في زمن اعتدنا فيه أن تكون السياسات الاقتصادية شعارات مكتوبة على الورق، يبرز أسلوب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وفريقه الاقتصادي كشيء مختلف تماما فهنا، القرارات ميدانية، ومباشرة، ومحسوبة، وليست مجرد بيانات إعلامية أو خطط نظرية تطرح على المنابر.
ومن يفهم اللعب في ميدان المال والاقتصاد يعلم انه ولأول مرة منذ سنوات، يبدو أن هناك أرضا صلبة يمكن البناء عليها، وربما أملا حقيقيا يتحقق تدريجيا، وأن الشعور بالجدية والفعالية أصبح ملموسا، بحيث يمكن للمواطن والمستثمر أن يلمس أثر هذه السياسات في الشارع وفي السوق، بعيدا عن الخطابات التقليدية التي اعتدنا عليها.
هذا النهج الجديد يمنح مجلس هيئة الأوراق المالية الذي تم تشكيله مؤخرا أهمية خاصة، فالمجلس ليس مجرد تغيير أسماء بعد انتهاء ولاية سابقة، بل خطوة تحمل دلالات اقتصادية واستراتيجية عميقة، والأسماء التي ضمها تعكس خبرات متنوعة وكفاءة عملية عالية، مما يؤكد أن الحكومة تعمل على بناء فريق اقتصادي متناغم، قادر على قيادة الإصلاحات المؤسسية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ مكانة الأردن في الأسواق المالية
ومن يفهم اللعب في ميدان المال والاقتصاد يعلم انه ولأول مرة منذ سنوات، يبدو أن هناك أرضا صلبة يمكن البناء عليها، وربما أملا حقيقيا يتحقق تدريجيا، وأن الشعور بالجدية والفعالية أصبح ملموسا، بحيث يمكن للمواطن والمستثمر أن يلمس أثر هذه السياسات في الشارع وفي السوق، بعيدا عن الخطابات التقليدية التي اعتدنا عليها.
هذا النهج الجديد يمنح مجلس هيئة الأوراق المالية الذي تم تشكيله مؤخرا أهمية خاصة، فالمجلس ليس مجرد تغيير أسماء بعد انتهاء ولاية سابقة، بل خطوة تحمل دلالات اقتصادية واستراتيجية عميقة، والأسماء التي ضمها تعكس خبرات متنوعة وكفاءة عملية عالية، مما يؤكد أن الحكومة تعمل على بناء فريق اقتصادي متناغم، قادر على قيادة الإصلاحات المؤسسية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ مكانة الأردن في الأسواق المالية
المالية، مرورا بترسيخ بيئة شفافة وجاذبة للمستثمرين، لكن الفرصة تكمن في أن يكون المجلس قادرا على إعادة بناء الثقة بين السوق والمستثمر، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي نمو اقتصادي مستدام، وتحويل المفاجأة إلى واقع ملموس.
في النهاية، يمثل مجلس هيئة الأوراق المالية الجديد أكثر من مجرد تغيير أسماء؛ بل إنه رمز لنهج مختلف، ولرؤية اقتصادية واقعية تتقاطع مع خطة التحديث الوطني التي يقودها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ومرتكزة على رسالة جلالة الملك السامية برفع سوية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار النوعي، وهنا إذا أحسن هذا المجلس استثمار اللحظة، فإنه لن يكون مجرد هيئة جديدة، بل مرحلة فارقة في بناء سوق مالي أكثر رسوخا، واقتصاد قادر على مواجهة التحديات واستغلال الفرص، بما يجعل الأردن نموذجا للاستقرار والنمو في المنطقة.
في النهاية، يمثل مجلس هيئة الأوراق المالية الجديد أكثر من مجرد تغيير أسماء؛ بل إنه رمز لنهج مختلف، ولرؤية اقتصادية واقعية تتقاطع مع خطة التحديث الوطني التي يقودها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ومرتكزة على رسالة جلالة الملك السامية برفع سوية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار النوعي، وهنا إذا أحسن هذا المجلس استثمار اللحظة، فإنه لن يكون مجرد هيئة جديدة، بل مرحلة فارقة في بناء سوق مالي أكثر رسوخا، واقتصاد قادر على مواجهة التحديات واستغلال الفرص، بما يجعل الأردن نموذجا للاستقرار والنمو في المنطقة.
