القلعة نيوز - طالب الائتلاف الوطني من أجل تشريعات عمل عادلة، بمنح مؤسسة الضمان الاجتماعي صفة الضابطة العدلية.
وبرر الائتلاف في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء حول التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي، منح الضابطة العدلية للضمان حتى تكون لعمليات التفتيش التي كان يمارسها وسيبقى جدوى وفعالية لتحقيق عملية شمول واسعة وشاملة في هذا القطاع.
وتاليا رسالة الائتلاف:
دولة رئيس الوزراء الأكرم
دولة رئيس مجلس الأعيان الأكرم
معالي رئيس مجلس النواب الأكرم
تحية طيبة وبعد ،،،
الموضوع : التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي ....
يتوافق الأردنيون جميعاً على أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تعتبر من أهم إنجازات الدولة الأردنية عبر تاريخها لا بلّ من أهمها على الإطلاق، لأنها الحصن الأول والأخير للحماية الاجتماعية الأساسية في المجتمع والدولة وبالتالي فأن الحفاظ على هذا المنجز هي مسؤولية وطنية بامتياز وتهم كل فئات شعبنا ولا تقتصر على فئة دون أخرى، الأمر الذي يتطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بكونه سيكون راعي للحوار الوطني أن يشارك كل ممثلي فئات شعبنا بالحوار وعدم استثناء أحد من الحوار لكي يتحمل الجميع في حمّل هذه المسؤولية الوطنية.
وتأسيساً على ذلك ومشاركة من الائتلاف الوطني من أجل تشريعات عمل عادلة في الحوار الوطني حول التعديلات الواجب إدخالها على قانون الضمان الاجتماعي فأننا نضع بين أيديكم النقاط التالية :
أولاً : الحماية الاجتماعية ....
كما أسلفنا سابقاً بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي الحصن الأول والأخير للحماية الاجتماعية في الدولة فأننا نرى أن المحافظة على هذا الحصن هو أولوية الجميع ومسؤولية وطنية علينا جميعاً الارتقاء إليها، وحسناً فعلت الحكومة بإعلانها المبادئ الأساسية التالية كمنطلقات للحوار الوطني وهي ضرورة الحفاظ على استدامة الوضع المالي للمؤسسة حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة ومع ضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب المنخفضة والتأكيد على عدم المساس بالمزايا المقررة بالقانون للمؤمن عليهم، لهذا فأننا نؤكد على ضرورة الحفاظ على الحمايات الاجتماعية التي من أجلها أنشئت مؤسسة الضمان الاجتماعي وعدم المساس فيها لا بلّ لا بدّ من تعزيزها ومن هنا فأننا ندعو إلى العودة عن التعديلات التي أدخلت على المادة ( 59 – ج – 1 ) من قانون الضمان الاجتماعي والمتعلقة بالشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة وإعادتها كما كانت قبل التعديل.
ثانياً : الدراسة الإكتوارية ....
تعطي الدراسات الإكتوارية مؤشرات عن الوضع المالي للمؤسسة وبما أن هناك تباين واضح في نتائج الدراسة الإكتوارية العاشرة والدراسة الاكتوارية الحادية عشرة بالنسبة لنقاط التعادل الأولى والثانية ولكي نتحمل المسؤولية جميعاً ونكون مطلين بشكل أدق على المعطيات التي على أساسها تم إجراء الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة فأننا نطالب بضرورة نشر الملخص التنفيذي للدراسة الإكتوارية لكي نستطيع تقّيم الوضع بشكل أكثر دقة وموضوعية.
ثالثاً : التقاعد المبكر ....
يتم الحديث على أن التقاعد المبكر كان له الأثر الكبير على منظومة الضمان الاجتماعي فأننا نرى أن هذا ناتج عن السياسة الحكومية التي تم إتباعها منذ عام 2020 بإحالة كل من أكمل (30 ) سنة خدمة وانطبقت عليه شروط التقاعد المبكر بالضمان الاجتماعي على التقاعد من خلال تطبيق المادة ( 100 ) من نظام الموارد البشرية وكذلك التوسع من قبل القطاع الخاص في تطبيق المادة ( 23 ) من قانون العمل لهذا فأننا نرى أنه للحد من ظاهرة التقاعد المبكر لا بدّ من العمل على ما يلي :
- تعديل المادة ( 100 ) من نظام الموارد البشرية والتي تعطي للمرجع المختص بإحالة الموظف على التقاعد المبكر دون طلبه.
