القلعة نيوز- وجهت النائب ركين أبو هنية انتقادات هيكلية لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، معتبرة أن الأرقام الواردة فيه لا تعكس أي تحول حقيقي في النهج الاقتصادي أو السياسة المالية للدولة، بل هي تكريس لمسار الاستدانة بهدف تغطية النفقات الجارية وسداد فوائد الديون المتراكمة، الأمر الذي رأت فيه استنزافا لفرص التنمية وتعميقا لأزمات الفقر والبطالة.

وحددت نائب الدائرة الثانية في عمان، خلال مناقشتها للموازنة تحت القبة، طبيعة العلاقة بين السلطتين؛ مشددة على أن الحكومة هي المعني الأول باجتراح الحلول لخلق فرص العمل وتحسين دخول المواطنين، بينما ينحصر دور النواب في الرقابة والمطالبة بخطط استراتيجية مزمنة وقابلة للقياس، بعيدا عن الحلول الترقيعية.

وفي قراءة تفصيلية لبنود الإنفاق، وصفت أبو هنية المخصصات الرأسمالية البالغة 144 مليون دينار بـ"المتواضعة" وغير القادرة على إحداث أثر ملموس في سوق العمل، داعية إلى إعادة النظر في فرضيات الموازنة عبر حوار وطني شامل يضم نخبة من الخبراء الاقتصاديين المحليين والدوليين.

ولم تكتف النائب بالتشخيص، بل قدمت حزمة من المقترحات للخروج من عنق الزجاجة، أبرزها تأهيل الكوادر الدبلوماسية لتلعب دورا محوريا في جلب الاستثمارات والمنح والترويج السياحي، بالإضافة إلى استثمار مدخرات المغتربين في مشاريع وطنية، والنهوض بالقطاع الزراعي والصناعات التحويلية، مع ربط موازنات الوزارات بمشاريع محددة لضمان كفاءة الإنفاق.

وعلى صعيد ملف الطاقة، طالبت أبو هنية بخفض كلف الكهرباء على المواطن والمستثمر على حد سواء، والاستغلال الأمثل لغاز "حقل الريشة"، ومراجعة عقود الاستكشاف. كما حذرت من تنامي مديونية شركة الكهرباء الوطنية التي قفزت إلى 6.3 مليار دينار في عام 2024، مشكلة ما نسبته 14.5% من إجمالي الدين العام و 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وختمت مداخلتها باستعراض الواقع الخدمي للدائرة الثانية في العاصمة، ناقلة معاناة الأهالي من اكتظاظ المستشفيات وتباعد المواعيد الطبية، فضلا عن النقص الحاد في الأبنية المدرسية، وغياب المرافق وساحات اللعب، وتراجع مستوى النظافة في البيئة التعليمية.