تواجه صناعات العالم، لا سيما السيارات، أزمة بسبب قيود الصين على تصدير المعادن النادرة والمغناطيسات المرتبطة بها، وتستخدم بكين هذه المواد كأداة ضغط جيوسياسي، مما يثير توترًا متصاعدًا مع أوروبا ويهدد سلاسل التوريد العالمية.

تجلّت هذه الأزمة بوضوح على خطوط الإنتاج خلال بضعة أسابيع فقط، وفق تقرير نشرته صحيفة "لوموند”، للكاتبين صوفي فاي وهارولد تيبو، فمنذ أن فرضت الصين، في مطلع نيسان الماضي، قيودًا على تصدير بعض المعادن الإستراتيجية، لا سيما العناصر الأرضية النادرة "الثقيلة” والمغناطيسات المشتقة منها، نشأ اختناق في الإمدادات أثّر على العديد من الصناعات العالمية التي تعتمد عليها بشكل كبير، وبدأت تداعيات الأزمة تظهر بوضوح في قطاع السيارات.

واضطرت شركة سوزوكي اليابانية في 26 أيار، إلى تعليق إنتاج طراز "سويفت” بسبب نقص في بعض المكونات، وهي مشتقات من العناصر الأرضية النادرة، وفقًا لصحيفة "نيكاي” الاقتصادية، وفي نهاية الشهر ذاته، أوقفت شركة فورد الأميركية إنتاج طرازها رباعي الدفع "إكسبلورر” لمدة أسبوع بعد نفاد مخزون أحد مورديها من المغناطيسات المصنوعة من سبائك نادرة، أما شركة باجاج، إحدى أكبر الشركات المصنعة في الهند، فقد أكدت أن استمرار الأزمة سيؤثر "بشكل كبير” على إنتاجها من السيارات الكهربائية في تموز.

وفي يوم 4 حزيران الحالي، كشفت الصناعة الأوروبية للسيارات عن مدى تعرضها لهذه الأزمة، فحسب رابطة موردي السيارات الأوروبيين "كليبا”، فإن "هذه القيود أدت إلى توقف عدد من خطوط الإنتاج وإغلاق بعض المصانع في أوروبا، ومن المتوقع أن يتفاقم التأثير خلال الأسابيع المقبلة مع نفاد المخزون”، وقد أكدت شركة بي إم دبليو الألمانية تأثر بعض مورديها، فيما صرّح رئيس لجنة تنسيق صناعات موردي السيارات في فرنسا، سيلفان برو بأن "الوضع دخل مرحلة إدارة الأزمة”، بينما أشار جان-لويس بيش، رئيس اتحاد صناعات معدات المركبات، إلى "حرب اقتصادية تمتلك أوروبا فيها أوراقًا يمكن استخدامها”.

وعبّر المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش عقب لقائه وزير التجارة الصيني وانغ وين تاو -الثلاثاء الماضي- علنًا عن قلقه، قائلا: "الوضع مقلق في قطاع صناعة السيارات الأوروبية، بل وفي الصناعة عمومًا، نظرًا لأن العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة تُعد ضرورية جدا للإنتاج الصناعي”.

وتطول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بشكل غير مباشر، صناعيين من دول أخرى لا علاقة لهم بالنزاع، وفق الكاتبين، ففي مطلع نيسان، وفي ظل التصعيد المتبادل للرسوم الجمركية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، أعلنت بكين من دون ضجيج إلزام الشركات الصينية المصدّرة للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة ومشتقاتها بالحصول على ترخيص مسبق لكل عميل أجنبي.

وتبرّر بكين القيود التصديرية بأسباب تتعلق بالأمن القومي والالتزامات في مجال عدم الانتشار، نظرًا لاستخدام هذه العناصر في صناعة الصواريخ والتطبيقات النووية، مع ذلك، تُعد هذه المواد ورقة ضغط مهمة للصين للرد على القيود الأميركية على قطاع أشباه الموصلات، خاصة بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات على الشركات والدول التي تستخدم شرائح شركة هواوي.

