القلعة نيوز- واصل المركز الوطني لحقوق الإنسان خلال عام 2025 أداء مهامه الدستورية والقانونية في مجالات الرصد والحماية والتعزيز، مسجّلًا تطوراً ملحوظاً على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، من خلال تكامل جهوده الرقابية مع برامجه التوعوية والتشريعية والبحثية.

فعلى المستوى الإقليمي والدولي، عزز المركز مكانته من خلال تمثيل الأردن في المحافل الدولية، حيث ترأس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، وانتُخب لرئاسة المنتدى الآسيوي الباسيفيكي، إلى جانب عضويته في المكتب التنفيذي الدائم للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في خطوة تعكس الثقة الدولية بدور المركز وجهوده في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وبحسب بيانات الوطني لحقوق الإنسان، كثّف المركز في إطار ولايته الرصدية جهوده في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، خاصة الفئات الأكثر حاجة للحماية، حيث شملت أعمال الرصد دور رعاية كبار السن، والمراكز الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز التدريب والتشغيل المهني، وأوضاع النساء في دور المعرضات للخطر أو للعنف، والعاملات في قطاع الزراعة، إضافة إلى مراكز تأهيل ورعاية الأحداث ومراكز التوقيف التابعة لهم.
كما نفّذ المركز زيارات ميدانية شملت مستشفيات ومراكز صحية ومدارس ومناطق متضررة بيئياً ومراكز توقيف مؤقتة ومراكز إصلاح وتأهيل، إلى جانب تنفيذ زيارات مباشرة للنزلاء.
وفي سياق تعزيز الأثر العملي لتقاريره، أجرى المركز زيارات متابعة لقياس مدى تنفيذ التوصيات السابقة، مستقبلا خلال العام مجموعة من الشكاوى المتعلقة بمختلف مجالات حقوق الإنسان ومتابعتها مع الجهات المختصة ضمن صلاحياته القانونية.
وعلى صعيد إنفاذ التوصيات، اعتمد المركز منهجية جديدة لمتابعة توصيات تقريره لعام 2024، تمثلت بعقد لقاءات متخصصة مع الجهات المعنية والاتفاق على إعداد خطط تنفيذية مدعومة بمؤشرات قياس واضحة، حيث شهد 2025 تطوراً نوعياً في هذا المجال، تمثّل في صدور تعميم من رئيس الوزراء يدعو الجهات ذات العلاقة إلى متابعة توصيات المركز ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها، بما يعزز فاعلية دور المركز الرقابي والاستشاري.
وفي سياق متصل، واصلت مفوضية التعزيز في المركز أداء دورها في نشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وإنتاج المعرفة الحقوقية.
وفي مجال التوعية وبناء القدرات، نُفذ 49 نشاطاً تدريبياً وتوعوياً في 12 محافظة، استهدفت فئات رسمية ومجتمعية متنوعة، شملت معلمين وأجهزة إنفاذ القانون وموظفين حكوميين ومنظمات مجتمع مدني وطلبة المدارس والجامعات.
وركزت البرامج على موضوعات محورية، من بينها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، ومناهضة التعذيب، والمحاكمات العادلة، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق الإنسان في بيئة العمل، إلى جانب الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وأظهرت نتائج التقييم تفاعلاً إيجابياً من المشاركين، مع توصيات بتوسيع نطاق البرامج التدريبية، واعتماد بعضها لأغراض الترفيع الوظيفي، وتعزيز إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، إلى جانب تكثيف البرامج المتخصصة في مجالات الرصد وإعداد التقارير.
وفي المجال التشريعي، واصلت إدارة التشريعات دورها في مراجعة وتحليل القوانين والسياسات العامة، من خلال إعداد دراسات ومطالعات قانونية متخصصة تناولت قضايا جوهرية، أبرزها الحق في التعليم، وتنظيم التشريعات وتقييم أثرها، وحقوق مرضى السرطان في تشريعات العمل والضمان الاجتماعي.
وأعدّ المركز مواقف قانونية رسمية حول عدد من مشاريع القوانين والأنظمة لعام 2025، إلى جانب أوراق تحليلية حول منع حبس المدين وآثار تطبيقه، وتنفيذ زيارات ميدانية لإعداد دراسة متخصصة حول أثر تعديلات قانون التنفيذ على ضمانات حقوق الإنسان.
ونظم المركز جلسات حوارية حول "ممارسة العمل الحزبي" في عدد من الجامعات الأردنية، بهدف تعزيز وعي طلبة التعليم العالي بالحقوق السياسية وممارستها ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
وفي مجال الدراسات والتوثيق، واصل المركز إعداد بحوث متخصصة، من بينها دراسة حول "مدى وعي المعلمين والطلبة في مدارس وزارة التربية والتعليم بمفاهيم حقوق الإنسان وسبل تطويرها من وجهة نظر الخبراء التربويين"، إلى جانب إصدار نشرة إلكترونية توثق أبرز نشاطاته وجهوده، بما يعزز الشفافية ونشر المعرفة الحقوقية.
-- (بترا)