ثبّتت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني، في تقريرها السنوي، التصنيف السيادي لإمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عند المستوى "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي ذلك تأكيدًا على النهج الاستراتيجي الذي تتبعه الإمارة في مساعيها لتحقيق التنمية المستدامة في شتى القطاعات، وعلى متانة اقتصادها وبيئتها الاستثمارية. وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن المشاريع السياحية الطموحة في رأس الخيمة، بما في ذلك تطوير منتجعات متكاملة، وفنادق فاخرة، ومرافق ترفيهية عالمية، إلى جانب الأداء القوي لقطاع العقارات، ساهمت في تعزيز جاذبية الإمارة للمستثمرين العالميين، وتحفيز الاستثمارات الجديدة، بما يعزّز مرونة الاقتصاد المحلي. ورحّبت حكومة رأس الخيمة بالتقرير، مؤكدة أنه يُجسد متانة الاقتصاد المحلي، وكفاءة الإدارة المالية، إلى جانب ما تتمتع به الإمارة من التزام راسخ ورؤية قيادية واضحة ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو على المدى البعيد. وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة: "يعكس تثبيت التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة عند المستوى "A+" استراتيجيتها الاقتصادية الواضحة، وأجندتها الاستثمارية الطموحة، والتزامها الراسخ ببناء اقتصاد متنوع ومستدام. فقد حققت الإمارة، خلال السنوات الماضية، نمواً ملحوظاً جعل منها مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمار والسياحة، ووجهة مفضّلة للعيش، والعمل، والاستكشاف." وأضاف: "نفخر بكوننا من بين أقل الحكومات من حيث مستويات ديون القطاع العام على مستوى العالم، وملتزمون بمواصلة تنفيذ مشاريع نوعية تحقق تنمية طويلة الأمد لمجتمعنا وشركائنا من المستثمرين. وتبقى أولويتنا توفير بيئة أعمال مستقرة ومحفّزة تعزز الابتكار، والمرونة، والنمو." وفي مارس الماضي، أصدرت حكومة رأس الخيمة صكوكاً سيادية بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات، مع الحفاظ على دين عام لا يتجاوز 11% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 9% بحلول 2026. وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة نمواً بنسبة 6.7% في عام 2024 مقارنة بـ3.6% في 2023، مع توقّعات بنمو سنوي متوسط يبلغ 6.1% حتى 2026. ويُعزى هذا النمو إلى المبادرات الاستراتيجية، أبرزها مشروع "وين جزيرة المرجان" بقيمة 5.2 مليار دولار، والمقرر افتتاحه في 2027، ليعزز مكانة الإمارة كوجهة استثمارية وسياحية عالمية. كما أشار التقرير إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي، وتوفر عناصر الحوكمة الرشيدة والاستقرار المجتمعي، وكفاءة القانون والإدارة، ما يدعم جاذبية الإمارة كوجهة موثوقة وآمنة للأعمال. ويُعدّ تثبيت التصنيف شهادة دولية على متانة الأداء المالي واستدامة النمو في رأس الخيمة.