خلال اللقاء الذي عقده منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان: "دور مؤسسة المواصفات والمقاييس في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني"، إن المؤسسة تراقب المنتجات المحلية والصادرات والواردات للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية المعتمدة من المؤسسة، لافتة إلى أنها حققت إنجازات كبيرة وهي على تشاركية مع جميع الجهات، مشيرة إلى أن للمستهلك دورا رئيسا في إبلاغ المؤسسة عن أي منتج مخالف.

وأكدت أن المؤسسة موثوقة دوليا في مجال تمكين جودة الحياة وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتسعى إلى تعزيز الثقة بجودة وأمان المنتجات وفقا لأفضل الممارسات، والارتقاء بنشاطات تقييم المطابقة لخلق بيئة تنافسية اقتصادية جاذبة، وتطوير أنظمة تقييس ومقاييس وطنية متوائمة مع الممارسات الدولية، وتطوير الأداء المؤسسي بكفاءة وفاعلية وفقا لمعايير التميز.

وأشارت إلى أن المؤسسة احتلت المرتبة 67 على مؤشر البنية التحتية للجودة لدعم التنمية المستدامة للعام 2025، متقدمة 5 مراكز بعد أن كانت بالمرتبة 72 في العام 2022.

وحول مهام المؤسسة، أوضحت الزهير بأنها تقوم بإصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية، وتنفيذ عمليات مسح الأسواق وتقييم مطابقة المنتجات المستوردة لضمان مطابقتها والتحقق من كونها آمنة للاستخدام، ووضع نظام وطني للقياس والإشراف وتطبيقه، ومعايرة أدوات القياس وضبطها ومراقبتها، ومراقبة جودة مصوغات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات، بالإضافة إلى منح شهادات المطابقة بما فيها علامة الجودة الأردنية، واعتماد جهات تقييم المطابقة، إلى جانب التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات العربية والأجنبية والإقليمية والدولية التي تعمل في مجال المواصفات وللمقاييس وتقييم المطابقة والاعتماد.

وأشارت إلى أن للمؤسسة شراكات مع مؤسسات عدة كدائرة الجمارك الأردنية، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزارات الصناعة والتجارة والتموين، والزراعة، والطاقة والثروة المعدنية، والبيئة، غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن، والجمعية العلمية الملكية.

وبينت الزهير أن المؤسسة عضو في المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، وهيئة المواصفات الأوروبية، والهيئة الكهروتقنية الأوروبية، ومنظمة المعايير والمقاييس للبلدان الإسلامية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ونقطة اتصال للجنة الدولية لدستور الأغذية، والمنظمة الدولية للمترولوجيا.

وأشارت الزهير إلى حصول المؤسسة خلال 3 سنوات الأخيرة على الاعتراف من المنتدى الدولي للاعتماد (IAF)، الأمر الذي يعزز الموثوقية بشهادات الاعتماد الصادرة عن وحدة الاعتماد في المؤسسة، وتوسيع مجال أنشطة الرقابة والتفتيش ليشمل المركبات المستوردة، وتوسيع مجال الرقابة المترولوجية ليشمل التحقق من عدادات صهاريج الغاز، واستحداث خدمة منح شهادات الإنتاج العضوي، بهدف تعزيز تنافسية المنتج الزراعي الأردني وفتح الأسواق التصديرية له، وبخاصة الأسواق الأوروبية.