أكد مدير إدارة التعليم الخاص د. طارق الطراونة، أن الإدارة تلقت 112 طلبا لزيادة الأقساط المدرسية للعام الدراسي 2025/2026، لكن جرت الموافقة على 57 مؤسسة تعليمية فقط.

وبين الطراونة في مقابلة ، أن الوزارة في إطار سعيها لضبط أداء المؤسسات التعليمية الخاصة، وضعت تشريعات لتنظم آلية رفع الرسوم الدراسية، تحرص على تطبيقها والالتزام بها، بما يحقق توازنا مدروسا بين حماية حقوق الطلبة، وتمكين المدارس من تحسين جودة خدماتها.

وبين الطراونة، أنه لا يحق للمؤسسات التعليمية رفع أقساطها دون حصولها على موافقة لجنة تحديد الرسوم المدرسية المنبثقة عن الإدارة، وقد تشكلت بموجب الفقرة (أ) من المادة (17) من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (3) لسنة 2024.

وبين الطراونة، أن هذه اللجنة تدرس الطلبات الواردة للإدارة، والتي عادة تستقبل في الفترة الواقعة بين الأول من شباط (فبراير) إلى 20 نيسان (إبريل) سنويا، مشيرا إلى أن الوزارة تعتمد سقوفاً ومعايير محددة للموافقة على أي زيادة في الرسوم الدراسية، إذ تجري الموافقة على الزيادة بنسبة مرتبطة بمعدل التضخم للعام السابق، كما ترد من دائرة الإحصاءات العامة بصورة رسمية.

وبحسب الفقرة (د) من المادة (17) من التعليمات "تراعي الأمور التالية عند اتخاذ القرارات بطلبات المؤسسات المتعلقة بالزيادة المقترحة التي ستطرأ على الرسوم الدراسية، والمتمثلة بمعدل التضخم الوارد من دائرة الإحصاءات العامة وعدم تجاوزه، فرق رواتب المعلمين في المؤسسة للعام الدراسي السابق والعام الدراسي المراد زيادة الرسوم الدراسية فيه، الاشتراك في بوليصة تأمين للطلبة أثناء الدوام الرسمي من الحوادث المدرسية، إلى جانب المنح والخصومات التي تقدمها المؤسسة للطلبة، وتوفير متطلبات التعليم الدامج، وتوفير إمكانية الوصول؛ وفقا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة”.

وأضاف الطراونة، انه بعد دراسة الطلبات يتخذ القرار ليصار بعدها توجيه كتاب رسمي إلى المدرسة بالموافقة على زيادة الرسوم، والتي ترتبط بمعدل التضخم للسنه السابقة، إذ كانت 1.56 كما وردت من دائرة الإحصاءات.

وبين أن الزيادة على القسط المدرسي للمؤسسات التعليمية، التي جرت الموافقة لها للعام الدراسي الجديد والمتمثلة بـ57 مؤسسة تعليمية، موحدة بمقدار نسبة تصل لـ1.56، بناء على نسبة التضخم للعام السابق، ويحظر على المدارس الزيادة خلافا لذلك.

وبشأن آليات الرقابة على المدارس الخاصة، أوضح الطراونة، أن المؤسسات التعليمية كافة، تخضع لتشريعات ورقابة وإشراف من الوزارة، فما يطبق من تشريعات وأسس وتعاميم في المدارس الحكومية، يطبق أيضا على المدارس الخاصة، باستثناء بعض تعاميم وتشريعات ذات طبيعة خاصة بالمدارس الحكومية.