شريط الأخبار
صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأربعاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان، وتاليا نص الإرادة: مساعدات أوروبية جديدة للأردن بـ 500 مليون يورو الأمن يحذّر من المواكب تزامنا مع نتائج التوجيهي.. ورقباء بالزي المدني "صحة غزة": ارتفاع عدد شهداء المجاعة وسوء التغذية إلى 193 الاحتلال يبعد مفتي القدس ويصعد انتهاكاته في الضفة الوزير العويدي يوجه رسالة وداع: شهادة أمام الله المعايطة يفتتح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية في مدينة الدفاع المدني التدريبية بلواء الموقر وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوما طبيا مجانيا في لواء الحسينية وزير التربية يستعرض الاستعدادات اللازمة لإقامة البطولة العربية للرياضة المدرسية المومني يجدد رفض الأردن للاعتداءات المستمرة على قوافل المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة الجيش يضبط شخصًا حاول التسلل عبر الحدود الشمالية الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية امام الملك بعد الثانية ظهرا القلعة نيوز تكشف عن ملامح التعديل الوزاري على حكومة الدكتور جعفر حسَّان هيئة تنظيم الطاقة: لا تعديل على تعرفة الكهرباء والأسعار ثابتة منذ 2022 #عاجل علان : عروض وتنزيلات الذهب خداع وتضليل موجة حر شديدة تضرب الأردن بدءا من الجمعة 5 آلاف طبيب أردني بلا عمل أو تدريب 6.8 مليون دينار أرباح مجموعة الخليج للتأمين – الأردن للنصف الأول من عام 2025 افتتاح مؤتمر ومعرض "قرية الابتكار الأردنية" بلدية كفرنجة تباشر حملة تفتيش لضبط المحال غير المرخصة

التعديل الوزاري المأمول استكمال لرؤية التحديث الملكية

التعديل الوزاري المأمول استكمال لرؤية التحديث الملكية
التعديل الوزاري المأمول استكمال لرؤية التحديث الملكية
كريستين حنا نصر
تشكلت حكومة دولة الدكتور جعفر حسان في الاردن بتاريخ 15 ايلول 2024م، بارادة ملكية سامية من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله، وهي الحكومة رقم عشرين في عهد جلالته، وقد تضمن كتاب التكليف السامي الموجه لحكومة الدكتور جعفر حسان، الرؤية الملكية لاستكمال مسيرة التنمية والنهضة ومواصلة برامج التحديث الوطنية بكل عزيمة وكفاءة، خاصة ما يتصل بتنفيذ الرؤية الملكية للتحديث والتي تتكون من ثلاثة محاور رئيسية هي التحديث السياسي، والتحديث الاقتصادي، والتحديث الإداري، الى جانب تكليف هذه الحكومة بملف الانتخابات البرلمانية السابقة ، والانطلاق بعدها بعلاقة عمل مع البرلمان قائمة على الديمقراطية والمسؤولية الوطنية، والتركيز على الملفات الاقتصادية والتعليم والصحة والسياحة والتكنولوجيا، بما في ذلك أيضاً الخدمات الالكترونية والاتمتة الرقمية .
واليوم وبعد انقضاء مدة تقارب السنة من عُمر الحكومة، يأتي الاعلان عن التوجه نحو اجراء التعديل الحكومي الأول، بواقع ثلث الفريق الحكومي، ونصف فريق التحديث، علماً بأن عدد من وزراء الحكومة كانوا سابقاً ضمن الفريق الوزاري لحكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة، ويبدو أن القصد من ذلك كان التأكيد على مسألة الاستمرار في البرامج والخطط والبناء المؤسسي، بمعنى أن الحكومة الجديدة لا تعني بالضرورة إطلاق برامج واليات مستحدثة ليس لها علاقة بما سبقها من جهود، بل إنها في الحقيقة مسيرة متكاملة من النهضة والاستدامة، وحكومة دولة جعفر حسان وبما يملكه من خبرة وكفاءة وشخصية متواضعة وعملية تملك صفة الجمع بين طرح الأفكار من جهة والارادة الفعلية لتنفيذها من جهة أخرى.
ومن وجهة نظري فإنني اتوقع واتمنى في الوقت نفسه أن يحمل التعديل الجديد، تحديثاً فعلياً يشمل اختيار وزراء ودماء جديدة على قدر من الخبرة والكفاءة والمعرفة في مجال اختصاص وزراتهم ، ولا شك أن المرأة والشباب هم جزء من هذا التعديل والتحديث المنتظر، فهم جزء أصيل من تركيبة المجتمع ، كما أنهم فئة تؤكد على ضرورة مشاركتها الرؤية والتوجيهات الملكية السامية ، ومن خلال متابعتي لأداء الحكومة الحالية فقد استشعرت الكثير من الانجازات والاصلاحات وفي عدة مجالات ، وما لفت انتباهي أيضاً الجولات الميدانية المستمرة لرئيس الوزراء وآلية عقد اجتماعات مجلس الوزراء في مختلف المحافظات واطلاق برامج ومشاريع في المحافظات التي يتم الاجتماع فيها، وهو أمر مهم لتجاوز تحديات البطالة والفقر فيها ، لتكون التنمية في الوطن كله وليست متمركزة في العاصمة فقط على أهميتها .
إن المرحلة الحالية وما تشهده من تحديات اقتصادية وسياسية خاصة في ظل الحرب المستمرة في غزة ومسألة ضم الضفة الغربية لاسرائيل ، والحرب الروسية الاوكرانية والحرب على الساحة السورية والحرب في لبنان وكذلك الحرب الايرانية الاسرائيلية والحرب مع اليمن واغلاق البحر الأحمر، وتبعات ذلك على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية، اضافة الى الهموم والتحديات الوطنية ، كل ذلك يجعل الحكومة الحالية سواء قبل أو بعد التعديل المنتظر أمام مسؤوليات كبيرة، بما في ذلك التطلع نحوها بأن تلبي تطلعات وطموحات الشعب الذي ينتظر الافضل في كافة القطاعات، خاصة الطاقة والسياحة التي تأثرت بشكل كبير من الازمات الدولية حتى أصبحت حجوزات الفنادق واعداد السياح من الخارج في تراجع كبير .
وأخيراً اتطلع أن تُنفذ وتُطبق الرؤية المليكة في التحديث السياسي والاقتصادي والاداري وبصورة يلمسها المواطن وتنعكس على دخله المادي ومستوى الخدمات وفي المؤسسات الوطنية ، وأعتقد ان التعديل سيشمل دماء جديدة بخبرتها واختصاصها ليكون وطننا العزيز وشعبنا النشمي الاصيل في خير ورخاء وسلام.