معالي وزير الثقافة الأكرم
تحية الاحترام والتقدير،
أنتم على اطلاع كامل بما جرى من سابقة مؤسفة في اتحاد المنتجين، تمثلت بنزع الفوز بآليات لا تنسجم مع المبادئ التي قام عليها الاتحاد، والذي لم يشهد في تاريخه مثل هذا المستوى من التوتر.
إن المبرر المتعلق بالطعن في الانتخابات بحجة عدم إجرائها في موعدها لا يُعد سببًا جوهريًا، خصوصًا أن الاستحقاقات الانتخابية منذ جائحة كورونا لم تلتزم بالمواعيد المحددة.
وكان الأجدر إثارة هذا الموضوع قبل إجراء الانتخابات لا بعد انتهائها. إن الاستناد إلى هذا الطرح في هذه المرحلة يضعنا أمام حالة من عدم الاستقرار ويفتح الباب أمام إشكالات نحن في غنى عنها.
والأكثر إثارة للاستغراب أن الاتحاد كان قد أرسل كتابًا بتاريخ 14-8-2025 يُشعر فيه الوزارة رسميًا برغبته بإجراء الانتخابات بتاريخ 8-10-2025، وقد جاء رد الوزارة واضحًا لا يقبل التأويل، متضمنًا:
1- الموافقة على الموعد المحدد،
2- الموافقة على مكان إجراء الانتخابات،
3- تكليف ثلاثة مندوبين رسميين للإشراف على العملية الانتخابية.
وقد جرت الانتخابات فعلًا تحت إشراف الوزارة، وأُعلنت النتائج حينها دون اعتراض. وبعد إعلان النتائج، تقدم الطرف الخاسر بطعن متأخر يدعي أن الانتخابات جرت في غير موعدها، وللأسف تم قبول الطعن وحُلّت الهيئة الإدارية دون إشعارها، حتى شفهيًا.
إن ما حدث مؤسف وغير عادل، ويطرح تساؤلات مشروعة: لماذا تمت الموافقة على موعد الانتخابات إن كان غير قانوني؟ ولماذا يجري التراجع عن قرار سبق اعتماده والإشراف عليه رسميًا؟
أليس من الأجدى ترك الفصل في مثل هذه المسائل للقضاء ليقول كلمته، بدل اتخاذ قرار إداري ينهي نتائج عملية تمت برعاية الوزارة نفسها؟
وعليه، فقد وجدنا أن الاستمرار في ظل غياب الشفافية لم يعد مجديًا. نحن نتطلع إلى المستقبل، ونؤمن بأن الوضوح والنزاهة هما الأساس لأي عمل نقابي ناجح، وعند فقدانهما تصبح مواصلة الطريق بلا جدوى.
من هنا، تقدمنا باستقالتنا، وسنعمل على المضي قدمًا نحو إطار مهني جديد، متكاتف، يقوم على الإخلاص والشفافية والاجتهاد الحقيقي خدمةً للمصلحة العامة.
ودمتم بخير،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
