شريط الأخبار
حائر في مجلس دولة عبد الرؤوف الروابدة ... شركة فرنسية تؤكد تعرض إحدى سفنها لإطلاق نار في مضيق هرمز الأردن: ضرورة حشد الدعم للاقتصاد الفلسطيني في أوروبا إيران ترفض المشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع أميركا إسبانيا: سنطلب من الاتحاد الأوروبي فسخ اتفاق الشراكة مع إسرائيل الأمانة: مرحلة ثانية لتشغيل رادارات ضبط المخالفات المرورية بعد حزيران الصناعة والتجارة: 27 مخالفة بيع بأسعار أعلى من المحددة والمعلنة قرارات لمجلس الوزراء الملك يترأس اجتماعا للاطلاع على إجراءات الحكومة استعدادا لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه إرادة ملكية بقبول استقالة الحمارنة من عضوية مجلس الأعيان ترامب: ممثلونا يتوجهون إلى إسلام آباد مساء الاثنين لإجراء مفاوضات الأمن: كشف غموض اختفاء شخص في الطفيلة وضبط قاتله البلبيسي تؤكد أهمية تعزيز الثقافة المؤسسية في القطاع العام "البرلمانيات الأردنيات" يبحثن تعزيز التمكين وخارطة طريق للمرحلة المقبلة بعد قبول استقالته من الأعيان .. الحمارنة رئيسا لأكاديمية الإدارة الحكومية طهران تقول إن الاتفاق النهائي مع واشنطن لا يزال بعيدا وتواصل إغلاق هرمز الأردن وسوريا يطلقان مشروعا استراتيجيا لتحديث الدراسة الهيدروسياسية لنهر اليرموك الأردن والعراق يبحثان رفع التنسيق العسكري ومكافحة الإرهاب والمخدرات "تقسيم ثلاثي" في جنوب لبنان .. تقرير يكشف خطة الاحتلال مجلس النواب يقر اتفاقية "أبو خشيبة"

مساعده.. يكتب: ثقة جلالة الملك في دولة الرئيس

مساعده.. يكتب: ثقة جلالة الملك في دولة الرئيس
القلعة نيوز _ كتب جهاد مساعده
عندما يولي جلالة الملك عبد الله الثاني ثقته لرجل دولة، فإنها ليست مجرد تكريم تشريفي، بل هي تكليف ثقيل محمَّل بمسؤوليات عظيمة، تتطلب من صاحبها أن يكون على مستوى التحديات، وأن يقوم بالواجبات الملقاة على عاتقه بكل اقتدار.
ودولة الدكتور جعفر حسان، بخبرته العميقة ونهجه الصارم في الإدارة، يدرك أن هذه المرحلة لا تحتمل المجاملات ولا تقبل التهاون، بل تحتاج إلى غربلة حقيقية تعيد ترتيب المشهد الحكومي وفق معايير دقيقة.
دولة الرئيس ليس من أولئك الذين يسايرون أو يتساهلون في التنفيذ، بل هو رجل عملي لا تنطلي عليه الشعارات، ولا يشغله الإعلام. يؤمن بأن الإنجاز الحقيقي يُقاس بمدى تحقيق الأهداف الوطنية، لا بعدد التصريحات التي تملأ عناوين الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي.
خلال الفترة الماضية، قام دولته بمراقبة الأداء بعناية وتقييم نتائج العمل الحكومي استنادًا إلى معايير واضحة. يُقيّم الأمور بناءً على النتائج الفعلية، ويعتمد في تقييم المسؤولين على إنجازات وزاراتهم، وليس على حضورهم الإعلامي.
من هنا، فإن المرحلة المقبلة لن تكون مجرد تعديل شكلي، بل ستتطلب إصلاحًا حقيقيًا. ولن يبقى في مواقع المسؤولية إلا من يدرك أن الوظيفة العامة ليست امتيازًا شخصيًا أو وسيلة للوجاهة العشائرية أو الحزبية، بل هي مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب أداء استثنائيًا ووعيًا عميقًا بمتطلبات المرحلة، بعيدًا عن المصالح الشخصية الضيقة. ومن لا يمتلك إنجازات فعلية سيكون خارج نطاق عملية التغيير.
إن بعض من أقسموا اليمين أمام جلالة الملك، ما إن تسلّموا مهامهم، حتى حولوا مؤسساتهم إلى مزارع شخصية، يوظفون فيها من يوالونهم، ويحيطون أنفسهم بدوائر تخدم مصالحهم أكثر مما تخدم الوطن. والأسوأ من ذلك أنهم يروّجون لأنفسهم إعلاميًا، في محاولة لصناعة صورة المسؤول الفاعل، بينما تتراجع مؤسساتهم في الأداء وتغرق في مستنقع الفوضى.
اليمين الدستورية ليست مجرد كلمات تُنطَق في مراسم رسمية، بل هي عقد شرف بين المسؤول والدولة، والتزام بتطبيق القوانين بعدالة، والعمل بإخلاص، واتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة العامة، لا في المصلحة الشخصية.
دولة الرئيس يعلم يقينًا أن الثقة الملكية التي منحها إياه جلالة الملك هي مسؤولية جسيمة، تتطلب إرادة قوية وعزيمة صادقة لتحقيق التغيير المنشود. ومع إيمانه العميق بهذه المسؤولية، فإنه أهلٌ لها وقادر على الوفاء بها بكفاءة وحكمة.
وأخيرًا، قد ينزعج بعض المسؤولين من هذا المقال، ولذلك لا ينزعج إلا من ينطبق عليهم المثل الشعبي: "المسؤول اللي على راسه بطحة يتحسس عليها".