- تعديل المادة ( 23 ) من قانون العمل .
- عدم العبث أو إجراء أي تعديل على المادة ( 31 ) من قانون العمل .
رابعاً : التهرب التأميني وتوسعة الشمول ....
لكي تكون المؤسسة في وضع مالي مستقر ولكي نساهم في ديمومة قيامها بالهدف الذي أنشئت من أجله هذا يتطلب زيادة في عدد المشمولين بمظلة قانون الضمان الاجتماعي بالمقارنة مع عدد الخارجين من مظلة قانون الضمان الاجتماعي ومحالين على التقاعد بغض النظر عن نوع التقاعد، حيث تشير البيانات إلى حوالي ( 45% ) من القوى العاملة غير خاضعين لمظلة الضمان الاجتماعي، كما تؤكد الدراسات على أن الحفاظ على ديمومة صناديق الحمايات الاجتماعية تؤكد على ضرورة وجود خمسة مشمولين على الأقل بقانون الضمان مقابل واحد خارج من مظلته ومحال على التقاعد، لكن هناك مؤشر خطير في عدم تحقيق هذا الرقم الأمر الذي يتطلب توسعة الشمول بشكل منهجي ومدروس وليس على طريقة الفزعة والاعتماد على حملات التوعية والتسويق أو على عمليات التفتيش، ولأن الموضوع يتعلق بالأمن المجتمعي الأردني وبالحماية الاجتماعية على نطاق الدولة وضرورة الحفاظ عليها وتحقيقها لكل أبناء الدولة والقاطنين فيها فأننا نقترح توسعة الشمول وعلى النحو التالي :
- توسعة الشمول بالنسبة للقطاع المنظم :
إن كل المؤسسات التي تمارس نشاطاً اقتصادياً لديها بالتأكيد سجلات رسمية سواء كان ذلك لدى مراقبة الشركات أو في الأمانة والبلديات أو في غرف التجارة وغرف الصناعة وبالتالي من السهل حصر كل هذه المؤسسات وبالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة وإلزامها بالاشتراك تحت مظلة الضمان الاجتماعي ومراقبة مدى التزامها بالضمان الاجتماعي وعدم التهرب، لهذا فأننا في هذا المقام نطالب بمنح مؤسسة الضمان الاجتماعي صفة الضابطة العدلية حتى تكون لعمليات التفتيش التي كان تمارسها وستبقى تمارسها مؤسسة الضمان الاجتماعي جدوى وفعالية لتحقيق عملية شمول واسعة وشاملة في هذا القطاع.
- توسعة الشمول في القطاع غير المنظم :
إن العاملين في القطاع غير المنظم تتنوع أعمالهم وظروفهم مما يتطلب العمل على إيجاد أنظمة مرنة للتعاطي مع كل فئة لوحدها بحيث يتم مراعاة ظروف عمل وأجور كل فئة على حدى والعمل على إشراكهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي بمعطيات تناسب أوضاعهم ولا تشكل عليهم أعباء مالية إضافية، والفئات التي تعمل بشكل موسمي ولا تستطيع إيجاد دخل شهري ثابت يمكن لصندوق المعونة الوطنية المساعدة في مساهمتهم في اشتراكات الضمان الاجتماعي.
- توسعة الشمول لدى العمالة الوافدة :
نؤكد على ضرورة إشراك العمالة الوافدة تحت مظلة الضمان الاجتماعي لأن هذه الفئة تميل بالغالب للاستفادة من تعويض الدفعة الواحدة ولا ترتب التزامات طويلة الأجل على مؤسسة الضمان الاجتماعي وأن إشراك العمالة الوافدة تحت مظلة الضمان الاجتماعي يزيد من إيرادات المؤسسة ودون أن يشكل عليها التزامات مستقبلية تجاه هذه الفئة.
