شريط الأخبار
المهندس بهجت العليمات مدير للمركز الوطني لبحوث الطاقة اسرائيل تعلن تعليق نقل المساعدات من الأردن إلى غزة حتى إشعار آخر كنعان: افتتاح سفارة فيجي في القدس المحتلة تحد للإرادة الدولية والقانون الدولي السفارة الامريكية تحذر رعاياها في الأردن وزير الطاقة يبحث مع وفد أوزبكي تعزيز التعاون في قطاع التعدين الرواشدة يلتقي رئيس رابطة الكتّاب وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية محافظ العاصمة يمنع إقامة فعالية دعت اليها مجموعة من الفعاليات يوم غدًا لمخالفتهم القانون الأردن يوقف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين بعد إغلاقه من الجانب الآخر الإسعاف الإسرائيلي: قتيلان في إطلاق نار عند "معبر اللنبي" الجيش الإسرائيلي يطوق ويمشط مدينة اريحا بعد عملية الكرامة الحكومة الأردنية : نتابع الحدث الأمني في معبر الكرامة وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق نار عند "معبر اللنبي" وأنباء عن إصابة إسرائيليين اثنين النائب خميس عطية يحذر من خطورة الكلاب الضالة ويدعو لحملة وطنية عاجلة الدعجة: المتقاعدون العسكريون صامدون في خندق الجيش ويجددون الولاء للملك إصابة 10 طلاب بتسمم غذائي في مدرسة ثغرة الجب الأساسية بالمفرق الشيباني يصل واشنطن كأول زيارة لوزير خارجية سوري منذ 25 عامًا "رسالة نووية إلى واشنطن وإسرائيل".. الاتفاق الدفاعي بين السعودية وباكستان يثير تفاعلا المومني : الحكومة تدرس إعداد نظام خاص بالناطقين الإعلاميين مصدر في الخارجية السورية: اتفاقات متتالية ستُبرم مع إسرائيل قبل نهاية العام مفوضية اللاجئين في الأردن: نحتاج 280 مليون دولار في 2026 لدعم اللاجئين

"النواب" يوافق على تعديلات "الأعيان" بشأن "الإحصاءات" و "الطيران المدني"

النواب يوافق على تعديلات الأعيان بشأن الإحصاءات و الطيران المدني

القلعة نيوز- أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروعي قانوني الإحصاءات العامة لسنة 2024، ومُعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2025، حيث وافق على التعديلات التي أجراها مجلس الأعيان على هذين المشروعين.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس اليوم الاثنين، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.
وكان مجلس الأعيان أعاد في الثامن من نيسان الحالي، "الإحصاءات العامة"، و"الطيران المدني"، إلى مجلس النواب، بعد إجرائه تعديلات عليهما.
وأجرى "الأعيان" تعديلًا على مشروع قانون الإحصاءات العامة، أجاز بموجبه للجهات غير الرسمية بإجراء دراسات لتسويق مُنتجاتها أو خدماتها، وجمع معلومات إحصائية لحسابها أو لحساب جهة أُخرى ونشرها، شريطة الحصول على إذن خطي مُسبق من مُدير عام الإحصاءات، وفقًا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية، وليس وفق شروط تضعها "الإحصاءات"، كما ورد في مشروع الحُكومة، ووافق عليه مجلس النواب.
كما أوصى المجلس الحكومة، بتوضيح مفاهيم: الإحصاءات والبيانات والمعلومات والتحليل والمُعالجة واستخراج المعلومات، ووضع تعريفات مُحددة لها عن إعداد الأنظمة والتعليمات، بُغية فهم الأدوار المُنوطة بالمؤسسات المعنية، مثل: "الإحصاءات"، ومركز المعلومات الوطني، ووزارة الاقتصاد الرقمي، ومؤسسات القطاع الخاص.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ"الإحصاءات العامة" انسجامًا مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة تحديث القطاع العام، إضافة إلى تنويع مصادر البيانات الإحصائية اعتمادًا على السجلات الإدارية لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتوفيرًا للوقت والجهد، واستخدام الوسائل غير التقليدية في جمع البيانات.
كما جاءت من أجل توفير قاعدة بيانات إحصائية شمولية لمختلف القطاعات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية لمساعدة أصحاب القرار وتلبية احتياجات مُستخدمي البيانات، ولإنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع البيانات وتجهيزها وتحليلها وإنتاج المعلومات وتبادلها ونشرها، خدمة لصناع القرار والمُستخدمين الآخرين بطرق مُناسبة وبجودة عالية.
وجاء في الأسباب الموجبة، أنه بهدف تمكين الدائرة من نشر البيانات الإحصائية في مختلف وسائل النشر الإلكترونية الحديثة، وتسهيل الوصول إليها وفق المُمارسات الفُضلى، وبما يضمن أمن المعلومات والحفاظ على سرية البيانات الإفرادية للمُستجبين، فضلًا عن تعزيز دور الإحصاءات الرسمية كأداة تخدم الحكومات والمواطنين على حد سواء للتزويد بالبيانات والمعلومات التي تُساعدهم في فهم واتخاذ القرار المُناسب.
وجاء في الأسباب أيضًا، من أجل تنظيم العمل الإحصائي في المملكة بطريقة تعكس واقع المُجتمع والاقتصاد، وفق أُسس عملية ومنهجيات إحصائية معيارية، صادرة عن الدائرة ومُتفقة مع معايير الإحصاء العالمية، بالإضافة إلى إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات والجهات الرسمية لدعم العمل الإحصائي الوطني ومُساعدة الدائرة على القيام بمهامها.
وبخصوص "مُعدل الطيران المدني"، فقد تضمنت تعديلات مجلس الأعيان، منح هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني حق الموافقة أو الرفض عند دراسة وتقييم استخدامات المناطق والأراضي داخل المطارات والمناطق المُحيطة بها، والتي قد تؤثر على سلامة أو أمن عمليات الطيران المدني، وعدم اشتراط التنسيب بذلك لمجلس الوزراء كما جاء من "النواب".
كما تضمنت التعليلات موافقة مجلس الأعيان على المادة 18 التي شطبها مجلس النواب، باعتبار جميع الوثائق الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني وثائق رسمية، سواء أكانت ورقية أم إلكترونية، بما في ذلك الإجازات والرُخص والشهادات والاعتمادات والمُخاطبات والتقارير.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ "مُعدل الطيران المدني" بهدف تعزيز الحاكمية المؤسسية بتحديد مهام مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني وتعزيز صلاحيات الجهاز التنفيذي للهيئة والسماح لدولة التسجيل بنقل بعض أو كُل مهامها أو التزاماتها المُتعلقة بالطائرة المُشغلة بموجب عقد استئجار أو تشغيل إلى دولة التشغيل وإعفاء دولة التسجيل من المهام والالتزامات التي تم نقلها، إلى جانب حوكمة عملية إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وتحديد الجهة التي تتولى إعداده واعتماده وكذلك لإعادة تنظيم إجراءات التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطيران المدني بشكل يضمن استقلال عملية التحقيق.
--(بترا)