شريط الأخبار
إرادة ملكية بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والعراق الأردن يرحب بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان "المالية النيابية" تواصل مناقشة استيضاحات ديوان المحاسبة لوزارة الطاقة وزارة الزراعة: فرص استثمارية لإنشاء مصانع غذائية في الأغوار الوسطى نتنياهو يقرر إقالة رئيس الشاباك رونين بار الأمن الوقائي يلقي القبض على شخص اساء لأحد رقباء السير ظهر في فيديو تم تداوله البنوك الأردنية تخصص 90 مليون دينار لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم ورئيس الوزراء يشيد بالمبادرة إرادة ملكية بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والعراق روسيا.. هدف رائع على طريقة صلاح وحارس مرمى ليفربول السيسي يبحث تعزيز استفادة مصر من غاز قبرص والتز: كييف ستتنازل عن جزء من الأراضي ولن تنضم إلى حلف "الناتو" مصطفى محمد يحتفل بهدف قاتل مع عائلته وعلى طريقة محمد صلاح الذهب يسجل أسعارا قياسية في مصر "صنداي تايمز": "تحالف الراغبين" يناقش إرسال "قوة حفظ سلام" إلى أوكرانيا قوامها أكثر من 10 آلاف شخص ليفربول ونيوكاسل في الصراع على "كأس كاراباو".. التشكيلة والموعد والقنوات الناقلة مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل العمل: تسفير أي طالب غير أردني يعمل مخالفا للقانون اعتبارا من مطلع نيسان المقبل أبو الغنم : ضبط متسولين واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم في المفرق تشن تشوان دونغ : الأردن والصين شريكان وثيقان في دفع عجلة التنمية وزير الأشغال ونقيب المقاولين يبحثان تحديات القطاع وسبل تنفيذ المشاريع

"مشتركة نيابية" تناقش مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

مشتركة نيابية تناقش مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

القلعة نيوز- ناقشت اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) في مجلس النواب، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، بهدف وضع إطار قانوني لإنشاء جهة أهلية وطنية تُعنى بشؤون المرأة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب مصطفى العماوي، لبحث الأسباب الموجبة لمشروع القانون، بحضور وزير الدولة، الدكتور أحمد العويدي، ورئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي، وأمين عام دائرة الإفتاء الدكتور زيد الكيلاني، ومدير البحوث والدراسات الإسلامية، الدكتور حسان أبو عرقوب.
وقال العماوي إن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة التطورات الحديثة، وتعزيز العدالة وحماية الحقوق، بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن أعضاء اللجنة يقومون بواجبهم على أكمل وجه، بما يسهم في تحقيق المصلحة الوطنية.
بدوره، أكد العويدي أن نصوص الدستور وقانون الأحوال الشخصية مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، وأن النقاش والحوار الجاد في تعديل التشريعات يسهم في بناء الوطن، ويحقق العدالة والتنمية.
وأضاف أن تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات يحظى بدعم مستمر من جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرًا إلى أن دور المرأة شهد خلال السنوات الماضية قفزات نوعية، فارتفع عدد النساء في مجلس النواب من 6 أعضاء عام 2003، عند بداية إقرار الكوتا النسائية، ليصل الآن إلى 27 عضوًا في المجلس النيابي الحالي.
بدورها، قالت علي إن مشروع القانون يهدف إلى ضمان تكاملية الأدوار بين المؤسسات الرسمية والأهلية، وفق المهام المناطة باللجنة الوطنية منذ نشأتها عام 1992، للنهوض بأوضاع المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع، وتمكينها في جميع المجالات، لتشارك بشكل فاعل في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.
من جانبهما، أكد الكيلاني وأبو عرقوب أن الأحكام الشرعية تُعدّ ركيزة أساسية للدستور الأردني، خصوصًا المواد من 103 إلى 106 وقانون الأحوال الشخصية، مشددين على أن تجويد النصوص القانونية يحدّ من التفسير والتأويل في معظم الأحيان، وأن العدل والمساواة من أهم مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوصت اللجنة خلال الاجتماع، الذي حضره أعضاؤها النواب، فليحة الخضير، وهالة الجراح، وحياة المسيمي، وبيان المحسيري، وميسون القوابعة، وراكين أبو هنية، وإيمان العباسي، وعبد الهادي البريزات، وعبد الحكم عثامنة، وناصر نواصرة، وعوني الزعبي، وآية الله فريحات، ومالك الطهراوي، بإجراء تعديلات على المادة الرابعة من القانون، التي تشتمل على 12 بندًا.
--(بترا)