وطالب الروابدة بتوضيح الجهة المسؤولة عن تحديد هذه المعايير، وما إذا كان هناك توجيهات أو تعليمات رسمية تُحدّد طبيعة الضيوف والموضوعات التي تُطرح عبر وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة.

وأكد الروابدة في سؤاله أهمية أن تمارس وسائل الإعلام التزامها القانوني والأخلاقي والسياسي، مع ضرورة تجنب الإساءة للأشخاص على اختلاف مواقعهم ومسؤولياتهم أو النيل من الرموز الوطنية والدينية والاجتماعية بأي شكل من الأشكال.

كما شدّد على أهمية أن تلتزم الجهات القضائية بعدم التوسع في توقيف الصحفيين على خلفية النشر أو التحقيقات الصحفية، دعمًا لحرية الإعلام ضمن إطار من المسؤولية والاحترام المتبادل.

وختم الروابدة سؤاله بالتأكيد على أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان العدالة في التمثيل الإعلامي للمسؤولين والشخصيات العامة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يصب في مصلحة الإعلام الوطني ودوره التنويري البنّاء.