاع الطيران والاستفادة من أحدث المعايير والتقنيات لتعزيز أمن وسلامة الأجواء الأردنية.
وأكدوا أن مناقشة التعديلات خطوة نحو قطاع طيران أكثر تنافسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقع الأردن كمحور رئيسي في قطاع الطيران المدني، من خلال تحسين التشريعات، وتطوير البنية التحتية، ودعم الاستثمارات، بما يعزز مكانة المملكة في سوق الطيران الإقليمي والدولي.
