أقرّ مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء في محافظة جرش، الموافقة على تسوية 1014 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك بناءً على توصيات اللجنة المختصة بدراسة هذه التسويات، ووفقاً للتشريعات الناظمة المعمول بها.
ويأتي هذا القرار ضمن النهج الحكومي المستمر لمعالجة القضايا الضريبية المتراكمة، وتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصادية والمكلفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضريبية، خاصة في حال وجود مخالفات أو قضايا عالقة، بما يضمن استمرارية أعمالهم وتخفيف الأعباء عليهم.
وأكدت الحكومة أن هذه التسويات تأتي في إطار جهودها لدعم البيئة الاستثمارية، وتحقيق التوازن بين تحصيل حقوق الخزينة والحفاظ على استدامة النشاط الاقتصادي في المملكة.
التحكم بالخط:
