
ويأتي هذا القرار ضمن النهج الحكومي المستمر لمعالجة القضايا الضريبية المتراكمة، وتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصادية والمكلفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضريبية، خاصة في حال وجود مخالفات أو قضايا عالقة، بما يضمن استمرارية أعمالهم وتخفيف الأعباء عليهم.
وأكدت الحكومة أن هذه التسويات تأتي في إطار جهودها لدعم البيئة الاستثمارية، وتحقيق التوازن بين تحصيل حقوق الخزينة والحفاظ على استدامة النشاط الاقتصادي في المملكة.