عبدالحكيم محمود الهندي

بداية، لا يختلف عاقلان، على أن الأردن ليس دولة بوليسية، ولا إخفاء قسري، ولا "تقليع" أظافر أو "سحل" أو "خلع" جلد.

وكما كل دول العالم، ففي الأردن "سجون" تعتبر رمزاً من رموز "دولة القانون"، ففيما هناك "مظلوم"، فإن هناك "ظالم" ينال عقابه بما تقتضيه "العدالة"، وهذه "مُسلّمة" من مُسلّمات الدول المدنية "المتحضّرة".

وفي الشأن السياسي، فإن لكل دولة الحق في حماية أمنها واستقرارها، وفي هذه "التفصيلة" خصوصاً، يكون لأجهزة الدولة وأذرعها، اليد الطولى بـ "المطلق" لاتخاذ كل إجراء ممكن لصون أمن مواطنيها وصون "قدسية" أرضها، ولأن عالم السياسة "ملغوم" بالمؤامرات والدسائس والمكائد، فقد أوجدت الدول، منذ الأزل، أجهزة تتبع وترقب كل معلومة، وكل شاردة وواردة، عن مؤامرات تٌحاك ضدها حتى تنقض على "المتآمرين" وتنزع فتيل "المؤامرة" قبل أن تصل إلى لحظة الانفجار وتذهب بالدولة إلى المجهول الذي يدفع ثمنه الناس من دمائهم وأعراضهم ومستقبل أبنائهم.

وليس الأردن بمعزل عن هذا العالم، وعليه، فقد أنشأت الدولة الأردنية جهاز المخابرات العامة حتى يكون حائط الصد الأول في الدفاع عن أمن الأردن، من رأس الهرم وحتى طالب الروضة، فالوطن أمانة بين يدي هؤلاء، جنود الحق، الذين يقومون بالمهمة الأصعب، فإن أردنياً "لن يرحمهم" إذا ما تمكّن المتآمرون من إيذاء الوطن والنيل من أمنه واستقراره، وإذا ما وقعت "واقعة"، فالكل يسأل : أين المخابرات؟!

وفي المفاصل المهمة التي تمر بها المنطقة، تكون الأعين مفتوحة على "أبنائنا" في "الدائرة"، فلعل هناك من يرى في "فوضى المنطقة" فرصة للانقضاض على الأردن، هذا البلد الذي تـكَسّرت على صخرة إرادة أبنائه وجنوده، كل المؤامرات لا سيما تلك التي طلّت برأسها الخبيث منذ العام 2011، أي ما سُمّي "زوراً"، بالربيع العربي، وهو في الأصل "وبالٌ عربي"، فالكل وقف "مشدوهاً" وهو يرى الأردن "متعافياً، فيما الحرائق تشتعل من حوله وكأنها كانت سلاماً عليه كما كانت على "إبراهيم" عليه السلام.

ما يعتصر القلب حزناً أن بين ظهرانينا من يحاول أن يُكلّب الرأي العام على "أبنائنا"، ويحاول أن "يُهندس" توجهات الناس بخطاب "ناعم" لا يخلو من "الخبث" والغلو "المكشوف" في الحقد، معتقدين بأن بضع آلاف من الأصوات التي حملتهم إلى "مقر الشعب" تعطيهم الحق في العبث بالأمن القومي، لكن هيهات هيهات، فأردن "الملايين" هو من يقرر عندما نضع مستقبل الوطن وأمنه واستقراره "على المحك".

لن أخوض في قصة "سجن الجندويل"، فسواء كان سجناً أو مركز توقيف، وما يحاولون أن ينسجوا حوله من روايات، لكن ما أنا متيقنٌ منه أن لا أحد يمر من هناك إلا وفي رقبته " أمن وطن"، فهناك فرق بين حرية الرأي والتعبير التي تكون من أجل الوطن وتحت سقفه وثوابته، وبين "التآمر" على الوطن لهدمه، فهنا ينتهي النقاش، وكفى.