وذكرت صحيفة "الوطن" السورية، نقلا عن وثيقة، أنه تم تكليف مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف سوريا المركزي لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق المصرف المركزي في حال وجود أي مطالبات للمصرف تجاه الشركتين المذكورتين.

ونص القرار، على أن "يتم التريث بتحرير المبالغ الاحتياطية النقدية المجمدة للشركتين لحين تسوية كل المبالغ المستحقة عليها وتصفيتها وفق القوانين والأنظمة النافذة".

وتم بموجب القرار تصيفة الشركات وفق القوانين والأنظمة النافذة وبإشراف مصرف سوريا المركزي.

المصدر: الوطن