خامساً : ديون المؤسسة
لقد تبين أن للمؤسسة ديون مستحقة نتيجة عدم الالتزام بتوريد الاشتراكات لها سواء كان ذلك من بعض مؤسسات القطاع الخاص أو بعض مؤسسات القطاع العام، حيث تبلغ قيمة هذه الديون حوالي مليار دينار، الأمر الذي يتطلب اعتبار هذا الدين هو دين ممتاز واجب السداد فوراً.
سادساً : الاستثمار
من الواجب إعادة النظر بسياسة الاستثمار المتبعة بالمؤسسة والذهاب للاستثمار بالمشاريع الإنتاجية مما يضمن تحقيق عائد استثماري جيد ويساهم في التخفيف من البطالة ما أمكن من خلال توليد فرص عمل في هذه المشاريع الإنتاجية.
سابعاً : التأمين الصحي
إن تفّعيل التأمين الصحي وكما هو وارد بالمادة ( 3 ) من قانون الضمان الاجتماعي هي مصلحة وطنية بامتياز، ولكننا على قناعة تامة أن الضمان الاجتماعي لن يستطيع لوحده حمل هذا العبء مما يتطلب دراسة تفّعيل التأمين الصحي بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص والمنتفعين والاستفادة من مشروع التأمين الصحي الشامل الذي أعدته اللجنة الوطنية لإعداد مشروع التأمين الصحي الشامل وهو متاح للمؤسسة ولكل المهتمين للإطلاع عليه.
وختاماً نرى ما تم تقديمه من طرفنا عبارة عن مساهمة بسيطة ومتواضعة من أجل تجذير الرؤية الإستراتيجية لمؤسسة الضمان الاجتماعي باعتبارها مؤسسة كل الأردنيين والحفاظ عليها وعلى ديمومتها هي مسؤولية وطنية تهم الجميع.
متأملين أن تأخذ هذه الأفكار لديكم الاهتمام الكافي بالتفاعل معها ومناقشتها بروح عالية من المسؤولية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
الائتلاف الوطني من أجل تشريعات عمل عادلة - لجنة المتابعة
عنهم / المهندس عزام الصمادي
وبرر الائتلاف في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء حول التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي، منح الضابطة العدلية للضمان حتى تكون لعمليات التفتيش التي كان يمارسها وسيبقى جدوى وفعالية لتحقيق عملية شمول واسعة وشاملة في هذا القطاع.
وتاليا رسالة الائتلاف:
دولة رئيس الوزراء الأكرم
دولة رئيس مجلس الأعيان الأكرم
معالي رئيس مجلس النواب الأكرم
تحية طيبة وبعد ،،،
الموضوع : التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي ....
يتوافق الأردنيون جميعاً على أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تعتبر من أهم إنجازات الدولة الأردنية عبر تاريخها لا بلّ من أهمها على الإطلاق، لأنها الحصن الأول والأخير للحماية الاجتماعية الأساسية في المجتمع والدولة وبالتالي فأن الحفاظ على هذا المنجز هي مسؤولية وطنية بامتياز وتهم كل فئات شعبنا ولا تقتصر على فئة دون أخرى، الأمر الذي يتطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بكونه سيكون راعي للحوار الوطني أن يشارك كل ممثلي فئات شعبنا بالحوار وعدم استثناء أحد من الحوار لكي يتحمل الجميع في حمّل هذه المسؤولية الوطنية.
وتأسيساً على ذلك ومشاركة من الائتلاف الوطني من أجل تشريعات عمل عادلة في الحوار الوطني حول التعديلات الواجب إدخالها على قانون الضمان الاجتماعي فأننا نضع بين أيديكم النقاط التالية :
أولاً : الحماية الاجتماعية ....
كما أسلفنا سابقاً بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي الحصن الأول والأخير للحماية الاجتماعية في الدولة فأننا نرى أن المحافظة على هذا الحصن هو أولوية الجميع ومسؤولية وطنية علينا جميعاً الارتقاء إليها، وحسناً فعلت الحكومة بإعلانها المبادئ الأساسية التالية كمنطلقات للحوار الوطني وهي ضرورة الحفاظ على استدامة الوضع المالي للمؤسسة حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة ومع ضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب المنخفضة والتأكيد على عدم المساس بالمزايا المقررة بالقانون للمؤمن عليهم، لهذا فأننا نؤكد على ضرورة الحفاظ على الحمايات الاجتماعية التي من أجلها أنشئت مؤسسة الضمان الاجتماعي وعدم المساس فيها لا بلّ لا بدّ من تعزيزها ومن هنا فأننا ندعو إلى العودة عن التعديلات التي أدخلت على المادة ( 59 – ج – 1 ) من قانون الضمان الاجتماعي والمتعلقة بالشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة وإعادتها كما كانت قبل التعديل.
ثانياً : الدراسة الإكتوارية ....
تعطي الدراسات الإكتوارية مؤشرات عن الوضع المالي للمؤسسة وبما أن هناك تباين واضح في نتائج الدراسة الإكتوارية العاشرة والدراسة الاكتوارية الحادية عشرة بالنسبة لنقاط التعادل الأولى والثانية ولكي نتحمل المسؤولية جميعاً ونكون مطلين بشكل أدق على المعطيات التي على أساسها تم إجراء الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة فأننا نطالب بضرورة نشر الملخص التنفيذي للدراسة الإكتوارية لكي نستطيع تقّيم الوضع بشكل أكثر دقة وموضوعية.
ثالثاً : التقاعد المبكر ....
يتم الحديث على أن التقاعد المبكر كان له الأثر الكبير على منظومة الضمان الاجتماعي فأننا نرى أن هذا ناتج عن السياسة الحكومية التي تم إتباعها منذ عام 2020 بإحالة كل من أكمل (30 ) سنة خدمة وانطبقت عليه شروط التقاعد المبكر بالضمان الاجتماعي على التقاعد من خلال تطبيق المادة ( 100 ) من نظام الموارد البشرية وكذلك التوسع من قبل القطاع الخاص في تطبيق المادة ( 23 ) من قانون العمل لهذا فأننا نرى أنه للحد من ظاهرة التقاعد المبكر لا بدّ من العمل على ما يلي :
- تعديل المادة ( 100 ) من نظام الموارد البشرية والتي تعطي للمرجع المختص بإحالة الموظف على التقاعد المبكر دون طلبه.
- تعديل المادة ( 23 ) من قانون العمل .
- عدم العبث أو إجراء أي تعديل على المادة ( 31 ) من قانون العمل .
رابعاً : التهرب التأميني وتوسعة الشمول ....
لكي تكون المؤسسة في وضع مالي مستقر ولكي نساهم في ديمومة قيامها بالهدف الذي أنشئت من أجله هذا يتطلب زيادة في عدد المشمولين بمظلة قانون الضمان الاجتماعي بالمقارنة مع عدد الخارجين من مظلة قانون الضمان الاجتماعي ومحالين على التقاعد بغض النظر عن نوع التقاعد، حيث تشير البيانات إلى حوالي ( 45% ) من القوى العاملة غير خاضعين لمظلة الضمان الاجتماعي، كما تؤكد الدراسات على أن الحفاظ على ديمومة صناديق الحمايات الاجتماعية تؤكد على ضرورة وجود خمسة مشمولين على الأقل بقانون الضمان مقابل واحد خارج من مظلته ومحال على التقاعد، لكن هناك مؤشر خطير في عدم تحقيق هذا الرقم الأمر الذي يتطلب توسعة الشمول بشكل منهجي ومدروس وليس على طريقة الفزعة والاعتماد على حملات التوعية والتسويق أو على عمليات التفتيش، ولأن الموضوع يتعلق بالأمن المجتمعي الأردني وبالحماية الاجتماعية على نطاق الدولة وضرورة الحفاظ عليها وتحقيقها لكل أبناء الدولة والقاطنين فيها فأننا نقترح توسعة الشمول وعلى النحو التالي :
- توسعة الشمول بالنسبة للقطاع المنظم :
إن كل المؤسسات التي تمارس نشاطاً اقتصادياً لديها بالتأكيد سجلات رسمية سواء كان ذلك لدى مراقبة الشركات أو في الأمانة والبلديات أو في غرف التجارة وغرف الصناعة وبالتالي من السهل حصر كل هذه المؤسسات وبالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة وإلزامها بالاشتراك تحت مظلة الضمان الاجتماعي ومراقبة مدى التزامها بالضمان الاجتماعي وعدم التهرب، لهذا فأننا في هذا المقام نطالب بمنح مؤسسة الضمان الاجتماعي صفة الضابطة العدلية حتى تكون لعمليات التفتيش التي كان تمارسها وستبقى تمارسها مؤسسة الضمان الاجتماعي جدوى وفعالية لتحقيق عملية شمول واسعة وشاملة في هذا القطاع.
