نفى مصدر حكومي مسؤول وجود أي توجه لرفع أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن هذا الموضوع غير مطروح نهائياً في الوقت الحالي.

وأوضح المصدر أن ما يُتداول حول نية الحكومة تعديل أسعار الكهرباء لتعويض تراجع إيرادات ضرائب المحروقات هو معلومات غير دقيقة ولا تستند إلى حقائق.

وبيّن أن التراجع في مبيعات المحروقات نتيجة تزايد استخدام المركبات الكهربائية بلغ نحو 150 مليون لتر فقط، وليس 500 مليون لتر كما تم تداوله مؤخراً، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع باهتمام تطورات قطاع الطاقة وتسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات السوق وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني.