القلعة نيوز- وجه حسن صلاح الرياطي سؤلا لرئيس الوزراء حول رئيس الوزراء نقل مدربي محطات المعرفة.
ومايلي نص السؤال
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
استناداً لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملاً بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء المحترم .
الموضوع: قرارات النقل المفاجئ لمدربي محطات المعرفة في جميع المحافظات وعددهم 65 مدرب في وزارة الاقتصاد الرقمي .
1.بتاريخ 25/10/2025، تم تبليغ مدربي محطات المعرفة بقرارات نقل مفاجئة عبر البريد الإلكتروني فقط، دون صدور كتب رسمية، مع طلب عاجل لإتمام براءة الذمة والانفكاك بتاريخ 2/11/2025، رغم وجود التزامات تدريبية قائمة تجاه المجتمع المحلي. ما أسباب اتخاذ هذه القرارات بهذه الطريقة وهذه السرعة؟
2.نود معرفة ما إذا كانت المحطات التي تم نقل مدربيها سيتم تعيين مدربين آخرين لها فوراً لضمان استمرار تقديم الخدمات الرقمية والدورات التدريبية للمواطنين؟
3.تم الحديث عن خطة لتحويل محطات المعرفة إلى "محطات مستقبل” قد تحتاج إلى أربع سنوات. هل سيتم خلال هذه الفترة إيقاف عمل المحطات الحالية وحرمان المواطنين من خدماتها؟
4.عدد المحطات العاملة لا يتجاوز حالياً 75 محطة، وتقديم خدماتها يشمل المناطق النائية والقرى البعيدة. هل تم تقييم أثر نقل المدربين على هذه المناطق، خصوصاً أن هذا القرار سيؤدي فعلياً إلى إغلاق المحطات وحرمان المواطنين من خدماتها الرقمية؟
5.نحن لسنا ضد التطوير، لكن لماذا لا يتم استمرار عمل المحطات الحالية بالتوازي مع تجهيز محطات المستقبل، بدل تعطيل الخدمات لأربع سنوات كاملة؟
6.في عام 2020 تم تحويل 40 محطة إلى حاضنات أعمال، إلا أن المشروع لم ينجح رغم التكلفة العالية، وعادت كمحطات معرفة. هل تمت دراسة هذه التجربة قبل اتخاذ قرارات جديدة قد تتكرر فيها نفس الأخطاء؟
7.الأمين العام تحدثت عن حاجة "محطات المستقبل” لكفاءات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بينما تم نقل مدربين يحملون شهادات دولية في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ويقدّمون دورات متقدمة على مستوى المملكة. ما أسباب استبعاد هذه الكفاءات من المشروع الجديد؟
8.منذ دمج مدربي محطات المعرفة في الوزارة عام 2020، تم حرمانهم من حقوقهم المالية والإدارية، الأمر الذي دفعهم لرفع قضية لدى المحكمة الإدارية للمطالبة بحقوقهم.
هل هناك علاقة بين قرارات النقل المفاجئ وبين قيامهم برفع هذه القضية؟
9.هل الوزارات والجهات التي تم نقل هؤلاء الموظفين إليها بحاجة فعلية لهم، أم أن النقل جاء إجراءً إدارياً مرتبطاً بالخلافات القائمة؟
10.هل تضمن الحكومة الحفاظ على الحقوق الوظيفية للمدربين المنقولين، وعدم تعريضهم لأي ضرر إداري أو مالي أو وظيفي بعد هذا النقل؟
اخوكم النائب
م . حسن صلاح الرياطي