- توسعة الشمول في القطاع غير المنظم :
إن العاملين في القطاع غير المنظم تتنوع أعمالهم وظروفهم مما يتطلب العمل على إيجاد أنظمة مرنة للتعاطي مع كل فئة لوحدها بحيث يتم مراعاة ظروف عمل وأجور كل فئة على حدى والعمل على إشراكهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي بمعطيات تناسب أوضاعهم ولا تشكل عليهم أعباء مالية إضافية، والفئات التي تعمل بشكل موسمي ولا تستطيع إيجاد دخل شهري ثابت يمكن لصندوق المعونة الوطنية المساعدة في مساهمتهم في اشتراكات الضمان الاجتماعي.
- توسعة الشمول لدى العمالة الوافدة :
نؤكد على ضرورة إشراك العمالة الوافدة تحت مظلة الضمان الاجتماعي لأن هذه الفئة تميل بالغالب للاستفادة من تعويض الدفعة الواحدة ولا ترتب التزامات طويلة الأجل على مؤسسة الضمان الاجتماعي وأن إشراك العمالة الوافدة تحت مظلة الضمان الاجتماعي يزيد من إيرادات المؤسسة ودون أن يشكل عليها التزامات مستقبلية تجاه هذه الفئة.
خامساً : ديون المؤسسة
لقد تبين أن للمؤسسة ديون مستحقة نتيجة عدم الالتزام بتوريد الاشتراكات لها سواء كان ذلك من بعض مؤسسات القطاع الخاص أو بعض مؤسسات القطاع العام، حيث تبلغ قيمة هذه الديون حوالي مليار دينار، الأمر الذي يتطلب اعتبار هذا الدين هو دين ممتاز واجب السداد فوراً.
سادساً : الاستثمار
من الواجب إعادة النظر بسياسة الاستثمار المتبعة بالمؤسسة والذهاب للاستثمار بالمشاريع الإنتاجية مما يضمن تحقيق عائد استثماري جيد ويساهم في التخفيف من البطالة ما أمكن من خلال توليد فرص عمل في هذه المشاريع الإنتاجية.
سابعاً : التأمين الصحي
إن تفّعيل التأمين الصحي وكما هو وارد بالمادة ( 3 ) من قانون الضمان الاجتماعي هي مصلحة وطنية بامتياز، ولكننا على قناعة تامة أن الضمان الاجتماعي لن يستطيع لوحده حمل هذا العبء مما يتطلب دراسة تفّعيل التأمين الصحي بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص والمنتفعين والاستفادة من مشروع التأمين الصحي الشامل الذي أعدته اللجنة الوطنية لإعداد مشروع التأمين الصحي الشامل وهو متاح للمؤسسة ولكل المهتمين للإطلاع عليه.
وختاماً نرى ما تم تقديمه من طرفنا عبارة عن مساهمة بسيطة ومتواضعة من أجل تجذير الرؤية الإستراتيجية لمؤسسة الضمان الاجتماعي باعتبارها مؤسسة كل الأردنيين والحفاظ عليها وعلى ديمومتها هي مسؤولية وطنية تهم الجميع.
متأملين أن تأخذ هذه الأفكار لديكم الاهتمام الكافي بالتفاعل معها ومناقشتها بروح عالية من المسؤولية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
الائتلاف الوطني من أجل تشريعات عمل عادلة - لجنة المتابعة
عنهم / المهندس عزام الصمادي
