شريط الأخبار
القلعة نيوز تعزي بوفاة شقيق المحامي الدكتور عماد العبادي النقيب المتقاعد اياد الأمن العام يدعو إلى توخي الحيطة خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة نفاع : العلاقات الأردنية العراقية متجذرة ولن تنجح محاولات "الفبركة" 62.4 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية انخفاض على الحرارة وأمطار اليوم واجواء لطيفة خلال العيد الأردن يتحرى هلال شهر شوال مساء اليوم إدارة السير تعلن تفاصيل الخطة المرورية لاستقبال عيد الفطر الخارجية تعزي بضحايا زلزالي ميانمار وتايلند العزام: دراسة علمية تؤكد إمكانية رصد الهلال بالتلسكوب الرقمي 100 ألف مصل يشهدون ختم القرآن الكريم في الأقصى البيئة: غرامة رمي النفايات العشوائي تصل إلى 500 دينار العقبة: تمديد العمل في معبر وادي عربة يدعم الحركة السياحية بالعيد الارصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في العيد "حزب المحافظين الأردني تحت التأسيس" يوجه دعوة للأردنيين " الوطن يناديكم" / تفاصيل الصفدي يؤكد لنظيره العراقي فبركة الفيديو المسيء الملك يتلقى اتصالا من رئيس دولة الإمارات للتهنئة بقرب حلول عيد الفطر الزرقاء تحكم خطتها الأمنية والرقابية لاستقبال عيد الفطر وسط إجراءات حازمة المرأة في قلب التغيير..إنجازات غير مسبوقة في التشريعات والتمكين طلب متزايد على حجوزات السياحة الداخلية في عطلة عيد الفطر منخفض خماسيني يؤثر على المملكة مساء اليوم وأجواء مغبرة في أغلب المناطق

وزارة العدل تنفذ 274 عقوبة بديلة في شهرين

وزارة العدل تنفذ 274 عقوبة بديلة في شهرين
القلعة نيوز:

نفذت وزارة العدل 274 حكما صادرا عن المحاكم في الأردن بعقوبات بديلة بدلا من العقوبات السالبة للحرية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر شباط.

وقال وزير العدل بسام التلهوني ، الثلاثاء، إن تطبيق العقوبات البديلة جاء للحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، خاصة وأن نسبة إشغالها بلغت 180% وفق ما أكّد التلهوني.

وقرَّر مجلس الوزراء، الثلاثاء، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع القانون لغايات التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وزيادة الشرائح المستفيدة منها، ومواكبة نهج العدالة الإصلاحية والعدالة التصالحية التي من شأنها أن تسهم في إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة لارتكاب الجرائم.

كما يتضمَّن مشروع القانون استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ تأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، وبما يسهم في التخفيف على مرتكبي المخالفات الجرميَّة البسيطة، والحدّ من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتَّأهيل.

وأكّد الوزير أن البدائل لعقوبة السجن لن تكون في الجرائم الخطرة.

وأوضح أن التعديلات على قانون العقوبات تفتح المجال للتصالح المجتمعي بين المشتكي والمشتكى عليه.

وبين أن المفهوم الأساسي لهذه التعديلات أن يكون هناك فسحة بين المشتكي والمشتكى عليه حتى يستطيع الاستفادة من الإطار العام للعقوبات البديلة.

وأشار الوزير إلى أن التعديلات ستتيح استبدال بقية المدة على المحكوم إذا كانت قليلة بغرامة، شريطة أن يكون حسن السيرة والسلوك في خلال مدة محكوميته.

المملكة