القلعة نيوز- قدمت النائب نسيم العبادي قراءة نقدية لمسودة الموازنة العامة لعام 2026، مؤكدة أنها لا تنطلق من انفعال، بل من مسؤولية وطنية تلزم النظر إلى الأمور بـ "ميزان العمل، والعيش الكريم، وفرص المستقبل، لا بميزان الأرقام المجردة".

وخلصت العبادي إلى أن الموازنة تكرر النهج الاقتصادي ذاته دون تحول جوهري، وهي تصنع "الاستقرار المالي لكنها لا تصنع التحول الاقتصادي المطلوب".

وأشارت العبادي إلى أن النهج الاقتصادي في الموازنة ما زال يكرر نفسه لسنوات متتالية، ويتسم بـ "إنفاق جار مرتفع، نفقات رأسمالية محدودة، اعتماد مستمر على الاقتراض، وفرص عمل لا تتوسع بما يكفي". وتساءلت: "كيف يمكن أن يتحقق نمو حقيقي ونحن نعيد تدوير السياسات ذاتها؟"

وأكدت أن رؤية حزب "مبادرة" ترتكز على أن الإصلاح لا يكون بمجرد إجراءات محاسبية لإدارة الدين، بل بـ "فتح مسار جديد للنمو والإنتاجية، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وخلق قيمة مضافة حقيقية".

ووجهت العبادي انتقادا حادا إلى التعديل الحكومي الأخير الخاص بـ التمديد لمن أتموا ثلاثين عاما في الخدمة، واصفة إياه بـ "تعديل غير مبرر يتراجع عن مبدأ ثابت طالما تباهت به الحكومة نفسها"، وهو مبدأ عدم التمديد لضمان تداول الفرص وتمكين الشباب.

واعتبرت النائب أن هذا التمديد "يضرب التعاقب الوظيفي، ويعطل نقل الخبرات الطبيعية داخل المؤسسات، ويرفع كلفا إضافية على الوزارات والضمان الاجتماعي"، لأن المستفيدين منه هم أصحاب الدرجات العليا فقط.

واستذكرت العبادي قرار أمانة عمان السابق بتقاعد خمسة آلاف موظف دفعة واحدة، متسائلة عن سبب عدم فتح باب التمديد لهم، معلنة رفضها للتعديل "شكلا ومضمونا".

وفيما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي، أشارت العبادي إلى أنه "القلب النابض لأي نمو"، ولكنه "لا يزال محدودا مقارنة بحجم التحديات".

وشددت على أن ما ورد في الموازنة لا يرقى إلى مستوى الحاجة الفعلية للمحافظات، لا سيما الزرقاء، التي تحتاج إلى مشاريع نوعية في البنية التحتية وشبكات النقل وتطوير الطاقة ودعم التدريب المهني.

وبخصوص الدين العام، رأت النائب أنه "عبء ثقيل لا يعالج بالأرقام وحدها"، مطالبة بخطة اقتصادية متكاملة تشمل إصلاح التشوهات الضريبية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وضبط الإنفاق غير المنتج، وتحسين كفاءة التحصيل.

ودعت العبادي إلى أن تكون الحماية الاجتماعية "وسيلة تمكين حقيقية لا مجرد إعانات"، وذلك لمواجهة تراجع قدرة الطبقة الوسطى أمام ارتفاع كلفة المعيشة.

كما ركزت على ضرورة دعم الإدارة المحلية، مثنية على قرار مجلس الوزراء بتسوية الحساب المكشوف في البلديات بفائدة منخفضة وإعفاء بنسبة 7%، لكنها ناهدت الحكومة بزيادة الإعفاء إلى 30% بدلا من 7%، لأن الحساب المكشوف كان السبب الرئيسي في مديونية البلديات وتعثرها.

واختتمت العبادي كلمتها بتأكيد أن الملاحظات التي قدمتها تمثل "قراءة صادقة"، آملة أن تتحول إلى "تعديلات عملية تنعكس على حياة المواطن، وتعيد الثقة بأن الموازنة ليست جداول أرقام، بل عقدا اجتماعيا... ووعدا بمستقبل أفضل"