وفي ختام مكالمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم 5 حزيران، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المشكلة قد حُلّت، مضيفًا: "ينبغي ألّا تكون أي مشكلة بعد الآن بشأن صعوبات منتجات العناصر الأرضية النادرة”.

ويقدّر المستشار في شركة "أليكس بارتنرز” في باريس، ألكسندر ماريان أن "مركبة بمحرك حراري تحتوي على ما بين 400 و500 غرام من المعادن النادرة بقيمة تتراوح بين 2 و50 دولارًا، أما في السيارة الهجينة، فتصل الكمية إلى 1 إلى 5 كيلوغرامات، بقيمة تتراوح بين 50 و200 دولار، وهذا هامشي من حيث القيمة الإجمالية للسيارة، لكنه جوهري للإنتاج”.

وتوقع العديد من الصناعيين حول العالم توقيف الصين الإمدادات عن قطاع الدفاع الأميركي فقط، لكن هذه التوقعات سرعان ما تبخرت، فصارت تُمنح تراخيص التصدير بشكل محدود ومتقطع، ويبدو أن المسؤولين المحليين في المقاطعات الصينية يبالغون في التدقيق قبل الموافقة على طلبات التراخيص، إذ قُدمت مئات الطلبات منذ نيسان، إلا أن نحو ربعها فقط حصل على الموافقة، وفقًا لرابطة موردي السيارات الأوروبيين التي تندد بإجراءات غير شفافة تختلف من منطقة إلى أخرى، مع رفضٍ أحيانًا لأسباب شكلية بحتة.

ولفت الكاتبان إلى أن بطء تسهيل التصدير في الصين يعود إلى مخاوف المسؤولين المحليين من ارتكاب أخطاء أمام السلطة المركزية، وقال محرر نشرة "مراقب العناصر النادرة” في سنغافورة، توماس كرويمر: "ثمة رد فعل مفرط من البيروقراطية الصينية لضمان عدم خروج العناصر النادرة من مناطقهم إلى المجمع الصناعي العسكري الأميركي”، لكن صناعيًا أوروبيًا مقيمًا في الصين، طلب عدم الكشف عن هويته، نفى هذا التفسير، مؤكدًا أن معظم العناصر المصدرة لأوروبا تُستخدم لأغراض مدنية، مما يجعل تسريع العملية ممكنًا، ولا يعتقد أن السبب بيروقراطي فقط.

ولجأت بعض الشركات إلى اليابان، التي كوّنت مخزونات إستراتيجية بعد توترات 2016 وارتفاع أسعار عنصرين نادرين، كما يُطرح شراء قطع جاهزة لتجنب التراخيص، وفقًا لألكسندر ماريان، لكن ذلك قد يزيد معاناة موردي المعدات الأوروبيين، خاصة في قطاع السيارات الذي يعتمد على نظام التدفق المستمر، خلافًا لصناعة الطيران التي تملك مخزونات أكبر.

ومع ذلك، يسعى توماس كرويمر إلى تهدئة الأجواء، معتبرًا أن الصين منذ أن "امتلكت قدرة إنتاجية تعادل أعلى تقدير للاحتياجات العالمية بحلول 2030، لا مصلحة لها في إلحاق الضرر طويل الأمد بالدول الأخرى غير الولايات المتحدة، حتى لا تدفعها إلى تعزيز إستراتيجياتها للاستقلال الذاتي.

ولفت التقرير إلى أن العناصر النادرة أصبحت ملفًا خلافيًا بين الصين وأوروبا، تمتلك فيه الصين اليد العليا، على عكس ملف السيارات الكهربائية التي فرضت عليها بروكسل رسومًا جمركية مرتفعة منذ تشرين الأول 2024، وبالنسبة لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي ستزور بكين في تموز، سيكون هذا الملف من أبرز الملفات المطروحة على طاولة المباحثات.