القلعة نيوزز - أكد رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، أن التوجيهات الملكية السامية بإعادة هيكلة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تمثّل انتقالًا نوعيًا في منظومة التفكير الأمني والعسكري للدولة الأردنية، وتؤسس لمرحلة جديدة تقوم على التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، بدلًا من المعالجات الجزئية أو المرحلية.
وأوضح أن الرسالة الملكية قدّمت تشخيصًا دقيقًا لطبيعة التحديات التي تواجه الدولة، ولم تقتصر على توصيف التهديدات، بل وضعت إطارًا عمليًا لإعادة بناء القوة العسكرية على أسس المرونة والتكامل والتفوق النوعي، بما ينسجم مع التحولات الجذرية في طبيعة الصراعات الحديثة، واتساع مفهوم ساحة المعركة ليشمل المجالات السيبرانية والتكنولوجية والمعرفية.
وأشار إلى أن التركيز على إعادة هيكلة التنظيم العسكري، وتطوير العقيدة القتالية، وتعزيز منظومات القيادة والسيطرة، يعكس هدفًا مركزيًا يتمثل في ضمان قدرة الجيش العربي على حماية مراكز الثقل الوطنية، وصون القرار السيادي الأردني، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، في ظل بيئة إقليمية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين.
وبيّن أن إدراج القدرات السيبرانية، والأنظمة المسيّرة، والذكاء الاصطناعي ضمن أولويات البناء العسكري، يعكس وعيًا استباقيًا بطبيعة الصراعات المستقبلية، ويضع الأردن في موقع الفاعل القادر على التكيّف السريع مع التهديدات المركبة، بدل الاكتفاء بردود الفعل التقليدية.
وأكد أن إعادة توجيه دور المركز الأردني للتصميم والتطوير، وتعزيز الصناعات الدفاعية الوطنية، تمثل بُعدًا سياديًا واقتصاديًا لا يقل أهمية عن البعد العسكري، لما لذلك من أثر في تقليص الاعتماد على الخارج، وتوطين المعرفة، وبناء قاعدة وطنية للتكنولوجيا الدفاعية تسند القرارين السياسي والعسكري.
وشدد الخشمان على أن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية تنظر إلى التوجيهات الملكية باعتبارها خارطة طريق وطنية شاملة، وستتعامل معها نيابيًا بمسؤولية عالية، دعمًا وتشريعًا ورقابة، بما يضمن حسن التنفيذ، ويرسخ مبادئ الاحتراف والحوكمة، ويحفظ مكانة القوات المسلحة الأردنية كضامن أساسي لأمن الدولة واستقرارها.
وأوضح أن الرسالة الملكية قدّمت تشخيصًا دقيقًا لطبيعة التحديات التي تواجه الدولة، ولم تقتصر على توصيف التهديدات، بل وضعت إطارًا عمليًا لإعادة بناء القوة العسكرية على أسس المرونة والتكامل والتفوق النوعي، بما ينسجم مع التحولات الجذرية في طبيعة الصراعات الحديثة، واتساع مفهوم ساحة المعركة ليشمل المجالات السيبرانية والتكنولوجية والمعرفية.
وأشار إلى أن التركيز على إعادة هيكلة التنظيم العسكري، وتطوير العقيدة القتالية، وتعزيز منظومات القيادة والسيطرة، يعكس هدفًا مركزيًا يتمثل في ضمان قدرة الجيش العربي على حماية مراكز الثقل الوطنية، وصون القرار السيادي الأردني، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، في ظل بيئة إقليمية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين.
وبيّن أن إدراج القدرات السيبرانية، والأنظمة المسيّرة، والذكاء الاصطناعي ضمن أولويات البناء العسكري، يعكس وعيًا استباقيًا بطبيعة الصراعات المستقبلية، ويضع الأردن في موقع الفاعل القادر على التكيّف السريع مع التهديدات المركبة، بدل الاكتفاء بردود الفعل التقليدية.
وأكد أن إعادة توجيه دور المركز الأردني للتصميم والتطوير، وتعزيز الصناعات الدفاعية الوطنية، تمثل بُعدًا سياديًا واقتصاديًا لا يقل أهمية عن البعد العسكري، لما لذلك من أثر في تقليص الاعتماد على الخارج، وتوطين المعرفة، وبناء قاعدة وطنية للتكنولوجيا الدفاعية تسند القرارين السياسي والعسكري.
وشدد الخشمان على أن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية تنظر إلى التوجيهات الملكية باعتبارها خارطة طريق وطنية شاملة، وستتعامل معها نيابيًا بمسؤولية عالية، دعمًا وتشريعًا ورقابة، بما يضمن حسن التنفيذ، ويرسخ مبادئ الاحتراف والحوكمة، ويحفظ مكانة القوات المسلحة الأردنية كضامن أساسي لأمن الدولة واستقرارها.
