شارك الوفد البرلماني برئاسة مساعدة رئيس مجلس النواب هدى نفاع في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الـ150 المنعقدة في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وأكد الوفد خلال مشاركته على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني على أساس حدود عام 1967، في إطار حل الدولتين، فضلًا عن الحفاظ على الوضع التاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والوصاية الهاشمية عليها.

وأكد على ضرورة الدور الحاسم الذي تقوم به محكمة العدل الدولية في دعم المعايير القانونية الدولية وتقديم الآراء الاستشارية بشأن الآثار القانونية المترتبة على الانتهاكات الإسرائيلية.

وأعرب الوفد عن قلقه إزاء قيام الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، محذرًا من العواقب الوخيمة لتداعيات التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية المحتلة، ومنددًا بانتهاك القانون الدولي، وهو انتهاك واضح للقانون والأعراف الدولية أمام المجتمع الدولي، مؤكدًا رفض الوفد المطلق والقاطع لتهجير الشعب الفلسطيني. وكان جلالة الملك قد قدم رؤية خلال محادثاته مع الرئيس الأميركي في واشنطن، تقضي بأنه يمكن إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهله، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسلامة الإقليمية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وطالب الوفد بدعم الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، بما في ذلك الخطة العربية لإعادة إعمار غزة.

وعلى هامش الاجتماعات التنسيقية للمجموعة العربية، تم انتخاب رئيسة الوفد النائب هدى نفاع عضوًا في منتدى النساء البرلمانيات، وانتخاب النائب مازن القاضي عضوًا في اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، كما تم انتخاب النائبة نور أبو غوش عضوًا في مكتب البرلمانيين الشباب، وتم انتخابها رئيسة للمكتب، فيما تم انتخاب النائب محمد عقل لصياغة البيان الختامي لاجتماع التنسيقي العربي، والعين محاسن الجاغوب لصياغة البند الطارئ المقدم من المجموعتين العربية والأفريقية، وهو الانتهاك الأخير لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل، بالإضافة إلى النزاعات المتصاعدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية السودان، اللتين تتطلبان تحركًا من قبل الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. كما تم انتخاب النائب نور أبو غوش رئيسة لمكتب البرلمانيين الشباب.

وشدد أعضاء الوفد، كل من النائب مازن القاضي، والنائب محمد هديب، والنائب عوني الزعبي، والنائب عبدالباسط الكباريتي، والنائب محمد كتاو، والعين حيا القرالة، والنائب محمد عقل، والنائب محمد الظهراوي، والعين محاسن الجاغوب، والنائبة نور أبو غوش، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرين إلى أن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين.

وأكدوا ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه، وتكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، وأن أي محاولة لانتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.

ولفت الوفد إلى الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في دعوته إلى الحل السياسي للصراعات في الإقليم، فضلًا عن التصدي لكل أشكال التطرف، وتعزيز خطاب الاعتدال والتسامح على المستوى العالمي.

وطالبوا بتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وتفعيل التعاون بين البرلمانات، وتبني المبادرات التي من شأنها أن تحقق السلام الشامل والعادل في عالم مليء بالصراعات.

والتقى الوفد، على هامش الاجتماعات، عددًا من الوفود العربية والأجنبية، تم خلالها تبادل الأفكار والآراء البنّاءة في خدمة المصالح المشتركة، وشارك أيضًا في الاجتماعات الدائمة للأمن والسلم الدوليين، والمدرج على جدول أعمالها مشروع قرار حول دور البرلمانات، والمشاركة أيضًا في الاجتماعات التنسيقية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة الدول الإسلامية والمجموعة الآسيوية.